سرویس بینالملل فردا؛ وحید خضاب: ایمانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه شد، اما شاید دوران حکمرانیاش یک ماه بیشتر ادامه نیابد. او اگر نتواند در انتخابات ماه ژوئن به اکثریت پارلمانی دست پیدا کند، آن وقت مجبور خواهد شد با یک «دولت ائتلافی» بسازد که در آن صورت بخش اعظم اختیاراتش را از دست خواهد داد.
به نوشته عثمان تزغارت در روزنامه الاخبار، ایمانوئل ماکرون با آنکه توانسته از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی بیرون بیاید اما با وضعیت بیسابقهای در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه مواجه است. رهبر جنبش «به پیش» اگرچه توانسته 66.1 درصد از آرا را به خود اختصاص دهد؛ اما با یک مشکل پیچیده دست به گریبان است و آن هم اینکه فاقد پایگاه مردمیای است که برای او اغلبیت پارلمانی به بار بیاورد.
طبق نظرسنجی موسسه IPSOS 43 درصد کسانی که در انتخابات ریاست جهوری به ماکرون رأی داده بودند اعلام کردهاند «مجبور شدهاند» این کار را بکنند تا راه رسیدن راستگراهای تندرو [به ریاست جمهوری] را ببندند، در مقابل تنها 16 درصد اعلام کردهاند که به عنوان تایید برنامههای سیاسی خود او به وی رأی دادهاند.
این نظرسنجی نشان میدهد که 49 درصد از رأیدهندگان گفتهاند تمایل دارند یک دولت ائتلافی در انتخابات پارلمانی ماه آینده انتخاب شود، یعنی آنکه اکثریت سیاسی [پارلمانی] را به جریان سیاسی دیگری جز جنبش «به پیش» و همپیمانانش بدهند. اگر این اتفاق رخ دهد، ماکرون مجبور خواهد شد از این اکثریت، نخستوزیر انتخاب کند و در طول پنج سال پیش رو با او مشارکت اجباری داشته باشد.
اگر اینطور شود، نام ماکرون وارد دفتر رکوردها خواهد شد، نه فقط به این دلیل که کمسن و سالترین رئیسجمهور فرانسه از زمان ناپلئون سوم (1808-1873) تاکنون است، بلکه در کنار آن به این دلیل که او رئیسجمهوری است که یک ماه بیشتر حکمرانی نکرده (همان یک ماهی که بین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس فاصله است).
در صورتی که اکثریت پارلمانی به جناح مخالف او اختصاص یابد، اختیارات ماکرون بیشتر شبیه اختیارات ملکه بریتانیا خواهد بود تا اختیارات یک رئیسجمهور واقعی.
تاکنون دو رئیسجمهور فرانسه تجربه مشارکت اجباری با دولتی از مخالفین را داشتهاند: در سال 1986، فرانسوا میتران، 5 سال پس از رسیدن به ریاست جمهوری (در آن زمان دوران ریاست جمهوری 7 ساله بود)، و پس از شکست [حزبش] در انتخابات پارلمانی، مجبور شد رقیب سرسختش ژاک شیراک را به نخستوزیری منصوب کند.
بعدها خود ژاک شیراک هم با همین وضعیت مواجه شده و در سال 1997 مجبور شد لیونل ژوسپن سوسیالیست را به نخستوزیری منصوب بکند. در آن سال شیراک با دست زدن به یک ریسک خطرناک، مجلس را منحل و انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کرد به این امید که از دست طرفداران رقیبش ادوارد بالادور در صفوف جریان دوگولیست خلاصی یابد، اما قضیه برعکس از آب در آمد و جناح راست، اکثریت پارلمانی را تحویل حزب سوسیالیست داد.
رئیس جمهوری با 66 درصد آرا و بدون اکثریت!
حالا همه نشانهها حاکی از تکرار تجربه «مشارکت اجباری» است چون ریاست فعلی ماکرون بدون داشتن اکثریت به دست آمده است: با توجه بالا رفتن بیسابقه درصد عدم شرکت در انتخابات و رسیدن به بیش از 34 درصد (25.4 درصد تحریمکنندگان شرکت در انتتخابات، و 8.6 درصد رأیهای سفید) 66.1 درصدی که ماکرون در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری به دست آورد، تنها 43.6 درصد از کل آرای واجدین شرایط را تشکل میدهد. نکته قابل توجه دیگر اینکه 3.9 درصدی که مارین لوپن به دست آورد هم چیزی بیش از 22 درصد کل واجدین شرایط را تشکل نمیدهد.
اگر به مسائل از دریچه تعداد آرا نگاه کنیم، میتوانیم وزن نیروها را به صورت روشنتری بفهمیم: ماکرون توانست با به دست آوردن 20 میلیون و هفتصد هزار رأی (در مقابل 10 میلیون و ششصد هزار رأی لوپن) به ریاست جمهوری برسد. در مقابل، آرای جناح «تحریم» 16 میلیون بود (12 میلیون نفر تحریمکننده که اصلاً در انتخابات شرکت نکردند و 4 میلیون نفر که رأی سفید به صندوق انداختند).
همین مسئله باعث شد رهبر جریان «فرانسه سرکش»، ژان لوک ملانشون در سخنرانی «تبریک» که بعد از پیروزی ماکرون ایراد کرد، بگوید «لوپن در این دور از انتخابات، نفر سوم شد و با فاصله زیاد از جناح تحریمکنندگان دراین رتبه قرار گرفت». او در عین حال خواستار آن شد که این افراد یک «جبهه اجتماعی» تشکیل دهند تا نگذارند ماکرون به اکثریت پارلمانی دست یابد.
تظاهرات ضد رئیس جمهور، 24 ساعت پس از انتخاب شدن!
این «جبهه اجتماعی» خیلی زود و در تظاهراتی که ضد ماکرون در میدان «ریپابلیک» پاریس تشکل شد، خود را نشان داد. این تظاهرات را ائتلافی از 70 سندیکای کارگری (از جهتگیریهای مختلف) به راه انداخته بودند تا نشان دهند سندیکاها آمادهاند گزینه تقابل و مقاومت را در برابر آنچه ماکرون در دوران انتخابات وعده کرده بود (و البته بعد از آن برگشت) پررنگ کنند. ماکرون در دوران تبلیغات وعده داده بود پیش از رسیدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس، تعدادی اوامر و دستورالعملهای «ریاستی» صادر خواهد کرد تا آنچه اولاند طی 5 سال در خصوص اصلاحات قانون کار نتوانسته بود انجام دهد، [ظرف همین چند روز] عملی کند.
تظاهرات میدان ریپابلیک پدیدهای است که در اذهان خواهد ماند، چون ماکرون اولین رئیسجمهور فرانسه است که یک تظاهرات کارگری با این حجم، بر ضد او، تنها 24 ساعت پس از انتخابش صورت میگیرد.
انتخابات پارلمانی یا «دور سوم» انتخابات ریاستجمهوری
با توجه به تمام این نشانهها (که حاکی از اکثریت نداشتن ماکرون و جنبش اوست) انتخابات پارلمانی پیش رو را میتوان «دور سوم» انتخابات ریاستجمهوری دانست. به احتمال قوی، دو حزب اصلی فرانسه، حزب سوسیالیست و حزب جمهوریخواهان [از جریان دوگولیستی]، تلاش خواهند کرد در این دور از انتخابات، انتقامشان را از «پدیده ماکرون» که موجب کنار گذاشته شدن آنها از همان دور اول انتخابات ریاستجمهوری شد بگیرند.
کارشناسان اتفاق نظر دارند که جریان دوگولیست (یعنی حزب جمهوریخواهان) بازگشت پرقدرتی را در مجلس آتی ثبت خواهد کرد، به ویژه که حالا از بار فرانسوا فیون (و رسواییهای مالیاش که موجب شکست حزب در انتخابات ریاستجمهوری شد) خلاصی یافته است.
اما درباره جناح چپ، شک و شبهههای زیادی وجود دارد که حزب سوسیالیست بتواند یک «بازگشت رویایی» مشابه خلق کند، به ویژه که مشکلات حزب سوسیالیست پس از شکست شدید نامزدش بنوا آمون در انتخابات ریاست جمهوری، فقط محدود به رقابتهای سنتی بین جناحهای مختلف حزب نمیشود، بلکه این حزب با یک «خونریزی» حقیقی مواجه خواهد بود چون تعدادی از نمایندگان فعلیاش در مجلس، از صفوف این حزب بیرون خواهند رفت تا در فهرستهای انتخاباتی ماکرون نامزد شوند.
مشکلات سوسیالیستها باعث شده که برای پیروزی در نبرد «کسب اکثریت در مجلس آینده»، روی ژان لوک ملانشون حساب و تمرکز شود. رهبر جریان «فرانسه سرکش» تنها به پایگاه وسیعی که در دور اول انتخابات ریاستجمهوری به او رأی دادند (7 میلیون رأی) اکتفا نخواهد کرد؛ بلکه روی جلب نظر اکثریت کسانی که رأی ندادند (16 میلیون نفر) هم حساب باز خواهد نمود.
اما ای بسا اینها برای به دست آوردن اکثریت (که نیازمند 47 میلیون رأی است) کافی نباشد، لذا پیشبینی میشود که در رقابتهای انتخاباتی مجلس شاهد رقابت شدیدی بین فرانسه سرکش و جمهوریخواهان برای به دست آوردن آرای کسانی باشیم که «از سر جبر و اضطرار» [و برای رأی نیاوردن لوپن] به ماکرون رأی دادند و یک منبع بزرگ رأی (به صورت تخمینی 8.9 میلیون رأی) را تشکیل میدهند. همین افراد هستند که نقش تعیینکننده را در سنگین شدن کفه راست یا چپ در انتخابات پیش رو ایفا خواهند کرد و اکثریت، متعلق به آن جریان سیاسی خواهد بود که بتواند در جذب آرای تعداد بیشتری از آنان موفق شود.
دیدگاه تان را بنویسید