راهبرد رژیم صهیونیستی برای ممنوعیت مطلق کشت محصولات تراریخته

خبرگزاری تسنیم: در دنیای معاصر اندیشکده‌ها و مراکز مطالعات استراتژیک به‌عنوان مغز‌های متفکر حکومت‌ها، نقشی حیاتی در ثبات نظام‌های سیاسی دارند، این مراکز همواره به دنبال شناخت معادلات کلان دنیای معاصر، پیش‌بینی تحولات آینده و ارائه راهکار‌های مختلف و کار آمد هستند، کثرت این مراکز در کشور‌های صعنعتی معرف اهمیت آنهاست.

بر اساس اعلام دانشگاه پنسلیوانیا در هفتمین رده‌بندی سالیانه برنامه اندیشکده‌ها و جوامع مدنی، تعداد این اندیشکده‌ها در سه کشور اول جهان عبارتند از:

۱. ایالات متحده آمریکا ۱۸۲۸ اندیشکده، چین ۴۲۶ اندیشکده و انگلستان ۲۸۷ اندیشکده.

در این میان، رژیم صهیونیستی رتبه ۲۰ جهان در تعداد اندیشکده را دارد؛ بر اساس اسناد به‌دست آمده از یکی از مراکز استراتژیک رژیم صهیونیستی، این رژیم برنامه مدونی را برای تعیین خط و مشی وزارت کشاورزی و توسعه روستایی خود تا سال ۲۰۵۰ ارائه کرده است.

این راهبرد بر اساس ۵ عامل کلیدی جمعیت، زمین، آب، فن آوری و تجارت بین الملل در ۲۲ صفحه تهیه شده است؛ یکی از نکات جالب این چشم‌انداز توسعه این است که در آن هیچ اثری از اقبال رژیم صهیونیستی به سمت محصولات تراریخته نیست یعنی این رژیم نه تنها با کاشت محصولات تراریخته در سرزمین‌های اشغالی و حتی اراضی کشور‌های همسایه خود مخالف است بلکه تا سال ۲۰۵۰ نیز برنامه‌ای برای استفاده از محصولات مهندسی ژنتیکی ندارد؛ این در حالیست که چند کمپانی بزرگ تولید بذر‌های دستکاری شده جهان در انحصار صهیونیسم بین‌الملل قرار دارد!

با وجود این متاسفانه در کشور ما رئیس سازمان محیط زیست که باید مدافع تنوع زیستی کشور باشد، خود تبدیل به نفر اول مدافعان کاشت این محصولات مشکوک در کشور شده است.

چند سال قبل اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی لیکس سر و صدای زیادی در جهان به پا کرد، اما ظاهراً هیچ اندیشکده‌ای در ایران به سراغ این اسناد نرفت! از این رو شاید کمتر کسی از محققان کشورمان بداند که از این اسناد منتشر شده فقط ۱۷۰۰ سند و مقاله در حوزه کشاورزی کشور ایران بوده است!

بر اساس این اسناد، آن‌ها از زمان قبل از اصلاحات ارضی تا به امروز، کشاورزی ایران را مورد مطالعه قرار داده‌اند!

اینکه امروزه تقریبا نزدیک به ۱۰۰ درصد بذور گلخانه‌ای ما وارداتی است و اینکه سالانه حدود ۵ میلیارد دلار محصولات تراریخته وارد کشور ما می‌شود و در مبادی ورودی کشور فقط به خود‌اظهاری شرکت‌ها در مورد تراریخته بودن و نبودن محصولات وارداتی بسنده شده است!

عجیب‌تر اینکه پیمان‌نامه کارتاهنا در سال ۱۳۸۲ نوشته شده و قانون ایمنی زیستی در سال ۱۳۸۸ در کشور تصویب شده یعنی تا سال ۱۳۸۸ اصلا قانونی برای نظارت بر محصولات دستکاری شده ژنتیکی نبوده و آیین‌نامه اجرایی این قانون در اواخر دولت دهم نوشته شد یعنی وقتی هم قانون بوده، آیین‌نامه اجرایی نداشته است و دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، آیین‌نامه اجرایی مربوطه را باطل کرد و آیین‌نامه جدیدی با محوریت یکی از سرکردگان اصلی تراریخته در کشورمان نوشته شد!

حجت‌الاسلام علی اجمند؛ مسئول حوزه نمایندگی، ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز