دادگاه استرالیا به دنبال شناسایی نمایندگان دو تابعیتی

خبرگزاری تسنیم: مطابق قانون اساسی استرالیا افراد دارای تابعیت مضاعف نمی توانند به عنوان نماینده مجالس نمایندگان و سنای این کشور انتخاب شوند.

بارنابی جویس معاون نخست وزیر از ائتلاف محافظه‌کار حاکم، یکی از نمایندگانی است که در ماه اوت دوتابعیتی بودن آنها مطرح شد. از آنجایی که محافظه‌کاران تنها با یک کرسی اکثریت در مجلس نمایندگان را در دست دارند، در صورت سلب صلاحیت آقای جویس، دولت مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا اکثریت خود در مجلس نمایندگان استرالیا را از دست خواهد داد.

بارنابی جویس حدود دو ماه قبل متوجه شد که علاوه بر شهروندی استرالیا، تابعیت کشور نیوزیلند را هم دارد. با این حال وی از مقام خود استعفا نداد اما تابعیت نیوزلندی خود را ترک کرد.

هر هفت نماینده پارلمان پذیرفته اند که دارای تابعیت کشور دیگری نیز هستند. با این حال ائتلاف محافظه کاران بر این باور است که از آنجا که پنج تَن از این نمایندگان از تابعیت دیگر خود اطلاع نداشتند، قانون اساسی استرالیا را نقض نکرده اند.

به گفته دومین مقام ارشد وزارت دادگستری استرالیا که وظیفه دفاع از منافع دولت در برابر دادگاه عالی را برعهده دارد، این پنج نماینده تابعیت دوم خود را از یکی از والدین خود به ارث برده اند و از تابعیت غیر استرالیایی خود آگاهی نداشتند.

رسیدگی دادگاه عالی استرالیا به صلاحیت این هفت نماینده سه روز به طول خواهد انجامید. انتظار می رود دادگاه عالی استرالیا رای خود در مورد صلاحیت این هفت نماینده پارلمان را روز پنجشنبه اعلام کند.

ائتلاف محافظه کار حاکم در استرالیا در مجلس سنا در اقلیت دارد و از دست دادن اکثریت شکننده این ائتلاف در مجلس نمایندگان مالکوم ترنبول را مجبور خواهد کرد که برای حفظ قدرت به دنبال کسب حمایت گروهی از نمایندگان مستقل مجلس نمایندگان باشد.

ممنوعیت ورود افراد دو یا چند تابعیتی به پارلمان استرالیا در سال 1901 در قانون اساسی استرالیا گنجانده شد. هدف از این امر در آن زمان «جلوگیری از عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی» عنوان شده بود.

حدود نیمی از جمعیت فعلی استرالیا یا در خارج از این کشور متولد شده اند و یا والدین آنها مهاجر هستند.