ترزا می و شورشی‌های محافظه کار

خبرگزاری تسنیم: ترزا می همچنان در حل و فصل معمای برگزیت سردرگم مانده است. اگرچه او بازی مهندسی شده ای را با اتحادیه اروپا در تقابل با همه پرسی سال 2016 آغاز کرده است، اما هدایت این بازی دوجانبه نیز چندان آسان به نظر نمی رسد. نخست وزیر انگلیس از یک سو به خوبی می داند که در مذاکرات برگزیت با اروپا امتیاز خاصی به دست خواهد آورد و از سوی دیگر، در صدد است با تکیه بر مسئله سختی و فزونی هزینه های سیاسی و اقتصادی برگزیت، شهروندان کشورش را نسبت به بازگشت به اتحادیه اروپا اقناع نماید. البته این بازی دوگانه ترزا می به صورتی کاملا هدفمند و پنهانی صورت می گیرد و فعلا وارد فاز آشکار نشده است.

در هر حال، بسیاری از سیاستمداران انگلیسی و حتی بسیاری از هم حزبی های ترزا می معتقدند که وی نمی تواند مذاکرات برگزیت را در مسیر و مجرای صحیحی هدایت کند و از سوی دیگر، باقی ماند انگلیس نیز در اروپای واحد هزینه های سختی خواهد داشت. هزینه هایی اجتماعی و سیاسی که ترزا می قادر به اداره و مدیریت آنها نخواهد بود. در چنین شرایطی فشارها بر سران حزب محافظه کار ( از سوی بدنه این حزب) برای کناره گیری ترزا می از قدرت تشدید شده است.

واقعیت امر این است که در سال 2017 میلادی، ترزا می توانست با حمایت اعضای ارشد حزب محافظه کار کماکان در قدرت باقی بماند . بسیاری از اعضای بدنه حزب محافظه کار معتقد بودند پس از شکست ترزا می در انتخابات سراسری انگلیس و افزایش کرسی های حزب رقیب( حزب کارگر ) در مجلس عوام، دیگر بهانه ای برای ماندن ترزا می در خانه شماره ده خیابان داونینگ استریت در لندن وجود ندارد. بااین حال ترزا می قول داد تا مذاکرات برگزیت را مدیریت کند و در سال 2019 نیز از سمت خود استعفا کند.

طی روزهای اخیر، شاهد فشار دوباره اعضای حزب محافظه کار بر رهبران این حزب برای استعفای ترزا می از قدرت هستیم. آنها معتقدند که هدایت مذاکرات برگزیت عملا از توان ترزا می خارج بوده و باید فردی که دز ابتدا موافق برگزیت بوده است در این جایگاه قرار گیرد.در این میان، گزینه هایی مانند بوریس جانسون وزیر امور خارجه فعلی انگلیس مدنظر برخی اعضای حزب محافظه کار می باشد.

در هر حال، تقابل بدنه و راس حزب محافظه کار بر سر این موضوع همچنان ادامه دارد.نکته مهم تر اینکه برخی وزرای کابینه ترزا می نیز با رویکرد وی در تعامل با اتحادیه اروپا مخالف هستند. برخی وزرای دولت ترزا می با استناد به رویکرد محافظه کارانه خود، مخالف هر گونه امتیازدهی به اتحادیه اروپا بوده و اتفاقا از حمایت قابل توجهی نیز در بدنه حزب محافظه کار برخوردارند. این وزرا می توانند در آِنده ای نزدیک، فشار را بر ترزا می برای وادئارسازی وی به استعفا تقویت کنند.در هر حال، ترزا می تصمیم گرفته است که در قدرت باقی بماند اما این تصمیم می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر کند.

پس از برگزاری همه پرسی سال 2016 میلادی نیز دیوید کامرون نخست زیر سابق محافظه کار انگلیس سعی داشت در قدرت باقی بماند. با این حال، شرایط جاری در حزب محافظه کار و فشارهای سیاسی آن زمان سبب شد تا کامرون ناچارا استعفا کرده و قدرت را به فرد دیگری ( ترزا می ) بسپارد.

بر همین مبنا، بسیاری از محافظه کاران معتقدند که پس از شکست سال گذشته حزب محافظه کار در انتخابات و کاهش کرسی های این حزب در مجلس عوام، که ناشی از ریسک سیاسی ترزا می مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام بود، وی نباید در راس معادلات سیاسی و اجرایی کشورش قرار داشته باشد. در هر حال،سال 2018 سال بسیار سختی برای ترزا می خواهد بود. سالی که شاید در طول آن شاهد استعفای ناخواسته وی از قدرت باشیم.