شکنجه‌های قرون وسطایی در زندان‌های بحرین ادامه دارد
گروهی از حقوقدانان و نمایندگان پارلمان فرانسه با تقدیم یادداشت مفصلی به پارلمان اروپا درباره موارد نقض حقوق بشر بحرین، خواستار بررسی فوری ۳۵۰ شکایت ضمیمه شده به این یادداشت درباره نقض آشکار حقوق بشر در بحرین شده‌اند.
خبرگزاری تسنیم: گروهی از حقوقدانان و نمایندگان پارلمان فرانسه با تقدیم یادداشت مفصلی به پارلمان اروپا درباره موارد نقض حقوق بشر بحرین، خواستار بررسی فوری ۳۵۰ شکایت ضمیمه شده به این یادداشت درباره نقض آشکار حقوق بشر در بحرین شده‌اند.
به گزارش روزنامه الشرق قطر، حقوقدانان و نمایندگان فرانسوی در یادداشت خود همچنین خواستار دخالت پارلمان اروپا و بازخواست رژیم بحرین به خاطر این موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. آنها همچنین از پارلمان اروپا خواسته‌اند تا رژیم بحرین را وادار کند تا اصلاحاتی قانونی را اجرا کند که حقوق و سلامت شهروندان و افراد مقیم در بحرین را در قبال بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه بی دلایل این رژیم تضمین کند. اوضاع رعب آور کلمن بوسکی مدیر سازمان حقوق بشری "دیروتس پرسونال" در پاریس به روزنامه الشرق در این باره گفت: 12 سازمان حقوق بشری فرانسوی و اروپایی روز 13 آوریل جاری این یادداشت مفصل را به مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ در شرق فرانسه فرستادند. وی افزود: این یادداشت براساس شکایت نمایندگانِ قربانیانِ بحرینی و نزدیکان آنها که در اروپا در تبعید هستند یا از جهنم شکنجه در زندان‌های پلید بحرین فرار کرده اند، تنظیم شده است. در این زندان‌ها شکنجه‌هایی نظیر شکنجه‌های زندان‌های اروپا در قرون وسطی اعمال می شود. مسئول حقوق بشری تصریح کرد: 12 سازمان حقوق بشری فرانسوی و اروپایی در یادداشت خود خواهان دخالت پارلمان اروپا برای
تحقیق درباره افزایش موارد نقض حقوق بشر در بحرین براساس شکایت‌های فوق شده‌اند. کلمن بوسکی افزود: ما در این یادداشت خواهان بررسی 350 مورد نقض حقوق بشر ضمیمه شده و اتخاذ اقدامات حقوقی از طریق ارجاع آن به کمیته‌های ذیربط سازمان ملل و تشکیل کمیته تحقیقات بین المللی برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر و بازخواست مسئولان بحرینی به خاطر آن شده‌ایم. وی تصریح کرد: اوضاع در داخل زندان‌های بحرین رعب آور است و سازمان‌های حقوق بشری فرانسوی و اروپایی با صدا و تصویر خواه از طریق (گفت وگو) با قربانیانِ فراری از زندان‌های بحرین یا نزدیکان آنها این اوضاع رعب آور را مستندسازی کرده‌اند. این قربانیان و نزدیکان آنها صحنه‌هایی (از شکنجه و بدرفتاری) را توصیف کرده‌اند که انسان نمی‌تواند انجام آن را قرن معاصر باور کند، زیرا انجام چنین اقداماتی از انتهای قرون وسطی به بعد پایان پافته است. تاسف بار است که این قربانیان به دلایل مختلفی بازداشت شده‌اند و بازداشت اکثر آنها به خاطر دلایل سیاسی صورت گرفته است، و اکثرا به صرف روابط خویشاوندی با یکی از متهمانِ مخالفتِ سیستم حکومتی بحرین یا بیان نقطه نظرات خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، بازداشت
یا به عبارت بهتر ربوده شده‌اند. پیگرد به خاطر مظنون بودن "اموری کارون" استاد حقوق جنایی دانشگاه "پاریس جنوبی" و عضو شورای ملی حقوق بشر در پاریس گفت: سازمان‌های حقوق بشری فرانسوی در طول پنج سال گذشته صدها شکایت از شهروندان بحرینی که از جهنم زندان‌ها و مراکز بازداشت فرار کرده‌اند و یا بستگان مقیم آنها در پاریس، دریافت کرده‌اند. بستگان این شهروندان بحرینی خود نیز از ترس تحت تعقیب قرار گرفتن به صرف "مظنون شدن" به آنها یا پیوند خویشاوندی با (شهروندان بازداشت شده) فرار کرده و مقیم پاریس شده‌اند. این شهروندان فراری و بستگان آنها در شهادت‌های خود تاکید کردند که تقریبا همه زندانیان سیاسی به خاطر بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در شبکه اجتماعی بازداشت شده‌اند و با اتهامات ساختگی نظیر "خدشه به نظام پادشاهی" و "برنامه‌ریزی برای سرنگون کردن نظام حاکم" و سایر اتهامات کلی و مبهم روبرو شده‌اند. مسئولان امنیتی بحرینی در داخل زندان‌ها پلیدترین انواع شکنجه را برای اعتراف‌گیری انجام می دهند. این شکنجه‌ها از ضرب و شتم و کشیدن ناخن و شوک الکتریکی گرفته تا آویزان کردن از سقف و هتک حرمت و شکنجه بدنی و قتل بر اثر
گرسنگی یا غرق کردن را شامل می‌شود. نمی‌توان درقبال این موارد چشم پوشی کرد. سازمان‌های حقوق بشری از پارلمان اروپا خواسته‌اند که به سرعت برای نجات بیش از 500 نفر که به طور روزانه در درون زندان‌های بحرین تحت این جنایات و شکنجه‌ها قرار دارند، وارد عمل شود و همچنین رژیم بحرین را ملزم کند که به حقوق بین الملل و معاهدات و منشورهایی که امضا کرده - به ویژه در خصوص حقوق بشر و تضمین زندگی مناسب و امن برای شهروندانش- احترام بگذارد، و عاملان ارتکاب این جرایم علیه غیرنظامیانی را که اتهامات کلی، مبهم، بی اساس و مغایر با قوانین بین المللی و معاهدات به آنها وارد شده است، بازخواست کند. در بین این غیرنظامیان، زنانی هستند که اینچنین شکنجه شده‌اند. این درحالی است که اینگونه رفتارها در حق زنان در عرف کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین قوانین و معاهدات بین المللی جرم تلقی می‌شود. زندگی این زنان نه تنها در داخل زندان بلکه بعد از آزادی نیز ویران می‌شود، زیرا جامعه، زندانی شدن آنها را یک نکته منفی از نظر اخلاقی می‌داند، لذا از پارلمان اروپا خواستیم که موضوع را از همه جوانب و نه فقط حق قانونی برای دریافت غرامت مادی یا اخلاقی در
مراحل بعدی پس از آزادی آنها بررسی کند. بمب‌های ساعتی "میلانی جروییز" متخصص روانشناس در مرکز پزشکی بیماری‌های روحی و عصبی "جرمی اولیویه" در پاریس و عضو سابق پارلمان اروپا گفت: بازداشت خودسرانه و شکنجه به دلایل واهی -آن طور که در بحرین اعمال می‌شود- خطری برای جامعه بحرین به شمار می‌رود زیرا بازداشت فرد فقط به خاطر مظنون بودن به وی یا بیان دیدگاهش در شبکه‌های اجتماعی و سپس شکنجه بی‌دلیل این فرد می‌تواند آثار روحی منفی بر او برجای گذاشته و او را به حالت انفجاری برساند. علاوه بر این، اقدام رژیم بحرین در بستن رسانه‌ها و شبکه‌های اطلاع رسانی و جرم دانستن شبکه‌های تلویزیونیِ سیاسیِ دموکراتیک و اعمال محدودیت بر راه‌های ابراز عقیده تاکید می‌کند که جامعه بحرین تبدیل به آتشفشان فعالی شده یا خواهد شد. رژیم بحرین تلاش می‌کند تا این آتشفشان فعال را با پاشیدن شن روی آن خاموش کند و گمان می‌کند که با این کار می‌تواند صدای این آتشفشان را خفه کند، اما در واقع رژیم با این کار به تهیه مقدمات انفجار شدیدتری کمک می‌کند. پلیدی شکنجه‌هایی که آن را از زبان قربانیان و بستگان آنها شنیده‌ایم و شیوه ساده لوحانه برخورد
مسئولان امنیتی برای جلوگیری از ابراز عقیده بحرینی‌ها نشان از حرکت به سمت ایجاد جامعه‌ای می‌دهد که در آن همه دشمن رژیم می‌شوند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند؛ به معنای وقوع انفجاری بزرگ در درون جامعه خواهد بود. این وضعیت هولناک ایجاب می‌کند که برای متوقف کردن این جرایم رژیم بحرین به سرعت وارد عمل شویم تا امنیت و سلامت منطقه و جهان را تضمین کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید