خبرگزاری ایرنا: اردوغان پس از نشست گروه با اعضای حزب عدالت و توسعه در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در انتخابات سال ۲۰۱۹ با هم ائتلاف خواهند کرد و نام آن 'جمهور' خواهد بود. در همین ارتباط روزنامه سوزجو در گزارشی نوشت: ائتلاف حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه در آستانه همه پرسی قانون اساسی ترکیه آغاز شد و بعد از چندین مذاکره دو جانبه میان رجب طیب اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه با دولت باغچه لی رئیس حزب حرکت ملی، ائتلاف این دو رهبر حزب به صورت رسمی برای انتخابات ۲۰۱۹ میلادی ترکیه نیز اعلام و نام 'ائتلاف جمهور' را به خود گرفت. به نوشته این رسانه، ائتلافی که پیش از این تحت عناوینی مانند 'ائتلاف ملی - میهنی'، 'ائتلاف ماه و ستاره' از آن یاد میشد، بعد از ۳ دور مذاکره اردوغان با باغچه لی و ۹ دور مذاکرات مختلف میان سران احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی، روز گذشته در نهایت ائتلاف به صورت رسمی اعلام و نام 'جمهور' بر آن نهاده شد. این رسانه افزود: طرح 'ائتلاف جمهور' امروز ۲۱ فوریه با ۲۶ ماده به مجلس ارائه خواهد شد و پس از تصویب، حزب حرکت ملی به صورت رسمی موتلف حزب عدالت و توسعه در
انتخابات سال ۲۰۱۹ خواهد بود. به گزارش ایرنا، تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی مرال آکشنر به علت انتقاد از کادر رهبری حزب حرکت ملی از این حزب اخراج شد. آکشنر که 'بانوی آهنین' لقب گرفته و پیش از این در سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ در دولت مرحوم نجم الدین اربکان وزیر کشور و معاون رئیس پارلمان ترکیه بود، اواخر سال گذشته ضمن تاسیس حزبی جدید به نام 'نیک' به رهبری این حزب نیز برگزیده شد. حزب حرکت ملی به دلیل اعلام حمایت هایش از اردوغان و جدایی مرال آکشنر، دچار کاهش محبوبیت شده و دولت باغچه لی ضمن آگاهی از وضعیت متزلزل حزب متبوعش، اواخر سال گذشته در سخنانی اعلام کرد که شرط کسب ۱۰ درصد آرای انتخابات برای ورود احزاب به مجلس در ترکیه بسیار بالاست و باید این معیار با توافق سران احزاب معین شود. وی تاکید کرد: ترکیه باید از طریق دموکراسی در مسیر ثبات و اقتدار بماند و به راه خود ادامه دهد، اما با وضع قوانینی در مجلس که باعث حذف و یا تحت فشار قرار گرفتن برخی احزاب میشود، گام برداشتن کشور در مسیر آزادی و دموکراسی میسر نخواهد شد. وی اضافه کرد: حد نصاب کنونی کسب آراء برای ورود احزاب به مجلس در سال ۱۹۸۰ به منظور جلوگیری از ورود برخی تجزیه
طلبان به مجلس وضع شد، اما در حال حاضر مانع شکل گیری ائتلاف میان احزاب شده است. پیشنهاد کاهش حد نصاب از سوی باغچه لی با استقبال سران سایر احزاب رو به رو نشد و وی چاره کار را در حمایت قاطعانه از اردوغان در انتخابات ۲۰۱۹ دید. بدین ترتیب حزب حرکت ملی ترکیه که بعد از برگزاری همه پرسی تغییرات قانون اساسی و همچنین تشکیل حزبی تحت عنوان حزب نیک با ریاست مرال آکشنر از اعضای قدیمی و مهم حزب حرکت ملی به شدت تضعیف شده و بر اساس تمامی نظرسنجیهای صورت گرفته در سطح کشور زیر حدنصاب انتخابات قرار گرفته بود، با ائتلافی که با حزب عدالت و توسعه انجام داده، از ماندن زیر حدنصاب ۱۰ درصدی انتخابات فرار و در سایه حزب حاکم، حضور خود را در مجلس ملی ترکیه تداوم خواهد بخشید.
دیدگاه تان را بنویسید