برنامه جدید برای بازگشت آوارگان روهینگیایی اجرا می‌شود

ایرنا: از رسانه‌های میانماری، این نخستین واکنش دولت میانمار نسبت به موضع جدید دیوان بین‌المللی کیفری مبنی بر صلاحیت این دادگاه برای بررسی و صدور حکم علیه نسل کشی مسلمانان روهینگیایی است.

ناظران منطقه‌ای معتقدند؛ میانمار هر زمان که تحت فشار‌های بین المللی قرار می‌گیرد، اظهاراتی مرتبط با بازگشت صد‌ها هزار آواره روهینگیایی را از بنگلادش به این کشور مطرح می‌کند.

'زا هتای' سخنگوی دولت آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار در گفت: وگو با خبرنگاران اعلام کرد: نایپیدائو برای شروع برنامه بازگشت آوارگان که مدت هاست به تأخیر افتاده، آماده است، اما بنگلادش در این زمینه باید با این کشور همکاری‌های لازم اطلاعاتی را داشته باشد.

برابر گزارش سازمان ملل متحد، در زمان حاضر بیش از یک میلیون نفر از آوارگان روهینگیایی در اردوگاه‌های مختلف در خطوط مرزی بنگلادش با میانمار اسکان داده شده اند که بیش از ۷۵۰ هزار نفر آنان در پی عملیات سرکوب آگوست ۲۰۱۷ (شهریور ۹۶) ناگزیر از فرار از خانه و کاشانه خود و پناه بردن به کشور همسایه شدند.

هتای گفت که همکاری بنگلادش با میانمار، روند بازگشت آوارگان به میانمار را سرعت خواهد بخشید.

روز چهارشنبه گذشته 'ابوالحسن محمود علی' وزیر امور خارجه بنگلادش گفت که برنامه بازگشت مسلمانان روهینگیا به راخین در میانمار بزودی آغاز می‌شود.

وی افزود: در نخستین مرحله بیش از سه هزار نفر از آوارگان روهینگیایی به میانمار بازمی گردند.

میانمار و بنگلادش در ماه نوامبر سال گذشته (آبان ۹۶) برای بازگرداندن پناهندگان روهینگیا از اردوگاه‌های کاکس بازار بنگلادش به ایالت راخین موافقت کرده بودند، اما این برنامه که قرار بود از ابتدای ژانویه ۲۰۱۷ (بهمن ۹۶) آغاز شود به دلایل مختلف تاکنون متوقف شده است.

اظهارات جدید مقام‌های ارشد دولت میانمار برای بازگشت آوارگان، پس از آن مطرح شده که دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که پرونده سرکوب مسلمانان روهینگیا را از نظر قضایی مورد پیگیری قرار خواهد داد.

دیوان بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که بررسی و صدور حکم در این زمینه در حیطه وظایف و صلاحیت این دیوان است.

این اعلام نظر به دادستان این دادگاه بین المللی اجازه می‌دهد که در ادامه و با بررسی شواهد و مدارک موجود، برای صدور کیفرخواست علیه مقام‌های میانمار تصمیم‌گیری کند.

پیش از این، یک کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که ارتش میانمار سال گذشته در اقدامی سازمان‌یافته و با هدف «نسل‌کشی» دست به کشتار و تجاوز جمعی علیه اقلیت روهینگیا زده بود.

این کمیته نتیجه‌گیری کرده بود که فرمانده ارتش میانمار و پنج نفر ازفرماندهان ارشد این کشور باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند.

سازمان ملل، ارتش میانمار را بدترین ارتش جهان نامیده و آن‌ها را مسؤول نسل کشی و تبعیض نژادی در این کشور علیه اقلیت روهینگیایی معرفی کرده است.

این در حالی است که دولت میانمار تاکنون هرگونه سرکوب سازمان‌یافته علیه روهینگیایی‌ها را تکذیب و جنایات اعمال شده توسط ارتش و شبه نظامیان بودایی افراطی در این کشور را پاسخی به حملات گروه مسلح ارتش آزاد میانمار (آرکان) دانسته است.