فرانسه روی ریل اروپا

روزنامه جوان: سرانجام پس از مدت‌ها جدال انتخاباتي «امانوئل ماكرون» نامزد مستقل در دور دوم انتخابات رياست جمهوري فرانسه با شكست «مارين لوپن» نامزد راستگراي افراطي به عنوان رئيس‌جمهور جديد اين كشور انتخاب شد. «ماكرون» با كسب 66 مميز يك دهم درصد آرا در مقابل «مارين لوپن» با كسب 33 مميز 9 دهم به كاخ اليزه راه يافت. با اين نتيجه ماكرون با 39 سال سن جوان‌ترين رئيس‌جمهور در طول تاريخ فرانسه محسوب مي‌شود. همانگونه كه نظرسنجي‌هاي قبل از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري نيز نشان داده بودند، ماكرون با آراي بيش از 60 درصدي، توانست رقيب سرسخت راستگراي افراطي خود يعني مارين لوپن را شكست دهد. پيروزي ماكرون با توجه به حمايت جريان‌هاي راست ميانه و چپ ميانه و در واقع احزاب اصلي فرانسه از وي چندان هم غير منتظره نبود. درعين حال هشدارهاي مكرر مقامات ارشد فرانسه وسياستمداران ارشد فرانسوي در باره تبعات و پيامدهاي مصيبت بار پيروزي مارين لوپن نيز در افزايش رأي و اقبال مردم فرانسه به ماكرون بي‌تأثير نبود. به نوعي مي‌توان پيروزي ماكرون را پيروزي نمادين اروپاگرايان و حاميان خط‌مشي كنوني فرانسه درابعاد داخلي و خارجي تلقي كرد. به اين ترتيب مي‌توان پيش‌بيني كرد دولت آينده فرانسه نيز كماكان خط‌مشي‌هاي اصلي دولت كنوني اين كشور را ادامه دهد. به ويژه اينكه ماكرون قبلاً خود يك سوسياليست و عضو كابينه دولت سوسياليست فرانسه تا سال 2014 بود. ماكرون حداقل در مسائل سياست خارجي طرفدار تداوم روند فعلي و مدافع سرسخت اتحاديه اروپا و در واقع انتر ناسيوناليسم است، در حالي كه مارين لوپن به عنوان يك ناسيوناليست افراطي قصد جدا كردن فرانسه از اتحاديه اروپا را داشت. البته ماكرون خواهان انجام برخي اصلاحات بنيادي در اتحاديه اروپاست. مسئله‌اي كه اكنون حتي به اذعان مقامات ارشد اتحاديه اروپا براي ادامه بقاي اين نهاد اروپايي ضروري تلقي مي‌شود. ضمن اينكه ماكرون هوادار ادامه حضور پر رنگ فرانسه در بزرگ‌ترين ائتلاف نظامي غرب يعني ناتو است. در اين راستا ماكرون بر رسيدن به معيارهاي ناتو در زمينه هزينه‌هاي نظامي يعني 2‌درصد توليد ناخالص داخلي تأكيد مي‌كند. مسلماً به قدرت رسيدن ماكرون، خبر خوبي براي دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري امريكا نيست كه آشكارا هوادار روي كار آمدن مارين لوپن با توجه به همسويي ديدگاه‌هاي وي با ترامپ بود. در مقابل پيروزي ماكرون، رويدادي اميدواركننده و مسرت بخش براي سران اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو اين اتحاديه به ويژه آنگلا مركل صدراعظم آلمان محسوب مي‌شود كه آشكارا به حمايت وي قبل از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري فرانسه پرداخته بودند. اكنون مقامات اروپايي اطمينان دارند كه ادامه حضور و همسويي دولت فرانسه، حداقل تا پايان دوره رياست‌جمهوري ماكرون، در اتحاديه اروپا، امري تضمين شده است. اما در بعد داخلي نيز با توجه به سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي ماكرون بايد انتظار تحولات جديدي را داشت. با توجه به پيشينه ماكرون به عنوان وزير اقتصاد فرانسه و حرفه‌اش به عنوان بانكدار وسرمايه‌گذار، وي از حاميان اقتصاد بازار آزاد بوده و يكي از برنامه‌هاي اصلي او، تحقق خواسته كميسيون اروپا براي كاهش كسري بودجه اين كشور به 3 درصد توليد ناخالص داخلي است. در بعد اجتماعي نيز وي بايد برنامه‌هاي مؤثري را براي مبارزه با بيكاري كه مسلماً اكنون بزرگ‌ترين معضل اين كشور است به اجرا در آورد. ماكرون اصلاحاتي مي‌خواهد كه هم اوضاع اقتصادي فرانسه را بهتر و هم جايگاهش را در اروپا تقويت كند. ماكرون مي‌خواهد سهم دولت از خروجي اقتصاد را از 55 درصد توليد ناخالص ملي كه بالاترين نرخ در اروپاست به 52 درصد كاهش دهد و به مقررات كسري بودجه 3 درصد اتحاديه اروپا پايبند باشد اما او همچنين مي‌خواهد مبلغ 50 ميليارد يورو در طول پنج سال بر مدرن كردن دولت و آموزش به ويژه جوانان بيكار سرمايه‌گذاري كند. وي برنامه‌ريزي كرده است كه سياست‌هاي بازار كار را فعال كند تا فرانسه از مزاياي حضور در برنامه‌هاي آموزشي بهره‌مند شود؛ چانه‌زني‌هاي جمعي را از سطح صنعت به سطح شركت بياورد و ماليات بر اشتغال را كاهش دهد. فرانسوا اولاند رئيس‌جمهور سوسياليست فرانسه نتوانست در دوره زمامداري خود توفيق چشمگيري در زمينه اقتصادي به ويژه مبارزه با بيكاري به دست آورد. ضمن اينكه مسئله پناهجويان نيز از چالش‌هاي اصلي ماكرون به شمار مي‌رود كه البته وي همبستگي خود با آلمان و اتحاديه اروپا و پيروي از سياست‌هاي اتحاديه اروپا را در اين زمينه مورد تأكيد قرار داده است اما در بعد امنيتي نيز بزرگ‌ترين چالش فرانسه، ادامه تهديدات تروريستي است كه باعث شده مبارزه با تروريسم به يكي از اولويت‌هاي نخست دولت جديد فرانسه به رياست ماكرون تبديل شود. برنامه‌هاي مدنظر ماكرون در اين زمينه بيشتر در ابعاد ساختاري است. اين برنامه‌ها شامل تقويت نيروهاي امنيتي به ويژه پليس و تشكيل واحدي زيرنظر دفتر رياست جمهوري براي هماهنگ‌سازي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي در مبارزه با تروريسم است. در عين حال ماكرون بر خلاف مارين لوپن كه تأكيد شديدي بر صيانت و نظارت بر مرزها داشته، معتقد به لزوم حفظ پيمان شنگن و ادامه سياست مرزهاي باز است.

دو روز پس از پيروزي ماكرون، وي از رياست حزب خود يعني حزب «به پيش» استعفا کرد. به گفته ريشار فران دبيركل اين حزب، اين اقدام، بخشي از تلاش براي گسترش پايگاه حزب «به پيش» است. فران اعلام كرد نام اين حزب به «جمهوري به پيش» تغيير خواهد يافت. به نظر مي‌رسد اقدام ماكرون براي كناره‌گيري از رياست حزب «به پيش» در راستاي چند هدف صورت گرفته است. نخست تلاش اين حزب براي حضور مؤثر و پر رنگ در انتخابات پارلماني آتي است كه قرار است در 11 و 18 ژوئن 2017 در سراسر فرانسه برگزار شود. حزب «به پيش» اكنون هيچ كرسي‌اي در پارلمان فرانسه در اختيار ندارد و طبيعتاً ماكرون به عنوان رئيس‌جمهور جديد فرانسه كه به هيچ يك از احزاب اصلي فرانسه وابسته نيست، نيازمند در اختيار داشتن شمار زيادي از كرسي‌هاي پارلماني و نمايندگان پارلمان است كه حامي وي براي تصويب طرح‌ها و لوايح مدنظرش به ويژه براي ساماندهي اقتصاد فرانسه و اقدامات و تدابير جديد به منظور حل و فصل معضلات اجتماعي و امنيتي اين كشور باشند. در اين راستا مقامات ارشد حزب «به پيش» در نظر دارند نامزدهايي را براي انتخابات پارلماني معرفي كنند كه داراي وجهه اجتماعي باشند. به گفته فران، 50 درصد از نامزدهايي كه براي انتخابات پارلماني از سوي اين حزب معرفي خواهند شد از چهره‌هاي مدني خواهند بود كه هيچ پست سياسي نداشته‌اند، تا تمامي مردم فرانسه بتوانند نماينده‌اي واقعي در پارلمان داشته باشند. در عين حال هدف ماكرون از اين اقدام، ورود نخبگان جديد به داخل سيستم سياسي فرانسه است. كما اينكه نيمي ديگر از نامزدهايي كه براي انتخابات پارلماني از سوي حزب «به پيش» معرفي خواهند شد، از اعضاي ديگر احزاب به ويژه حزب ميانه و اروپاگراي جنبش دموكراتيك (مودم) به رياست «فرانسوا بايرو» خواهند بود. بايرو از متحدان اصلي ماكرون است كه در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوري فرانسه، حمايت كامل خود از وي را اعلام كرده و از هواداران خود خواسته بود تا به ماكرون رأي دهند. البته اعضا و مقامات ساير احزابي كه در ليست حزب «به پيش» قرار خواهند گرفت، مجبور به ترك وابستگي حزبي خود نخواهند بود، اما بايد تحت لواي اين حزب رقابت كنند. در عين حال شواهد حاكي از آن است كه حزب ماكرون در انتخابات پارلماني ژوئن 2017 نيز توفيق چشمگيري به دست خواهد آورد. هر چند با توجه به پيچيدگي سيستم انتخابات پارلماني فرانسه، پيش‌بيني نتايج آن دشوار است، اما نظرسنجي‌هايي كه به فاصله كوتاهي بعد از پيروزي ماكرون منتشر شد، نشان مي‌دهد كه وي و متحدانش در حزب «مودم» با ۲۴ تا ۲۶ درصد آرا در دور اول انتخابات ۱۱ ژوئن صدرنشين خواهند شد. حزب راست ميانه جمهوريخواهان و حزب راستگراي افراطي جبهه ملي هم حدود ۲۲ درصد آرا را كسب خواهند كرد، ۱۳ تا ۱۵ درصد آرا نيز طبق نظرسنجي‌ها به حزب «فرانسه سربلند» خواهد رسيد و حزب سوسياليست هم كه گرفتار عدم محبوبيت فرانسوا اولاند رئيس‌جمهوري سوسيالست فرانسه است، ۹ درصد آرا را به دست خواهد آورد. در اين شرايط ماكرون ممكن است ناچار شود براي يافتن متحداني كه حاضر به پذيرش دستور كار وي باشند، به معامله سياسي با ديگر احزاب بپردازد.