پرونده فساد مالی علیه لوپن و حزبش

خبرگزاری ایسنا: به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس ادعا‌های مطرح شده در این پرونده، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه و اعضای حزبش به طور غیرقانونی پولی بیش از میزان تعیین شده را از بودجه پارلمان اتحادیه اروپا برای پرداخت کارکنان فرانسوی اعطا کرده‌اند. اگر این ادعا اثبات شود در این صورت نشست کنگره جبهه ملی فرانسه که به دنبال ترمیم چهره این حزب بعد از چندین شکست پی‌درپی پس از باخت لوپن در مقابل امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میلادی بود، با شکست مواجه می‌شود. این حزب متهم شده است که از پول اختصاص یافته برای دستیاران پارلمانی در بروکسل برای کارکنان این حزب در فرانسه هزینه کرده است. دو قاضی دادگاه فرانسه این رسوایی مالی را مورد بررسی قرار می‌دهند. بر همین اساس ممکن است حدود ۷ میلیون یورو فساد مالی انجام گرفته باشد. لوپن در کنار ۱۷ قانونگذار جبهه ملی در پرداخت حقوق حدود ۴۰ دستیار پارلمانی مورد بازجویی قرار می‌گیرد. اگر وی گنارهکار شناخته شده و محکوم شود، ممکن است تا حدود سه سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ۳۷۵ هزار یورویی مواجه شود.