طرح سعد حریری برای حل یک اختلاف سیاسی

خبرگزاری ایسنا: نخست وزیر لبنان از طرح جدیدی برای حل "مشکلات" و بحران سیاسی به وجود آمده میان ریاست جمهوری و پارلمان این کشور خبر داد. به گزارش المیادین، سعد حریری، نخست وزیر لبنان اعلام کرد که برای تدوین طرح جدیدی جهت حل "مشکلات" و بحران سیاسی که اخیراً میان ریاست جمهوری و پارلمان لبنان به وقوع پیوسته است، تلاش می‌کند. اعلام این امر پس از آن صورت گرفته است که حریری به کاخ ریاست جمهوری در بعبدا رفت تا به تلاش‌ها جهت نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان میشل عون، رئیس جمهوری لبنان و نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور ادامه دهد. حریری با عون همچنین درمورد آخرین تحولات در لبنان به ویژه پس از تشدید اختلافات میان وی با رئیس پارلمان گفتگو کرد. سعد حریری پس از دیدار با میشل عون گفت: کشور به تشدید بیشتر اوضاع نیازی ندارد و من به تلاش‌هایم برای آرام کردن اوضاع ادامه خواهم داد. در همین حال، نخست وزیر لبنان با ولید جنبلاط، از نمایندگان لبنانی دیدار کرد. جنبلاط نیز طرحی را برای پایان دادن به اختلاف میان عون و بری ارائه داده بود. اختلافات میان نبیه بری و میشل عون در پی دستوری از سوی عون برای ارجحیت قائل شدن به مدت یک سال برای افسران دوره سال ۱۹۹۴ صورت گرفته است. میشل عون با سعد حریری دستوری را برای اعطای یک سال اولویت به افسران این دوره امضا کرد و این دستور را به پارلمان یا وزیر دارایی لبنان ارجاع نداد. نبیه بری این اقدام را نقضی خطرناک و به منزله هدف قرار دادن توافق طائف و ماده ۵۴ قانون اساسی لبنان به حساب آورد که بر اساس این ماده، باید وزرای ذی ربط در امضای دستورات حضور داشته باشند. این در حالی است که میشل عون می‌گوید این قانون یک دِینی است که وی باید بپردازد، چراکه به گفته او، مشمولان این دستور مورد ظلم قرار گرفته بودند و در دوره ریاست وی بر دولت انتقالی در اواخر دهه‌های ۹۰ قرن گذشته، آن‌ها در آکادمی جنگی داوطلب شدند، اما دوره آن‌ها به مدت دو سال پس از رخداد‌های ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰ (کنترل نیرو‌های سوریه‌ای بر کاخ ریاست جمهوری بعبدا و تبعید میشل عون به فرانسه) به حالت تعلیق درآمد و آن افسران زمان زیادی را از دست دادند و هیچ ارتقایی نداشتند و زمان آن فرا رسیده است که حقوقشان به آن‌ها بازگردانده شود. رئیس جمهوری لبنان خاطرنشان کرده است که این دستور مطابق با قانون اساسی است و هرکس که نسبت به آن اعتراض دارد باید به مجلس شورا یا دستگاه قضائی مراجعه کند. اما نبیه بری این اظهارات میشل عون را به منزله به چالش کشیدن خود به حساب آورده و گفته است: فرد ضعیف به دستگاه قضائی می‌رود. آیا همکاری بین نهاد‌ها و شما، جناب رئیس جمهور اینگونه است؟ ناظران بر این باورند که اظهارات بری نشان می‌دهد که او قصد تسلیم شدن ندارد. از سوی دیگر، رسانه‌ها گزارش دادند، جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان در یک فایل تصویری که منتشر شده است، نبیه بری را "قلدر" خوانده است. به محض انتشار این فایل در پایگاه‌های اجتماعی، باسیل در مصاحبه با روزنامه الاخبار در راستای عذرخواهی از اظهارات خود گفت: من به دلیل آن سخنانی که از من در رسانه‌ها نشت پیدا کرده است، اظهار تاسف می‌کنم، این اظهارات من در یک دیدار غیرعلنی به دور از حضور رسانه‌ها مطرح شد و این سخن به دور از ادبیات ما و نحوه صحبت کردن ما است. این سخنان در پی فضای حاکم در آن دیدار مطرح شد. هرچه که ما در معرض آن قرار بگیریم، نباید باعث شود که اخلاقیاتمان را تنزل بخشیم.