هراس الجزایر از وقوع انقلاب

خبرگزاری فارس: پارلمان فرانسه در گزارشی از اوضاع الجزایر از احتمال رئیس جمهور شدن عبدالعزیز بوتفلیقه برای پنجمین دور متوالی در انتخابات سال 2019 این کشور و همچنین تعبیر نشدن رویای تشکیل اتحادیه مغرب عربی سخن گفت.

به گزارش وبگاه مصری «ساسه پست»، کمیته روابط اروپایی مجلس سنای فرانسه گزارشی 40 صفحه‌ای از اوضاع الجزایر منتشر کرده که در آن به روابط الجزایر و اروپا در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و چالش‌های موجود بر سر راه شراکت بین 2 طرف پرداخت.

این گزارش پارلمانی را «سیمون سیتور»، سناتور فرانسوی پس از سفر به الجزایر و اقامت چند روزه در آنجا منتشر کرد، سفری را که به قصد دیدار با مقامات رهبری دولت الجزایر داشته است.

اهمیت گزارش از این جهت است که در مقطعی حساس منتشر شده که نزدیک به انتخابات ریاست جهوری سال 2019 الجزایر است انتخاباتی که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در نتیجه سقوط قیمت نفت این کشور با بحرانی اقتصادی روبروست بحرانی که حرف و حدیث ها درباره رجوع به موافقنامه های شراکت با اتحادیه اروپا را بار دیگر مطرح کرده است.

این در حالی است که مقام مصاحبه شوندگان در گزارش پارلمانی فرانسه به آن اعتبار بالایی بخشیده است که از جمله آنها عبدالقادر بن صالح، مرد شماره 2 نظام الجزایر و رئیس مجلس امت این کشور و همچنین سعید بوحاجه، رئیس مجلس شعبی وطنی، جان ویت، کنسول فرانسه در الجزایر و شماری از شخصیت های بلندپایه در نظام الجزایر است.

در اینجا مهم‌ترین نکاتی را که گزارش پارلمانی الجزایر ذکر کرده، آمده است:

دلیل برکناری سلال ناکامی وی در متقاعد کردن اسلام گراها به مشارکت در کابینه بود

در این گزارش آمده است، با رجوعی به انتخابات پارلمانی آوریل گذشته الجزایر معلوم می‌شود که این انتخابات با عیب و نقص‌های زیادی همراه بوده است به گونه‌ای که برای کمیته اروپایی مامور نظارت بر انتخابات محدودیت‌هایی اعمال شده بود کما اینکه کمیته عالی نظارت بر انتخابات که قانون اساسی سال 2016 را آورد هیچ نقش واقعی در برگزاری انتخابات نداشت بلکه نقش آن بسیار محدود بود کما اینکه ترکیب آن که بیش‌تر از اعضای نزدیک به دولت هستند تا از نمایندگان احزاب و نامزدها باشند سوال‌های متعددی را درباره نقش آن مطرح کرد.

همه ناظران انتخابات و نمایندگان احزاب با دشواری‌هایی در دستیابی به فهرست‌های نامزدها روبرو بودند در این گزارش از کاهش نسبت مشارکت در انتخابات به نسبت سال 2012 از 45 درصد به 38 درصد انتقاد کرد.

مساله قابل توجه در این گزارش، موضوع مربوط به دولت تشکیل شده پس از انتخابات الجزایر است بنا به این گزارش از جمله دلایل اصلی سرنگونی عبدالمالک سلال، ناکامی او در متقاعد کردن جنبش جامعه صلح بزرگ ترین حزب اسلام گرا در الجزایر به مشارت در کابینه است.

موضوع برکناری سلال در حالی ابهام آمیز بود که برخی تحلیلگران از احتمال چشمداشت وی به پستی بالاتر از نخست وزیری سخن گفتند در حالی که گزارش پارلمان فرانسه تفسیر دیگری از برکناری طلال پس از پنج سال حضور در قدرت ارائه داد.

سلال رایزنی هایی را با احزاب پیروز در انتخابات درباره ساختار کابینه انجام داده بود که این نشانه تمایل وی برای ماندن در دولت آتی الجزایر بود اما در آخرین لحظه عبدالمجید تبون را جای وی نشاندند تا بر دولتی ریاست کند که بیش تر آن را تکنوکرات هایی شامل می شود که اکثر آنها قبل از نخست وزیر شدن تبون انتخاب شده بودند.

برخی سیاستمداران احتمال می‌دهند که برکناری سلال به دلیل بدیهه گویی‌های وی بوده که خشم افکار عمومی را برانگیخته و همچنین به دلیل برخی تصمیمات دولتی وی که بسیاری آن را ناموفق خواندند.

گزارش پارلمان فرانسه حاکی است جنبش جامعه صلح با رد شراکت در کابینه یعنی همان خط مشی که از سال 2012 در پیش گرفته و عبدالرزاق مقری، رئیس این جنبش بارها بر آن تاکید کرده حکم برکناری عبدالمالک سلال را امضا کرد.

بوتفلیقه جانشین مشخصی ندارد/احتمال رسیدن دور پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه

بر اساس گزارش پارلمان فرانسه الجزایر در آرامش و ثبات نسبی به سر می‌برد و هیچ فشار واقعی از سوی مردم برای ایجاد تغییراتی در نظام سیاسی تحت رهبری بوتفلیقه هشتاد ساله وجود دارد.

رئیس جمهور الجزایر از محبوبیت واقعی نزد ملت خود برخوردار است آن هم به دلیل رسیدگی و حل بحران تاریکی که این کشور را درگیر کرده بود به گونه ای که توانست به خشونت و خونریزی ناشی از جنگ داخلی سال های دهه نود در الجزایر پایان بدهد.

بنا به گزارش مذکور، هیچ شخصیت برجسته ای برای جانشینی بوتفلیقه در سال 2019 وجود ندارد و آن هم در سایه نبود گفتمان یکپارچه ای از سوی معارضان که زیر سلطه امنیتی و محدودیت ها در زمینه آزادی بیان و برپایی اعتراضات قرار دارند.

مقامات الجزایر در سال‌های اخیر دو کانال تلویزیونی را بسته و تظاهرات‌های جنبش معارض برکات را که در اعترض به نامزدی بوتفلیقه برای دور چهارم ریاست جمهوری برپا شده بود سرکوب کردند بنابراین این احتمال قوی مطرح است که بوتفلیقه که از سال 1999 قدرت را در الجزایر در قبضه خود گرفته برای دور پنجم رئیس جمهور شود.

تهیه کنندگان گزارش فرانسوی معتقدند از گفت‌وگوهایی که با مقامات بلندپایه الجزایر داشته‌اند معلوم شده که رئیس جمهور این کشور فردی منزوی و تنها نیست بلکه مردانی شایسته اطراف آن را گرفته‌اند که نهادهای حکومتی را اداره می‌کنند.

با این حال شناخت کسی که جانشین بوتفلیقه در کاخ مرادیه شود مشکل است بخصوص در سایه اوضاع بحرانی اقتصاد الجزایر و بیماری رئیس جمهور آن که موجب کاهش آشکار سطح عملکرد دستگاه های اجرایی این کشور شده است اما بر اساس اظهارات مقاماتی بلندپایه در نظام الجزایر احتمال ابقای بوتفلیقه در مقام خود قوی است.

«عمار تو»، وزیر سابق الجزایری و از رهبران حزب جبهه آزادسازی ملی در الجزایر در این خصوص تصریح کرد که دور پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه ضروری است و «جمال ولد عباس»، رئیس حزب حاکم و از نزدیکان به بوتفلیقه نیز اظهارات تو را تایید کرد و گفت که باید موضوع تمدید دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه جدی گرفته شود.

رئیس جمهور ماندن بوتفلیقه از سال 2019 به بعد در حالی که از سال 2012 با ملتش سخن نگفته جز در مناسب های رسمی و از طریق نامه های مکتوب بعید به نظر نمی رسد بخصوص که جریان معارض الجزایر نیز از موضع یکپارچه ای برخوردار نیستند و در کنفرانس های مزافران 1 و 1 نیز نتوانستند به موضع یکپارچه‌ای درباره شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2017 دست یابند.

دیده شدن برادر رئیس جمهور الجزایر در مناسبت‌های متعدد نیز به رسانه‌ها فرصتی برای طرح احتمال نامزدی وی برای تصدی ریاست جمهوری این کشور داده است تا جایگزین بوتفلیقه شود و بدین طریق امکان موروثی شدن قدرت در الجزایر را به اذهان عمومی در این کشور بازگرداند.

این در حالی است که دیگران احتمال مذکور را رد کرده و معتقدند ماهیت نظام الجزایر به گونه ای است که طرف هایی کلیدی مثل ارتش و سازمان اطلاعات الجزایر در مقاطع مختلف در آن ورود داشته و تصمیم هایی سرنوشت ساز برای آن گرفتند.

این احتمال را «فاروق قسنطینی»، رئیس شورای عالی حقوق بشر الجزایر که هیاتی دولتی و نزدیک به ریاست جمهوری است نیز رد و تاکید کرد هیچ مانع قانونی برای نامزدی برادران رئیس جمهور وجود ندارد.

هراس الجزایر از وقوع انقلاب در این کشور

به دنبال تظاهرات‌هایی که از ابتدای سال 2011 به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و بخصوص روغن و شکر سراسر الجزایر را فراگرفت دولت بلافاصله اقدام به ایجاد اصلاحاتی کرد تا مانع پیشرفت اوضاع به سمت انقلابی فراگیر شود همچون اتفاقی که در همجواری آن برای تونس، لیبی و مصر روی داد و بدین طریق از برخورد با موج بهار عربی که منطقه عربی را فراگرفته بود، گریخت.

از برجسته ترین اصلاحات در الجزایر ادامه سیاست حمایت از کالاهای اساسی مثل نان، سوخت، روغن و شکر بود کما اینکه حالت فوق العاده ای که از سال 1992 بر این کشور حاکم بود لغو شد و اصلاحاتی هم در دستگاه قضایی صورت گرفت.

دولت الجزایر همچنین رایزنی‌هایی را برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی آغاز کرد که از جمله آن تقویت آزادی بیان و کاهش دوره ریاست جمهوری به حداکثر دو دوره بود این اصلاحات همچنین به تشکیل هیات عالی مستقل نظارت بر انتخابات و شورای عالی حقوق بشر منجر شد.

نظام الجزایر سناریوی سوریه و لیبی را برای هشدار درباره عواقب بهار عربی و خطرهای بزرگی که برای کشورشان به همراه می تواند داشته باشد بکار می گرفت بخصوص در سایه تهدیدهای بی وقفه‌ای که داعش و القاعده در مغرب اسلامی برای الجزایر داشته‌اند، از جمله آن حمله تروریستی سال 2013 صحرای الجزایر استکه 67 کشته برجای گذاشت و همچنین حادثه ترور گردشکری فرانسوی در سپتامبر 2014 نیز نمونه دیگر آن است.

در بحبوحه بهار عربی قیمت نفت به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید به گونه ای که الجزایر از این فرصت برای ارائه خدمات اجتماعی به مردم و فرونشاندن خشم آنها استفاده کرد مثل فراهم کردن شغل و مسکن علاوه بر اینکه طبقه سیاسی و مردمی در الجزایر از تجربه اوضاع سوریه و لیبی هراس داشتند.

با این حال تظاهرات‌های اعتراضی در الجزایر ادامه داشته و به گفته یکی از نهادهای حقوق بشری در این کشور سالیانه بیش از 14 هزار مورد اعتراض برگزار می‌شود که می‌تواند میزان نارضایتی مردم را نشان بدهد کما اینکه کاهش قیمت نقت که دولت را مجبور به افزایش مالیات‌های سوخت، برق و آب کرده خود هیزم به آتش اعتراضات انداخته و همچنان شبح بهار عربی را در اذهان الجزایری‌ها زنده نگاه داشته است.

بوروکراسی و فساد مانع سرمایه گذاری های اروپاست

گزارش پارلمان اروپا به سابقه توافقنامه‌های اقتصادی امضا شده بین الجزایر و اتحادیه اروپا پرداخت و آمارهای متعددی را در این خصوص ذکر کرده و به چگونگی گسترش این شراکت پرداخت تا الجزایر شریک اقتصادی مهمی برای اروپا باقی بماند بخصوص که الجزایر پس از روسیه و نروژ سومین صادر کننده گاز به اتحادیه اروپاست.

اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری الجزایر به ارزش شراکتی 43 میلیارد یورو است که 99.7 درصد از آن در زمینه سوخت و 3 دهم درصد آن به محصولات کشاورزی اختصاص دارد و با توجه به اوضاع اقتصادی دشوار الجزایر در پی افت شدید قیمت نفت این شراکت برای الجزایر مشکل ساز شده است.

کفه ترازوی تجارت به طور قابل توجه‌ای به نفع اتحادیه اروپاست سطح صادرات مواد غذایی از اتحادیه اروپا به شمال آفریقا و خاورمیانه از 4.9 میلیارد یورور در سال 2006 به 9.6 میلیارد یورو در سال 2011 رسید در حالی که واردات اروپا از همین مناطق در حدود 3.3 میلیارد یورو در همین دوره زمانی باقی ماند و به دلیل همین اختلال در میزان تجارت، الجزایر به سمت شرکای تازه‌ای گرایش پیدا کرده که بارزترین آنها چین و ترکیه است.

بنا به این گزارش مانعی که بر سر راه گسترش سرمایه گذاری‌های اروپا در الجزایر است وضعیت بسته اقتصاد الجزایر است که با قوانین دست و پا گیری مواجه است همچون قانون 51/49 که سرمایه گذاران خارجی را به شراکت با الجزایری‌ها وادار می‌کند به گونه‌ای که الجزایری‌ها 51 درصد از سهم از سرمایه‌گذاری خارجی را دارا باشند.

دولت الجزایر بیم آن را دارد که لغو قانون مذکور در را به روی رقابت خارجی‌ها باز کند و به دنبال آن گواهی فوت صنعت بومی الجزایر امضا شود در این گزارش از حجم بالای بازار سیاه در الجزایر که 30 تا 40 درصد برآورد شده نیز انتقاد می‌شود.

بروکراسی، فساد مالی و شفاف و مستقل عمل نکردن دستگاه قضایی الجزایر از عوامل تاثیرگذار بر قدرت جذب سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در الجزایر است.

این گزارش آورده است : با وجود اینکه الجزایر از ظرفیت‌های بزرگ در زمینه گردشگری برخوردار است اما در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده است در حالی که سالانه یک و نیم میلیون گردشگر الجزایری تابستان خود را در تونس می‌گذرانند با اینکه قدرت خرید در این کشور همسایه را ندارند.

مساله شراکت اقتصادی بین الجزایر و اتحادیه اروپا را می توان در این کلام خلاصه کرد که اتحادیه اروپا خواهان گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با الجزایر است در حالی که الجزایر خواهان توازن در روابط اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری و اجرای توافقنامه‌های امضا شده است تا به نفع دو طرف تمام شود.

اتحادیه مغرب عربی...فرصت گرانبهای از دست رفته

گزارش پارلمان فرانسه حاکی از توقف مبادلات تجاری بین کشورهای اتحادیه مغرب عربی شامل الجزایر، تونس، مغرب، لیبی و موریتانی است به گونه‌ای که حجم مبادلات بین الجزایر و کشورهای اتحادیه به 3.7 میلیارد دلار رسیده یعنی کم‌ترین میزان تبادل تجاری در جهان، در حالی که الجزایر تنها با اسپانیا 10.3 میلیارد دلار مبادله تجاری دارد.

از جمله دلایل اصلی تجارت ضعیف بین کشورهای اتحادیه مغرب عربی، مشکل سیاسی بین الجزایر و مغرب بر سر قضیه صحرای باختری است و بنا به گزارش پارلمان فرانسه این قضیه طرح تشکیل اتحادیه مدیترانه ای که اروپا به آن برای افزایش مبادلات تجاری خود با کشورهای مغرب عربی امید بسته را تهدید می‌کند.

کشورهای مغرب عربی 28 سال قبل تصمیم به تشکیل اتحادیه‌ای داشتند که بتوانند با موضع سیاسی یکپارچه‌ای با اروپا و جهان وارد گفت‌وگو شوند و با یکدیگر نیز مبادلات تجاری و رفت و آمد آزادانه داشته باشند اما با گذشت همه این سال‌ها و تلاش‌هایی که صرفا پروتوکولی بوده نتوانستند به رویای خود برسند.

مشکل بسته بودن مرزهای بین الجزایر و مغرب از سال 1994 به قوت خود باقی است و مشکل صحرای باختری نیز از مهم‌ترین موانع در دستیابی به این اتحاد است .

به گفته مقاماتی الجزایری این کشور سه شرط برای گشودن مرزهایش با مغرب مطرح کرده است که شامل حل و فصل عادلانه قضیه صحرای باختری، مبارزه با قاچاق مواد مخدری که از مغرب وارد می‌شود و توقف حملات محافل رسمی مغرب علیه الجزایر می‌شود.

در عین حال موضوعاتی مثل تهدیدهای تروریستی و ناامنی‌ها در لیبی و تونس که مرزهای این دو کشور با الجزایر را ملتهب ساخته است نیز آخرین میخ را بر تابوت طرح تشکیل اتحادیه مغرب عربی حداقل در برهه کنونی زده است.

ملاحظات مطرح در خصوص گزارش پارلمان فرانسه

اما ملاحظاتی که در خصوص گزارش پارلمان فرانسه مطرح است به طور خلاصه در ادامه بیان شده است.

نخست اینکه این گزارش به وضوح به وضعیت جسمانی بوتفلیقه اشاره‌ای نکرد و اصلا به این قضیه حساس نپرداخته است.

دوم اینکه گزارش به تغییرات گسترده در وزارت دفاع الجزایر نیز که به سرنگونی چندین ژنرال منجر شد نیز اصلا نپرداخت که از برجسته‌ترین آنها برکناری ژنرال توفیق در سپتامبر 2015 بود.

سوم اینکه این گزارش از اشتباه هم خالی نبوده چون که نسبت مشارکت در انتخابات پارلمانی الجزایر را 38 درصد خواند درحالی که به طور رسمی 35 درصد اعلام شده بود.

چهارم اینکه، گزارش پارلمان فرانسه حوادث خشونت بار پس از توقف انتخابات الجزایر در سال 1992 توسط ارتش را جنگ داخلی خواند در حالی که نظام الجزایر هرگز این توصیف را بکارنگرفته است.