گمانه‌زنی‌ها درباره ساختار فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق
با اعلام نتایج انتخابات در اکثر استان‌های عراقی و مشخص شدن تقریبی نحوه توزیع کرسی‌های پارلمانی میان گروه‌های سیاسی مختلف این کشور، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره ساختار فراکسیون اکثریت در پارلمان طرح می‌شود.
خبرگزاری فارس: در حالی که هنوز کمیساریای عالی انتخابات، نتایج نهایی انتخابات را اعلام نکرده است، اما نتیجه تقریبا برای همه احزاب روشن شده و ائتلاف‌های مختلف انتخاباتی در تکاپو برای تشکیل ائتلاف‌های پارلمانی جدید هستند.
عرصه سیاسی عراق شاهد تکاپوی احزاب و ائتلاف‌های مختلف برای تشکیل ائتلاف اکثریت در پارلمان است. زیرا بر اساس قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر باید از فراکسیون بزرگتر انتخاب شود.
در چنین فضایی، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره همپیمانی ائتلاف‌های مختلف بسیار داغ است. در این میان اغلب تحلیلگران سیاسی، همپیمانی ائتلاف «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» و ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» (رئیس سازمان بدر) را تمام شده می‌دانند و درباره پیوستن ائتلاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» (نخست‌وزیر) و جریان «حکمت ملی» به رهبری «سید عمار الحکیم» به این ائتلاف‌ها، اما و اگر‌هایی وجود دارد.
«دولة القانون»: تا ۴۸ ساعت آینده ائتلاف اکثریت را تشکیل می‌دهیم
دفتر اطلاع‌رسانی نوری المالکی، امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که مناقشات برای تشکیل ائتلافی که مسئول تشکیل دولت بر اساس اکثریت سیاسی است، رو به پایان است.
«هشام الرکابی» رئیس دفتر مذکور در گفتگو با پایگاه خبری «المعلومة» عراق، اظهار داشت: تمامی گفتگو‌ها و بحث‌هایی که ائتلاف دولة القانون از دو روز پیش برای تشکیل ائتلاف بزرگتر در پارلمان و انتخاب نخست‌وزیر بر اساس اکثریت سیاسی آغاز کرده تا ۴۸ ساعت آتی به پایان خواهید رسید و ائتلاف جدید اعلام موجودیت خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: پس از اعلام نتایج انتخابات از دیروز، برخی طرف‌های جدید به ما پیوسته‌اند. برخی هیأت‌های کردی نماینده طرف‌های مختلف سیاسی، امروز به بغداد خواهند آمد تا همپیمانیشان با ما را اعلام کنند.
الرکابی در ادامه، اما مذاکره با ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» را رد کرد.
رایزنی کرد‌ها برای پیوستن به پروسه انتخاب نخست‌وزیر
این در حالی است که «عبدالسلام برورای» از رهبران حزب دموکراتیک کردستان نیز این سفر به بغداد و رایزنی با ائتلاف‌های شیعی پیروز در انتخابات را تایید کرده و می‌گوید: فراکسیون بزرگتر شیعی در پارلمان باید به مجموعه تعهداتی برای تعیین نخست‌وزیر پایبند شود.
وی می‌گوید: سفر این‌بار ما به بغداد در راستای تلاش برای بازگرداندن مشارکت حقیقی و اجرای کلیه مفاد قانون اساسی است و حزب دموکراتیک کردستان اشتباهات پیشینش را تکرار نخواهد کرد تا تنها طرفی سیاسی برای رسیدن یک فرد به نخست‌وزیری باشد و پس از آن تعهدات ارائه شده به این حزب فراموش شود. بدون این تعهدات حزب دموکراتیک کردستان در دولت آتی شرکت نخواهد کرد. قرار گرفتن حزب ما در صدر نتایج انتخابات در منطقه کردستان بیانگر آن است که قدرت اول سیاسی در این منطقه ما هستیم و از اعتماد و مقبولیت توده مردم کرد برخورداریم.
ائتلاف دولت قانون و الفتح و جریان حکمت ملی
روزنامه لبنانی «الاخبار» نیز طی یادداشتی نوشت که دو ائتلاف الفتح و دولت قانون برای همپیمانی با یکدیگر توافق کرده‌اند و در تلاش برای تشکیل ائتلاف پارلمانی بزرگتر هستند.
در این یادداشت به نقل از یک منبع نزدیک به نوری المالکی آمده است که وی از زمان اعلام نتایج در روز گذشته (دوشنبه ۱۴ می)، با اغلب فراکسیون‌های سیاسی که منتظر اعلام نهایی نتایج هستند، تماس برقرار کرد و در همین راستا نیز میزبان هادی العامری و شماری از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی بر اساس توافق‌های اولیه آن‌ها پیش از انتخابات و تایید طرح اکثریت سیاسی از سوی آن‌ها بود.
بر اساس این گزارش، در این دیدار‌ها نتایج مثبتی حاصل شد و به همین دلیل نیز برخی اخبار درباره توافق نهایی میان دولت قانون، الفتح و جریان حکمت ملی به ریاست «سید عمار الحکیم» و تلاش آن‌ها برای انتخاب نخست‌وزیر آتی کشور منتشر شد.
بر اساس قانون اساسی عراق، فراکسیونی می‌تواند فراکسیون اکثریت در پارلمان به شمار رود که نصف +۱ عضو یعنی ۱۶۵ نماینده داشته باشد، اما همپیمانی المالکی با العامری و الحکیم برای تشکیل فراکسیون پارلمانی بزرگتر کافی نیست و این ائتلاف‌ها ناگزیرند که رضایت برخی نمایندگان سنی و کردی را برای همپیمانی جلب کنند.
الاخبار در ادامه به نقل از سایر منابع آگاه می‌نویسد که همپیمانی الفتح و دولة القانون قطعی است و این دو به دنبال جذب جریان عمار الحکیم هستند و جریان حکمت ملی در نخستین پاسخ به این درخواست همپیمانی اعلام کرده است که هیچ خط قرمزی برای ائتلاف با سایر گروه‌های سیاسی ندارد.
احتمال ائتلاف «حکیم» با «صدر» و «العبادی»
از سوی دیگر برخی منابع از جمله مطبوعات سعودی، از احتمال همپیمانی جریان حکمت ملی با النصر به رهبری «حیدر العبادی» نخست‌وزیر کنونی عراق و ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» خبر می‌دهند.
در حالی که برخی منابع می‌گویند نوری المالکی و حیدر العبادی و هادی العامری با یکدیگر توافق کرده‌اند که فراکسیون بزرگتر پارلمانی را تشکیل دهند، برخی دیگر از نزدیک شدن ائتلاف «سائرون» به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف النصر به رهبری العبادی سخن می‌گویند.
روزنامه سعودی «العرب» چاپ لندن با تایید این نظریه به سخنرانی روز گذشته حیدر العبادی و استفاده او از همان ادبیات مقتدی صدر اشاره می‌کند و می‌نویسد که العبادی از همه خواست که به نتایج انتخابات احترام بگذارند و افزود: به همه گروه‌های پیروز و پیشتاز در انتخابات تبریک می‌گوییم و اعلام می‌کنیم که آماده تشکیل قوی‌ترین دولت خالی از فساد و سهم‌بندی و مانع بازگشت تروریسم هستیم.
این روزنامه در ادامه به تحلیل «فاروق یوسف» درباره ائتلاف العبادی با الصدر اشاره می‌کند و می‌نویسد که همپیمانی الصدر و العبادی در صورت تحقق از روی اضطرار بوده و صرفا به منظور جلوگیری از قدرت‌گیری ائتلاف الفتح است که تحت رهبری یکی از رهبران الحشد الشعبی است. این ائتلاف از محبوبیت مردمی بالایی برخوردار است. دلیل این مدعا نیز رای بالای آن در انتخابات است، زیرا این ائتلاف پیش از این در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بود، اما در دور جدی بسیاری از آراء العبادی را برای خود جذب کرد.
اجتناب «مقتدی صدر» از همپیمانی با العامری و المالکی
ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر که تا این لحظه پیشتاز نتیجه اعلام شده انتخابات عراق است، می‌تواند یکی از طرف‌های مهم در عرصه تشکیل دولت آتی باشد، اما مشخص است که مانند سایر ائتلاف‌ها نمی‌تواند به تنهایی فراکسیون اکثریتی را در پارلمان تشکیل دهد لذا باید به هر حال سر میز مذاکره با سایر رقابیش بنشیند.
پست توئیتری روز گذشته مقتدی صدر دیدگاهش درباره ویژگی‌های دولت جدید عراق و ساختار ائتلاف جدید سائرون را ترسیم کرد.
مقتدی با استفاده از نام اغلب ائتلاف‌های انتخاباتی، پیروزی همه ائتلاف‌ها به استثنای دولة القانون و الفتح، و با استفاده از صنعت ادبی «ایهام» نوشت: «ما با «حکمت» و «ملی گرایی» حرکت می‌کنیم تا «خواست و اراده» مردم محقق شود و «نسل جدیدی» را خواهیم ساخت تا شاهد «تغییر» به سوی اصلاح باشیم و «تصمیم» تصمیم عراقی باشد و سپس «پرچم‌های» «پیروزی» را بلند خواهیم کرد تا «بغداد» پایتخت عراق، هویت ما باشد و «تحرکِ» «دموکراتیکِ» ما به سوی تشکیل دولتی مقتدر متشکل از «کادرهای» تکنوکرات و به دور از حزب‌گرایی پیش رود».
پس از انتشار این پست، کاربران شبکه‌های اجتماعی این‌چنین تحلیل کردند که صدر در این جملات از واژه‌های «فتح»، «دولت قانون» و «اتحادیه میهنی کردستان» استفاده نکرده و قصدش از این امر، احتمالا دوری از همپیمانی با این ائتلاف‌ها و فهرست‌های پیروز در انتخابات بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید