پروژه «تقلب» در انتخابات عراق ناکام ماند
اکنون که کمیساریای عالی انتخابات عراق نتایج رسمی انتخابات پارلمانی را اعلام کرده است، ضرورت تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده این کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
خبرگزاری مهر: پس از کش و قوس‌های فراوان، در نهایت کمیساریای عالی انتخابات عراق با گذشت دو ماه از آغاز فرایند بازشماری ۱۰ درصد از آراء انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸، رأی به صحت این انتخابات داده و صراحتا اعلام کرده که آراء بازشماری شده به صورت دستی کاملا منطبق با آراء اولیه به صورت الکترونیکی بوده و تفاوت محسوسی در میزان آراء احزاب و جریان‌های مختلف در مرحله بازشماری مشاهده نشده است. این رأی کمیساریای عالی انتخابات عراق در واقع خط بطلانی بر تمامی ادعا‌ها مبنی بر وجود تقلب در فرایند برگزاری انتخابات پارلمانی عراق تلقی می‌شود. کمیساریای عالی انتخابات عراق در حالی به طور کامل بر صحت برگزاری فرایند این انتخابات صحّه گذاشت که برخی از احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی عراق به دلیل عدم برخورداری از اقبال مردمی در جریان انتخابات، مدعی تخلفات سازمان یافته در فرایند انتخابات و ظهور و بروز تقلب در آن و دست کاری آراء، بودند. هرچند که این دست از جریان‌ها برای اثبات مدعای خود مدرکی ارائه نکردند، اما حجم هیاهوی رسانه‌ای ـ. تبلیغاتی آن‌ها به حدی بود که پارلمان چاره‌ای جز تصویب طرح بازشماری ۱۰ درصد از مجموع آراء، نداشت. این
جریان‌های مدعیِ تقلب در انتخابات بر این باور بودند که اگر به پارلمان راه پیدا نکردند و به تبع آن در دولت بعدی جایی ندارند، حداقل با طرح مسأله تقلب و تخلف سازمان یافته در انتخابات می‌توانند حلاوت دستاورد سیاسی بزرگِ «برگزاری موفقیت آمیز انتخابات» را به کام مردم و احزاب شیعی پیروز، تلخ کنند. پر واضح است که احزاب و جریان‌های مدعیِ ظهور و بروز تقلب در انتخابات پارلمانی عراق به دلیل ارجحیت دادن منافع شخصی و جناحی خود بر منافع و مصالح ملی، موجبات تضعیف روند سیاسی در عراق را فراهم آوردند و با وقفه حدود دو ماهه‌ای که در روند تشکیل دولت آینده ایجاد کردند، عملا رسیدگی به خواسته‌ها و مطالبات مشروع مردمی را با تأخیر مواجه ساختند. این یکی از آسیب‌هایی است که از رهگذر طرح ادعای تقلب در انتخابات به بدنه جامعه عراق وارد شد. این ادعای مضحک و هزینه ساز (تقلب در انتخابات) درحالی اتفاق افتاد که شخصیت‌ها و بزرگان عرصه سیاست عراق نسبت به آن هشدار‌های زیادی داده بودند. در همین ارتباط، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق تأکید کرده بود: «برخی می‌خواهند دموکراسی در عراق را با طناب تقلب حلق‌آویز
کنند». حکیم همچنین تصریح کرده بود: «درعین حال، طبیعی است که برخی شکایاتی داشته باشند و جریان حکمت ملی هم از دستگاه قضایی و کمیساریای عالی انتخابات خواستار رسیدگی به این شکایات است». ذکر این نکته ضروری است که پیروزی غیرقابل پیش بینی برخی احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق در جریان انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ برای برخی دیگر از سران احزاب و گروه‌های سیاسی گران آمده و بدین ترتیب، آن‌ها با مطرح کردن مسأله تقلب در انتخابات در صدد انتقام‌جویی از احزاب پیروز برآمدند. به عنوان مثال می‌توان به جریان حکمت ملی اشاره کرد که تنها با حضور ۹ ماهه در فضای تبلیغات انتخاباتی، به تنهایی و بدون ائتلاف با هیچ یک از احزاب، جریان‌ها و گروه‌های دیگر موفق شد ۲۰ کرسی از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. این درحالی است که احزاب و جریان‌های دیگر که از قضاء سابقه طولانی در فضای سیاسی عراق دارند از اقبال عمومی مردم محروم ماندند و نتوانستند در جریان انتخابات توفیقی حاصل کنند. برهمین اساس، این احزاب و جریان‌های شکست خورده تلاش کردند از طرح دروغین تقلب در انتخابات به عنوان دستاویزی برای کمرنگ جلوه دادن پیروزی جریان‌های پیروز استفاده کنند،
تلاشی که البته با بازشماری دستی ۱۰ درصد از آراء انتخابات و مشخص شدن تطابق کامل آراء بازشماری شده با آراء اولیه، با ناکامی بزرگی مواجه شد. در هر صورت، اکنون که روند بازشماری دستی آراء انتخابات پارلمانی عراق به پایان رسیده و کمیساریای عالی انتخابات نتایج رسمی را اعلام کرده، ضرورت تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده عراق بیش از پیش احساس می‌شود؛ گامی که می‌بایست پیشتر از این‌ها برداشته می‌شُد، اما با جاه‌طلبی‌های برخی گروه‌های سیاسی به سرمنزل مقصود نرسید. تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده عراق از مطالبات اصلی مرجعیت عالیقدر شیعیان این کشور نیز هست. به عنوان نمونه می‌توان به آخرین توصیه‌های مرجعیت شیعیان عراق از زبان «عبدالمهدی الکربلائی»، نماینده وی در کربلاء اشاره کرد. وی در سخنانی در خطبه‌های نماز جمعه اظهار داشت: «مرجعیت عراق بر لزوم تسریع در روند تشکیل دولت آتی، مبارزه با فساد، رفع بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی به منظور اشتغال زایی تأکید دارد». علاوه بر این، طی روز‌ها و هفته‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم که شخصیت‌های برجسته عراقی و سیاستمداران تأثیرگذار بر تحولات این کشور، هم‌صدا با مرجعیت عالیقدر شیعیان، تشکیل هرچه
سریعتر دولت آینده را خواستار شدند. از میان این شخصیت‌های برجسته می‌توان به «سید عمار حکیم» اشاره کرد که بار‌ها و در مناسبت‌های مختلف ضمن تبعیت از مطالبه اصلی مرجعیت عراق، تشکیل دولت آینده را در سریعترین زمان ممکن، خواستار شده است. ناگفته پیداست که تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده عراق، منافع ملی این کشور را تأمین می‌کند. درحال حاضر مردم عراق با چالش‌های بسیاری در زمینه اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، گرانی و تورم، بیکاری، عدم رونق بخش تولید و ... مواجه هستند و بدین ترتیب، تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده آغازی برای پایان مشکلات و چالش‌های آن‌ها محسوب می‌شود. درهمین راستا، حکیم تأکید می‌کند که دولت آینده باید یک دولت «خدمت رسان» و «عدالت محور» باشد. افزون بر این، مبارزه با فساد مالی و اداری نیز یکی دیگر از جمله اهدافی است که می‌بایست با تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده پیگیری شود. این مسأله (مبارزه با فساد) نیز از جمله مطالبات اصلی مرجعیت عراق و همچنین مردم این کشور به شمار می‌رود. بدیهی است که هرچه قدر در روند تشکیل دولت آینده عراق تأخیر به وجود آید، به همان میزان نیز رسیدگی به مطالبات مشروع مردمی از جمله حل و فصل
مشکلات معیشتی و رفع بیکاری و همچنین رفع فقر، تبعیض و فساد مالی و اداری در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف با کُندی بیشتری پیش خواهد رفت. درست به همین دلیل است که تأکیدات مکرری بر لزوم تشکیل دولت آینده در سریعترین زمان ممکن و بدون مطرح شدن پیش شرط توسط احزاب پیروز در انتخابات، صورت می‌پذیرد. در همین حال، تشکیل سریعتر دولت آینده عراق به نوعی احترام به خواست و اراده مردم محسوب می‌شود و در نقطه مقابل، سنگ اندازی و کارشکنی در این مسیر، دهن‌کجی آشکار به اراده مردم تلقی می‌شود. مردم عراق در روز ۲۲ اردیبهشت ماه با حضور در پای صندوق‌های رأی، دیدگاه خود در خصوص احزاب مختلف را اعلام کرده اند و اکنون توقع دارند که دولت آینده، براساس خواست و اراده آن‌ها هرچه سریعتر تشکیل شود. نکته آخر در خصوص تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید عراق آن که در واقع برقراری «ثبات سیاسی» نهایی در این کشور، منوط به تحقق این مهم است. هرچند که برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی خود به تنهایی ارمغان آور ثبات سیاسی در عراق بود، اما شکی نیست که تضمین نهایی این ثبات ارزشمند و بقای آن برای یک بازه زمانی طولانی در گرو تشکیل دولت جدید است. عراقِ امروز، پس
از نابودی تروریست‌های تکفیری داعش طعم شیرین ثبات امنیتی را می‌چشد و آنچه بدان نیازمند است، تضمین ثبات سیاسی برای سال‌های آینده است. برهمین اساس، تشکیل هرچه سریعتر دولت آینده می‌تواند گام بزرگی به سمت تحقق این هدف مهم برای آینده سیاسی عراق باشد.
دیدگاه تان را بنویسید