درخواست عفو بین‌الملل از عربستان

دادگاه عالی عربستان اواخر ماه گذشته میلادی 14 تن از اهالی شهر شیعه‌نشین العوامیه در شرق این کشور را به اعدام محکوم کرد. بعد از اعلام این حکم، برخی فعالان حقوقی گفتند که 23 تن از متهمان پرونده موسوم به باند العوامیه، به‌دلیل مشارکت در اعتراضات و فعالیت‌‌های سیاسی به تروریسم محکوم و به ریاض منتقل شدند. در مقابل، منصور القفاری سخنگوی رسمی وزارت دادگستری این کشور مدعی شد که همه متهمان به‌صورت عادلانه و با رعایت همه معیارها محاکمه شده‌اند. وی افزود: احکام اعدام صادرشده علیه متهمان پرونده‌های تروریستی به‌صورت دقیق بررسی می‌شود و 13 قاضی در مراحل مختلف دادرسی درباره آن نظر می‌دهند. یحیی العسیری، فعال عربستانی و رئیس سازمان حقوق بشر "القسط" ضمن رد سخنان سخنگوی وزارت دادگستری عربستان، گفت: احکام اعدام اخیر ظالمانه است. وی افزود: اگر این افراد مرتکب جرم‌هایی شده‌اند، پس محاکمه عادلانه نباید رژیم سعودی را بترساند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود از اقدامات وحشیانه عربستان در زمینه حقوق بشر در این کشور انتقاد کرد و نوشت: بین وعده‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و اقداماتی که علیه معارضان این کشور انجام می‌شود، تناقض است. پیش از این سازمان حقوقی "ریبریف" در انگلیس اعلام کرده بود که نگرانی‌هایی درباره اعدام قریب‌الوقوع 14 مرد عربستانی به‌دلیل مشارکت در اعتراضات مردمی وجود دارد. بر اساس این گزارش، این 14 تن که بین آنها یک مرد معلول و یک پسربچه حضور دارد، به ریاض منتقل شده‌اند. عربستان سعودی در ماه گذشته نیز 4 شهروند شیعی را اعدام کرد. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، رژیم سعودی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون با اعدام 66 تن، بالاترین رکورد اعدام‌ها در این وقت سال را به ثبت رسانده‌ است.