ماجرای جاسوسی قرن از آمریکا چه بود؟!
در متون حقوقی، جاسوسی به فعالیتی اطلاق می‌شود که طی آن فرد یا افرادی اطلاعات، نقشه‌ها یا مدارک و اسناد حساس و محرمانه، به‌خصوص اسرار نظامی، اقتصادی و سیاسی را تسلیم کشور بیگانه کند.
سرویس بین الملل فردا: بخش زیادی از خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خبری داخلی و بین‌المللی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به پرونده‌های کشف و محاکمه شبکه‌های جاسوسی در ایران اختصاص داشت. این در حالی است که به‌دست‌آوردن اطلاعات راهبردی و نظامی کشور رقیب و روش‌های مقابله با آن، از ابتدای شکل‌گیری حکومت‌ها و به‌ویژه امروزه همزمان با دستیابی به فناوری‌های پیشرفته همواره امری متداول و مرسوم بوده است.
در متون حقوقی، جاسوسی به فعالیتی اطلاق می‌شود که طی آن فرد یا افرادی اطلاعات، نقشه‌ها یا مدارک و اسناد حساس و محرمانه، به‌خصوص اسرار نظامی، اقتصادی و سیاسی را تسلیم کشور بیگانه کند. همچنین خیانت به کشور نیز از سوی عامل داخلی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط‌گیری با کشور خارجی اغلب مترادف واژه جاسوسی درنظر گرفته شده است. وبگاه سازمان اطلاعات نظامی انگلیس (موسوم به ام‌آی‌فایو) جاسوسی را روند کسب اطلاعاتی دانسته که به صورت عمومی در دست نیست و با استفاده از عامل انسانی یا ابزار تخصصی (مانند نفوذ به سیستم کامپیوتری) صورت می‌گیرد. از نظر این سازمان، این روند همچنین شامل تلاش برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیرندگان و یا افراد دارای نفود بر افکارعمومی در راستای منافع قدرتی خارجی است.
عامل، افسر یا رهبر سرشبکه، مرکز یا ستاد، پوشش، شبکه از جمله کلیدواژه‌های مبحث جاسوسی است و معمولاً با انگیزه‌های ایدئولوژیک، مالی، شیفتگی به فرهنگ بیگانه، عشقی- عاطفی یا ترس از امردهندگان صورت می‌گیرد. هدف از این عملیات نیز سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی و صنعتی است. بدین منظور هر دولتی تلاش می‌کند اطلاعات موردنظر خود را با استخدام فرد یا افرادی - که در بیشتر موارد تابعیت دولت صاحب اطلاعات را دارا هستند - کسب کند. هرچند در سال‌های اخیر به دلیل پیشرفت‌های فناورانه، امکان اخذ اطلاعات بدون نیاز به عامل انسانی فراهم آمده، لیکن عامل فوق هنوز هم از ارکان اساسی عملیات جاسوسی به‌شمار می‌رود.
جاناتان جی پولارد
البته باید توجه داشت که جاسوسی همیشه برای کسب اطلاعات از دشمن نیست. چه بسا مأموران کشور دوست در صدد کسب اطلاعات از کشور دوست باشند. برای مثال، در پرونده‌ای که به «جاسوسی قرن» معروف شد، «جاناتان جی پولارد» (متولد ۷ اوت ۱۹۵۴)، یهودی و تحلیلگر اطلاعاتی سابق در دولت آمریکا (اطلاعات نیروی دریایی)، در چهارم مارس سال ۱۹۸۷ به جرم انتقال اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی شده به اسراییل، دستگیر و به جرم نقض قانون جاسوسی ایالات متحده به حبس ابد محکوم شد. او تنها آمریکایی است که به جرم جاسوسی برای یک دولت متحد این کشور به حبس ابد محکوم شده است. پولارد در دادگاه در توجیه اقدامات خود گفت: «آمریکا با در اختیار قرار ندادن اطلاعات به اسراییل، امنیت این رژیم را به مخاطره می‌انداخت.»
رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۷ به نقش خود در این زمینه اذعان کرد و نامه عذرخواهی به ایالات متحده فرستاد. در طول حبس او، اسراییلی‌ها مرتباً تلاش‌های مداومی را برای آزادی او از کانال‌های رسمی و غیررسمی ادامه دادند تا جایی که در سال ۱۹۹۵ رژیم اشغالگر به این جاسوس مهم خود، شهروندی اعطاء کرد. طبق مدارک موجود در پرونده پولارد، او در ماه ژوئن ۱۹۸۴ تحویل چمدان‌های حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده به عامل اطلاعاتی اسراییل را آغاز کرد که شامل اطلاعات زرادخانه‌های شوروی و کشور‌های عرب و همچنین عکس‌های ماهواره‌ای می‌شد. همچنین، در دفعات بعدی، او کتابچه‌های آژانس امنیت ملی آمریکا شامل جزییات دقیقی از «جاسوسی سیگنال» (جاسوسی از وسایل ارتباطی) را به صهیونیست‌ها تحویل داد. او بابت این چمدان‌ها، ده‌ها هزار دلار پول، جواهرات قیمتی و هزینه سفر‌های خارجی دریافت کرده است؛ این روند تا زمان دستگیری وی ادامه داشت.
به هر حال، پولارد اجزای مختلفی از روند جمع آوری اطلاعات توسط سرویس‌های اطلاعاتی این کشور را برای دولت اسراییل برملا ساخت، یعنی او مجموعه‌ای از منابع و شیوه‌های اطلاعاتی و اطلاعات فوق سری دولت آمریکا را به اسراییل فروخت. بخش بسیار حساس و حیاتی این اطلاعات، اسامی هزاران عاملی بود که با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کردند. با این وجود پولارد اعتراف کرد که در مواردی اطلاعات را به کشور‌های دیگری هم از جمله آفریقای‌جنوبی و پاکستان فروخته است. همسر پولارد هم به جرم همکاری با همسرش به ۵ سال زندان محکوم شد. او بعد از آزادی از جاناتان طلاق گرفت.
آمریکایی‌ها در همه این سال‌ها او را مصداق بارز و کامل یک خائن معرفی کرده‌اند و صهیونیست‌ها او را نه یک سرباز، بلکه یک قهرمان معرفی کرده‌اند. از نظر کارشناسان اطلاعاتی آمریکا تأثیر عملیات جاسوسی پولارد بسیار شدیدتر، ماندگارتر و پردامنه‌تر از آن‌چیزی بوده که به عموم گفته شده است. او نهایتاً در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) پس از گذراندن سی‌سال‌حبس، با موافقت کمیسیون آزادی مشروط در زمان دولت باراک اوباما، به صورت مشروط و برای مدتی نامعین از زندانی در کارولینای شمالی آزاد شد. البته وی دست کم تا ۵ سال نمی‌تواند ایالات‌متحده را بدون کسب اجازه ترک کند و هر کامپیوتری که بخواهد استفاده‌کند، تحت نظارت مقامات قضایی خواهد بود.
نکته جالب توجه در پرونده پولارد آن است که هنگامی‌که او و همسرش خود را در معرض خطر دستگیری قریب‌الوقوع می‌بینند، برای گرفتن کمک به در سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن می‌روند، ولی اسراییلی‌ها از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کنند. به گفته همسر سابق پولارد، گرچه اسراییل در این سه دهه تلاش‌های زیادی برای آزادی همسرش انجام داد، ولی زمانی که واقعاً این امکان را داشت، در را به روی آن‌ها بست.
ی سه دهه گذشته حامیان پولارد، مجازات او را «نامتناسب» دانسته و آن را بسیار شدیدتر از مجازات مجرمان جنایی خشن و یا جاسوسی برای کشور متخاصم خوانده‌اند؛ تا جایی‌که «مالکم هوئنلین» مدیر اجرایی «کنفرانس رؤسای سازمان‌های یهودی در آمریکا» در رابطه با این پرونده در ماه دسامبر ۲۰۱۳ گفت: «ایالات‌متحده از بسیاری از متحدانش جاسوسی می‌کند و آن‌ها هم از ما. این رسم در دنیا متداول است.»
لورنس فرانکلین
دومین پرونده جاسوسی جنجالی در روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی، اما مربوط به «لورنس (لری) فرانکلین» تحلیلگر مسائل دفاعی در اداره اطلاعات دفاعی بود که در دفتر «داگلاس فیث» معاون یهودی وزیر دفاع آمریکا کار می‌کرد. وی به انتقال اطلاعات محرمانه مربوط به ایران به شورای روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) متهم شد. فرانکلین که به اطلاعات محرمانه در مورد پرونده هسته‌ای ایران و سیاستگذاری در مورد ایران در وزارت دفاع آمریکا دسترسی داشت در چند مورد، این اطلاعات محرمانه را به رابطان خود در آیپک منتقل کرده بود. ماجرا زمانی شروع شد که شبکه خبری سی‌بی‌اس در بیست‌وهفتم اوت سال ۲۰۰۴ گزارشی در مورد تحقیق دایره تحقیقات جنایی پلیس آمریکا (اف‌بی‌آی) در مورد پرونده جاسوسی از وزارت دفاع به نفع اسرائیل خبر داد. اندکی پس از پخش این گزارش، فرانکلین به اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل بازداشت و در ژانویه سال ۲۰۰۶ میلادی از سوی دادگاه به تحمل ۱۳ سال زندان محکوم شد.
این حکم با درخواست استیناف متهم مورد بازنگری قرار گرفت و دوران محکومیت فرانکلین بااعمال نفوذ شدید حامیان رژیم صهیونیستی به ۱۰ ماه حبس خانگی کاهش یافت. البته وی سال‌ها بعد ادعا کرد هدفش هرگز انتقال اطلاعات به اسرائیل نبوده و تنها تلاش داشته تا از حمله به عراق قبل از اتخاذ استراتژی مشخصی در قبال ایران جلوگیری کند: «من همیشه در پنتاگون گفته بودم که تغییر رژیم و نه کنار آمدن با ایران و جنگ با این کشور باید سیاست ما باشد؛ اما عناصری در سازمان سیا و وزارت‌خارجه با این موضوع مخالف بودند. نقشه من طرحی بود تا بنیاد‌های رژیم روحانیون را بدون توسل به نیروی نظامی و از طریق ترکیبی از راهبرد‌های مبتنی بر ایجاد و حمایت از دولت در تبعید، برنامه پیچیده تبلیغاتی در جهت سلب اعتماد مردم ایران به حکومت‌شان، برجسته‌ساختن سابقه حقوق‌بشری دولت این کشور و تحریم‌های شدید مالی و آموزش تک‌تیراندازان و ... بلرزاند.»
منبع: صبح نو
دیدگاه تان را بنویسید