راه فرار اتحادیه اروپا چیست؟

خبرگزاری مهر: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از بدو ورود به کاخ سفید و حتی پیش از آن در دوره کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶، به سبک‌وسیاق تاجرمابانه خود، تداوم همکاری آمریکا در بسیاری از توافق‏‌ها و پیمان‎های بین‎المللی را به بازتعریف آن‌ها در راستای مطالبه سهم بیشتری برای ایالات متحده مشروط کرد- مسئله‎ای که بیشتر به باج‌خواهی در عرصه تجاری منوط می‌شد حال‎آنکه پیمان‎های نظامی، چون ناتو (آتلانتیک شمالی) و توافق برای ادامه حضور آمریکایی‏‎ها در کره جنوبی و ژاپن به بهانه تامین امنیت آن‌ها دربرابر کره‌شمالی را نیز شامل می‎شد. دراین‎میان، ناتو با ۲۹ عضو، بیش از سایر پیمان‎های نظامی محل اختلاف میان آمریکا و طرف مقابل یعنی اتحادیه اروپا بود به‎ویژه آنکه آلمان به عنوان برترین اقتصاد اروپایی طعم طعنه‎های ترامپ را بیش از سایرین حس می‎کرد. ترامپ زمانی در یکی از پیام‎های توییتری خود نوشت: آلمان مبالغ زیادی پول به ناتو بدهکار است و ایالات متحده باید برای امکانات دفاعی قدرتمند و بسیار گرانی که فراهم می‌کند پول بیشتری دریافت کند. داستان از این قرار است که دولت واشنگتن تحت زمامداری ترامپ دیگر خود را موظف به تامین سه‌چهارم از هزینه‎های ناتو نمی‌بیند و خواستار آن است که طبق توافق سال ۲۰۰۶ میلادی، همه اعضا حداقل ۲ درصد از سهم تولید ناخالص ملی خود را صرف امور نظامی کنند حال آنکه از این میان تنها ۴ کشور اروپایی (یونان، انگلستان، استونی و لهستان) به سقف مورد نظر رسیده‌اند. البته، بعد از شوک حاصل از اظهارات ترامپ که به منزله برداشتن دست حمایت آمریکا از شانه اروپا بود و واکنش تندی که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نشان داد، لحن واشنگتن تا حد زیاد تعدیل شد تاجایی‎که با فاصله گرفتن از ادعای اولیه ترامپ مبنی بر‎اینکه «دوران ناتو به سر آمده است»، از زبان «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا شنیدیم که پیمان آتلانتیک شمالی همچنان «ستون اصلی برای آمریکا و همه کشور‌های دو سوی اقیانوس اطلس است». البته علیرغم لحن نرمتری که از سوی آمریکایی‎ها اتخاذ شد، اصرار آن‌ها به اینکه اروپایی‎ها باید سهم بیشتری از هزینه‎های ناتو را تقبل کنند، به قوت خود باقی است. گفتنی است مرکل پس از کنایه‎های ترامپ گفته بود اتحادیه اروپا باید از قید وابستگی به اغیار (آمریکا) رها شود و خود برای سرنوشتش تصمیم بگیرد. اما رویکرد سیاسی ترامپ برای مطالبه چنین درخواستی چیست؟ روی کار آمدن ترامپ به نوعی پایان‌بخش رقابت میان دو جریان قالب ویلسون‎گرایی و همیلتون‎گرایی در آمریکا بود. ۲ سنتی که به ترتیب ارزش‏های لیبرال‎دموکراسی و نفع اقتصادی در تجارت با جهان را در اولویت قرار می‎دهند. درواقع، رئیس‎جمهوری فعلی آمریکا با پشت کردن به هر ۲ جریان رایج، ترجیحاً در صف جکسون‎گرا‌ها ایستاد- سنتی که بر یکجانبه‎گرایی، حمایت‎گرایی و در نهایت شعار «اولویت با آمریکا»، بنا شده است. به‎این‎ترتیب، ترامپ در کسوت قهرمان این جریان، دغدغه چندانی برای حفظ نقش رهبری آمریکا در عرصه دموکراسی جهانی نشان نمی‎دهد و ترجیح می‎دهد با ادعای تامین امنیت و منافع اقتصادی، به گره‌گشایی از مشکلات صنایع داخلی آمریکا بپردازد. اما مطالبه وی از ناتو تا چه حد نامعقول است؟ به بیان دیگر آیا این نخستین‌بار از زمان پیدایش ناتو است که آمریکا از بابت به عهده گرفتن باری که دفاع از امنیت جمعی خوانده می‎شود، از اروپایی‎ها سهم‎خواهی می‌کند؟ واقعیت آن است که واداشتن کشور‌های اروپایی به اختصاص ۲ درصد از درآمد ناخالص داخلی به تامین هزینه‎های ناتو اولین بار نیست که در دستور کار رؤسای جمهور آمریکا قرار می‎گیرد و حتی باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز درباره خطر غفلت از این موضوع هشدار داده بود. اما آنچه که دستورکار دولت فعلی واشنگتن را متفاوت می‎کند، قید فوریتی است که در لحن ترامپ گنجانده شده است. در واقع، وی خود را رهبری ناشکیبا جلوه می‏دهد که از نظارت بر عملکرد شرکایش ابایی ندارد. حال پاسخ به یک پرسش دیگر نیز حائز اهمیت است: اگر آمریکا تهدید خود برای رها کردن ناتو را عملی کند چه پیش خواهد آمد و راه‌حل اروپا برای برون‌رفت از این بحران چیست؟ طبق راهبرد آمریکا، هیچ اتحاد نظامی حق نسخه‎برداری از ناتو را که بزرگترین پیمان نظامی دنیا است، ندارد- تعریفی که اغلب این واقعیت را نادیده می‎گیرد که ناتو از یک قدرت نظامی برتر و تعدادی کشور کوچک تشکیل شده است که توانایی نظامی‎شان از مقبول تا عملاً ناچیز، متغیر است. البته شمار نیرو و تجهیزات همه اعضای اروپایی ناتو در مجموع با طرف آمریکایی برابر است، اما وقتی پای حضور در عملیات بزرگ آن هم در نقاط دوردست به میان می‎آید، نمی‌توان روی امکانات قاره سبز به تنهایی حساب باز کرد. پس در شرایط فعلی اتحادیه اروپا مجبور به رعایت حال ترامپ است حال آنکه برای رفع وابستگی به آمریکا، گوشه چشمی هم به تشکیل ارتش اروپایی دارد- نوعی سرمایه‌گذاری مشترک که در درازمدت جواب می‌دهد و نخستین گام ملموس در واقعیت‌بخشیدن به آن از روز دوشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ با امضای توافق «همکاری‌های نظامی دائمی» یا «پسکو» از سوی وزاری دفاع ۲۵ کشور عضو اتحادیه، برداشته شد. اگرچه درحال حاضر، تنها دورنمایی از ارتش اروپایی ترسیم شده است، در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که کشور‌های اروپایی برای آزمودن بخت خود در میدان عمل، در راستای تامین منافع خود دست به تشکیل ائتلاف‎هایی کوچک بزنند که از آن جمله می‎توان به این موارد اشاره کرد: *ائتلاف جنوب به رهبری فرانسه و با همراهی پرتغال، ایتالیا و اسپانیا. گفتنی است این ائتلاف با توجه به قدرت نظامی فرانسه و منافع مشترک کشور‌های نامبرده در آفریقای شمالی و مرکزی شکل می‎گیرد. *ائئلاف شرقی به رهبری آلمان و با مشارکت لهستان، مجارستان، رمانی، دانمارک و کشور‌های حوزه بالتیک که احتمال تشکیل آن ناشی از موضع‎گیری نسبت به روسیه و بی‎ثباتی وضعیت اوکراین خواهد بود. *ائتلاف شمال به رهبری نروژ و با مشارکت آلمان، هلند و دانمارک که تنها دلیل تشکیل آن رقابت با روسیه بر سر تصاحب منابع منطقه «آرکتیک» یا همان اقیانوس منجمد شمالی است- منطقه‎ای که به دایره قطبی معروف است و در انتهای خشکی‌های ۳ قاره اروپا، آسیا و آمریکای‌شمالی واقع شده است. *ائتلاف مدیترانه شرقی که در صورت وقوع درگیری میان یونان و ترکیه تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه یونان کشوری ضعیف است، تشکیل هر نوع ائتلافی در این منطقه برای کمک به آن امکان‌پذیر است. اما همه این آزمون‌وخطا‌ها برای رسیدن به رویای ارتش واحد اروپایی خالی از خطر نخواهد بود چراکه در برابر همه ائتلاف‎هایی که پیشتر ذکر شد، امکان تشکیل یک نیروی ائتلافی تقابل‎گرا هم وجود دارد که به رهبری انگلستان تشکیل می‌شود. درست است که انگلستان قصد خروج از اتحادیه اروپا را دارد، اما همچنان یکی از اعضای قاره سبز باقی خواهد ماند تا در جهت انجام وظیفه سنتی خود مبنی بر پیشبرد سیاست‎های آمریکا، نقش‎آفرینی کند. به‎این‎ترتیب، انگلستان از یک سو می‎تواند با کشور‌های همسایه روسیه در اروپای شرقی تشکیل ائتلاف دهد و از سوی دیگر علیرغم آنکه در آفریقا ذینفع نیست، به نفع آمریکا و برای ممانعت از آنکه همه سود این منطقه به جیب فرانسه برود، وارد عمل شود. از سوی دیگر، برای آنکه دایره اختیارات آلمان محدود شود، آمریکا به فکر تطمیع کشور‌های اروپایی نظیر سوئد و فنلاند خواهد افتاد که عضوی از ناتو نیستند.