چالشهای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری کنیا
جمهوری کنیا، کشوری در شرق آفریقا است که این روزها در حال برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۸ اوت است.
خبرگزاری مهر: «مریم سه دهی» کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقاله ای در مورد چالش های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری کنیا به رشته تحریر درآورده که متن کامل آن در ادامه آمده است. با نگاهی به تاریخ سیاسی کنیا درمی یابیم که این کشور در ۱۲ دسامبر۱۹۶۳ میلادی، از امپراطوری بریتانیا استقلال یافت و بلافاصله پس از استقلال، دولت شکل گرفت. در ۱۹۶۴ «جومو کنیاتا» اولین رئیس جمهور کنیا شد. با مرگ وی در ۱۹۷۸، «دانیل آراپ موی» رئیس جمهور گردید. انتخابات ۱۹۸۳، بخاطر کودتای نظامی ناموفق سال ۱۹۸۲، پیش از موعد برگزار شد. در ۱۹۸۸ انتخابات با روش صف بندی انجام شد بدین ترتیب که رأی دهندگان می بایست به جای برگه رأی، پشت سر نامزد موردنظرشان در یک صف می ایستادند. در انتخابات ۱۹۹۲و ۱۹۹۷ مجدد «دانیل آراپ موی» پیروز شد. در۲۰۰۲ «موای کیباکی» از حزب«ائتلاف رنگین کمان ملی» به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. این انتخابات با حضور ناظران محلی و بین المللی به صورت آزادانه برگزار گردید؛ این انتخابات نقطه عطفی در تاریخ کنیا محسوب می شود؛ چراکه قدرت با صلح و آرامش از حزبی که از زمان استقلال قدرت را در دست داشت به حرب ائتلافی جدید انتقال یافت. انتخابات سال ۲۰۰۷ به دنبال ادعای بروز تقلب مخدوش اعلام شد و هیچ برنده ای نداشت. درگیری خشونت آمیز طرفداران دو رقیب به کشته و آواره شدن شمار زیادی از مردم انجامید و کنیا را تا مرز جنگ داخلی پیش برد. سرانجام با میانجیگری دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، کوفی عنان؛ رئیس جمهور کیباکی حاضر شد قدرت را با نخست وزیر اودینگا قسمت نماید. انتخابات سال ۲۰۱۳ میان «اوهورو کنیاتا» و «رایلا اودینگا» در فضایی نسبتا مسالمت آمیز برگزار و کنیاتا با کسب آرای بیشتر کرسی ریاست جمهوری را در اختیار گرفت. اگرچه از کار افتادن تجهیزات الکترونیکی شمارش آراء نگرانی هایی در مورد احتمال تقلب بوجود آورد و در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ده ها نفر کشته شدند. رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۷ میان کنیاتا و اودینگا، از برجسته ترین خانواده های سیاسی کنیا است که بیشترین توجه را به خود جلب نموده است. چرا انتخابات در کنیا از نزدیک رصد می شود؟ موقعیت کنیا به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای آفریقایی، قطب تجاری و حمل و نقل در شرق آفریقا و رقابت های مجادله آمیز آن بویژه برای ریاست جمهوری، بر اهمیت این کشور تاکید دارد و همین امر سبب شده انتخابات ریاست جمهوری آن به طور دقیق و موشکافانه رصد شود. همان گونه که در طول انتخابات نسبتا آرام سال ۲۰۱۳، هزاران ناظر و رسانه ملی و بین المللی بر روند انتخابات ۸ اوت نظارت داشتند. در عین حال اعلام نتایج در کنیا بسیار سخت و دشوار است؛ چراکه ممکن است باعث درگیری های خشونت آمیز گردد. درسال ۲۰۰۷ زمانی که نتایج آراء ریاست جمهوری اعلام شد تا هفته ها درگیری و خونریزی ادامه داشت؛ شاهراه های اصلی ارتباطی که به کشورهای همسایه کنیا نظیر اوگاندا و رواندا منتهی میشد، مسدود گردید؛ قیمت کالاهای اساسی از جمله سوخت به شدت افزایش یافت. تامین منابع جمهوری دموکراتیک کنگو با مشکل مواجه و متوقف شد. آیا چشم انداز انتخابات صلح آمیز خواهد بود؟ اگرچه هشت کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند، اما انتخابات سال ۲۰۱۷ اساسا رقابتی دوجانبه میان «اوهورو کنیاتا» ۵۵ ساله پسر«جومو کنیاتا» ، نخستین رئیس جمهور کشور و «رایلا اودینگا» ۷۲ساله پسر «اوجینا اودینگا» نخستین معاون اول رئیس جمهور خواهد بود. در اینجا به تبیین عواملی می پردازیم که روشن می کند چرا نگرانی هایی مبنی براینکه ممکن است شاهد بحرانی مشابه بحران سال ۲۰۰۷ باشیم، وجود دارد: نخست اینکه سهم هر دو کاندیدا بسیار بالاست. کنیاتا از اعضای یکی از بزرگترین قبایل کنیا به نام «کیکویو» است که نمی خواهد در تاریخ کشورش به عنوان نخستین رئیس جمهور کنیایی شناخته شود که در انتخابات مجدد رأی نیاورد و تنها یک دوره رئیس جمهوربود. وی در سخنرانی انتخاباتی اش اذعان داشت: در دوره اول ریاست جمهوری تلاش کرده تا بستری برای انجام پروژه های کلان که می توانند تاثیرات تحول آفرین چشمگیری داشته باشند، فراهم آورد و از رأی دهندگان خواست تا پنج سال دیگر به وی فرصت دهند تا اقداماتش را تکمیل نماید. تمرکز رئیس جمهور کنونی بر روی عملکرد اقتصادی اش است. رشد اقتصادی ۵ درصدی، توسعه زیرساخت ها و ایجاد طبقه متوسط در جامعه از جمله اقدامات اوست. وجود نابرابری های اجتماعی از جمله انتقادهایی است که کارنامه مثبت عملکرد کنیاتا را تحت تاثیر قرار داده است. اودینگا که در سه دوره قبل ریاست جمهوری را به خشونت کشانید و همچنان بر این باور است که آراء او توسط طرداران کنیاتا ربوده شده و شکست خود را در انتخابات دو دوره قبل نپذیرفته است، در آخرین جلسه رسمی خود بر اداره قاطعانه کشور تاکید کرد. اودینگا از قبیله «لوو» است که اعضای آن عمدتا در سالهایی که کشور توسط نخبگان قبیله کیکویو اداره می شد، از قدرت محروم ماندند و بسیاری از رأی دهندگان وی را قهرمان گروه های حاشیه نشین در کنیا می دانند. احزاب مخالف دولت برای پیروزی مقابل حزب حاکم، ائتلافی موسوم به «ائتلاف عالی» متشکل از ۱۵ حزب مخالف تشکیل داده اند. انسجام ملی، مبارزه با فساد، فقر و نا امنی شعار اصلی این ائتلاف در مبارزه انتخاباتی پیش رو است. دوم اینکه دولت یکی از اصلی ترین نقش ها را در اقتصاد کنیا ایفا می کند و به همین دلیل نتایج انتخابات می تواند به معنای کسب، حفظ و یا از دست دادن کنترل تصمیماتی باشد که تخصیص ده ها میلیون دلار در موافقت نامه ها و فرصت های تجاری را برای نامزدها و هم پیمانان آنها فراهم می آورد. سوم اینکه انتظار می رود نتایج این انتخابات بسیار نزدیک باشد. نظرسنجی های اصلی فاصله ۴درصدی میان کاندایداها را نشان می دهد و همین مسئله احتمال رقابت تنگاتنگ دو نامزد را تشدید کرده است. چهارم اینکه کمیسیون انتخاباتی با چالش های فراوان مواجه است. کمیسیون تحقیقی که پس از انتخابات ۲۰۰۷ تعیین شد، پیشنهاد کرد که ماموران دولتی عالی رتبه ای که کمیسیون های انتخاباتی مستقل را اداره می کنند، بایستی حداقل دو سال قبل از رأی گیری در منصب تعیین شده حضور داشته باشند. با این حال، ماموران عالی رتبه انتخابات سال ۲۰۱۷ در اواخر ژانویه سال جاری منصوب شدند. کمیسیون انتخاباتی به دنبال پیاده سازی یک سیستم الکترونیکی دقیق و کارآمد برای شناسایی رأی دهندگان و انتقال نتایج است اما ابزارهایی که آنها بارها و بارها استفاده کرده اند در سایر انتخابات آفریقا بویژه در غنا در سال ۲۰۱۲ شکست خورده است. پنجم، انتخابات محلی بویژه برای تصدی مسئولیت فرمانداری بخش ها؛ بخاطر واگذاری قدرت به افراد محلی، با خطر درگیری در مناطق چند قومیتی مواجه خواهد شد. چه مواردی نسبت به انتخابات جنجالی سال ۲۰۰۷ تغییرکرده است؟ با انجام اصلاحات قانون اساسی که پس از بحران انتخابات ۲۰۰۷ صورت گرفت، احتمال می رود علیرغم نگرانی هایی که پیرامون انتخابات ۲۰۱۷ وجود دارد؛ این انتخابات به صورت نسبتا آرام برگزار خواهد شد. به طور خاص قانون اساسی جدیدی که در رفراندوم سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید قدرت رئیس جمهور را کاهش داد و به دنبال گسترش قدرت در نهادهایی نظیر مجلس و قوه قضائیه بود. به طور قابل توجهی قانون جدید؛ سیستمی انتقالی را تعریف کرد که تضمین می کند حداقل ۱۵درصد از تمام درآمد ملی دولت به بخش هایی که زیرنظر فرمانداران منتخب اداره می شوند، اختصاص یابد. فرمانداران و بخش های انتخابی مجاز می شوند تا بودجه شان را بین بخش های کشاورزی محلی، مراقبت های بهداشتی و آموزش ابتدایی تقسیم نموده و به صورت شبه خودمختاری منابع مالی شان را مدیریت نمایند. آنها همچنین می توانند بودجه ای را به پروژه ها و تحقیقات عملی زیربنایی اختصاص دهند. علاوه بر این، شمار زیادی از کشتارهای سال ۲۰۰۷ در استان «ریفت» اتفاق افتاد، منطقه ای که انگیزش های سیاسی و نزاع بر سر مالکیت زمین، چرخه های تکراری خشونت را به وجود آورده بود. در حال حاضر توافقنامه ای سیاسی میان نخبگان قبایل «کالنجین» و «کیکویو» دو قبیله بزرگ کنیا شکل گرفته است که با این وجود درگیری و نزاع بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بعید به نظر می رسد. در نهایت در سال ۲۰۰۷ خشونت گسترده به طور تقریبی اکثر مناطق کنیا را درگیر کرد. اما این بار کشور در آمادگی بهتری به سر می برد. نیروهای امنیتی و عموم مردم از پیش تلاش هایی برای جلوگیری از شروع بحران انجام داده اند. در صورتی که خطایی در تجهیزات الکترونیکی در روز انتخابات رخ ندهد و کاندیدای مغلوب از ایجاد درگیری خودداری نماید شکل گیری بحران در قیاس با آنچه در سال ۲۰۰۷ رخ داد، بعید به نظر می رسد. البته با توجه به مصوبه اخیر مجلس کنیا مبنی بر اینکه در صورتی که سیستم شمارش الکترال با مشکل روبرو شود، شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد، بروز تنش و درگیری پس از انتخابات به حداقل کاهش خواهد یافت. برای برگزاری انتخابات آرام چه اقداماتی می توان انجام داد؟ ماموریت های دیپلمات ها و ناظران به دو کاندیدای اصلی اعلام و از آنان خواسته شده پیمان نامه صلحی مبنی بر دوری از اعمال خشونت، پیروی از دستورالعمل های انتخاباتی، پذیرش خواست و انتخاب مردم را امضا نمایند. این تلاش ها باید تقویت شود. هردو نامزد طرفداران شان را به قطعی بودن پیروزی شان وعده داده و طرفداران را برای پذیرش شکست آماده نکرده اند. نتایج انتخابات غیر قابل پیش بینی است که در صورت عدم آمادگی و پذیرش طرف شکست خورده می تواند به خشونت بیانجامد. در این خصوص واقعیت این است که ماموریت نظارت بر آراء برعهده افراد برجسته ای است که مدیریت امور خطیر را عهده دار بوده اند، برای نمونه رئیس جمهور پیشین غنا، «جان ماهامه» تیمی از ناظران کشورهای مشترک المنافع را رهبری خواهد کرد. حضور ناظران محلی و بین المللی می تواند نقش مهمی در کمک به صیانت از آراء طرفداران کاندیداها داشته باشد. کمیسیون های انتخاباتی بایستی قبل و پس از انتخابات به طور شفاف و موثر بر روند شمارش آراء نظارت داشته باشند تا تنش های احتمالی به حداقل ممکن کاهش یابد. در همین راستا 180 هزار نیروی امنیتی و انتخاباتی تحت آموزش های سازمان ملل قرار گرفتند تا با افزایش امنیت انتخابات فرصت هرگونه درگیری و خونریزی را محدود سازند. نتیجه گیری فضای سیاسی انتخابات کنیا تحت تاثیر قبیله گرایی است و لذا جهت گیری رأی دهندگان بجای آنکه متوجه برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری به منظور پیشرفت و رشد و توسعه آن کشور باشد، بیش از هر چیز به منافع و مصالح قومی و قبیله ای وابسته است و در واقع با آنها گره خورده است. انحصار قدرت از هنگام استقلال آن کشور(۱۹۶۳) تاکنون عمدتا میان دوقبیله بزرگ کنیا و رهبران این دو قبیله، موجب محدودیت انتخاب برای رأی دهندگان شده و تحدید تنوع انتخاباتی تلقی می گردد. وجود همین محدودیت ها، بستری از عوامل تنش آفرین را فراهم آورده که منجر به بروز تلفات انسانی و خسارت های مادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای کشور و مردم کنیا گردیده است. در نتیجه انتخابات در این کشور بجای آنکه به عنوان یک سرمایه اجتماعی تلقی گردد، تبدیل به یک تهدید اجتماعی شده است که در آستانه برگزاری هر انتخابات ریاست جمهوری در کنیا، موجی از نگرانی به سبب آثار خسارت بار آن، در افکار عمومی این کشور تجلی می یابد.
دیدگاه تان را بنویسید