لحن سیاستمداران ترکیه باید تغییر کند

خبرگزاری مهر: در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ میلادی (۲۷ فروردین) مردم ترکیه با شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی به تغییر ۱۸ اصل آن رای دادند. اصلاحات مذکور یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بخصوص «رجب طیب اردوغان» بنیانگذار آن بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان‌ها بودند. این در حالی است که پیشنهاد اصلاحات نخستین بار توسط حزب عدالت و توسعه، پس از پیروزی در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۱ اعلام شد، اما از آن جا که کمیته قانون اساسی در پارلمان که با شرکت همه احزاب تشکیل می‌شود نتوانست در مورد آن به اجماع برسد از دستور کار خارج شد. پس از اینکه اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد انتظارات برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام اجرایی بار دیگر قوت گرفت. به همین منظور خبرنگار مهر گفتگویی با «پیتر فیلیپ» کارشناس آلمانی در امور مسائل بین المللی و خاورمیانه انجام داده که در ذیل می آید. «پیتر فیلیپ» ۲۳ سال به عنوان خبرنگار اعزامی از سوی رادیو آلمان، روزنامه های تاگس آنسایگر، زوددویچه و شمار دیگری از مطبوعات و رسانه های آلمان فعالیت داشته است. فیلیپ از سال ۱۹۹۱ بار دیگر به رادیو آلمان بازگشت و علاوه بر عهده داشتن مسئولیت بخش خاورمیانه، مقالات و تحلیل های بسیاری در حوزه خاورمیانه به رشته تحریر در آورد. وی از سال ۲۰۰۹ میلادی خود را در ظاهر بازنشسته کرد، اما همچنان علاوه بر مطالعه درباره خاورمیانه تحلیل های دقیق و تاثیرگذاری درخصوص خاورمیانه می نویسد. آیا ترکیه پس از نتیجه رفراندوم اخیر همچنان می تواند کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا باشد؟ خیلی بیشتر از بعید. اما در عین حال بستگی به تداوم پیشرفت های ترکیه نیز دارد: زمانی که هزاران هزار ترکیه ای از همه اقشار جامعه دستگیر شده و راهی زندان می شوند، با این دلیل که با سیاست های دولت مخالف هستند، هنگامی که مطبوعات و رسانه ها همچنان تحت فشار هستند، بخصوص زمانی که اردوغان درباره مجازات اعدام بحثی دوباره ای را براه انداخت، همه اینها با اصولی که اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه در نظر گرفته بود، منافات دارد پس در چنین شرایطی نمی توان بحثی از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به میان آورد. بسیاری از منتقدان هشدار داده اند که اتحادیه اروپا هنوز درهای خود را به روی ترکیه نبسته است، زیرا قرارداد دوجانبه اتحادیه اروپا- ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است. آیا اتحادیه اروپا بواسطه این قرارداد از سوی ترکیه تحت فشار قرار دارد؟ قرارداد اتحادیه اروپا و ترکیه مهم بوده و هست. طبیعی است که آنکارا این امکان را دارد که بواسطه آن اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهد که البته تاکنون دست به چنین اقدامی نزده است. زمانی که درهای اتحادیه اروپا بسوی ترکیه بسته شود به معنی ازهم گسیختگی میان روابط خواهد بود که ا کنون نیز شاهد چنین چیزی نبوده ایم. در چنین فضایی می توان رایزنی ها را بار دیگر از سر گرفت امری که تاکنون به حالت فریز شده در آمده است. آیا اتحادیه اروپا می تواند بدون ترکیه باشد؟ البته که اتحادیه اروپا می تواند بدون ترکیه ادامه دهد و قرارداد دوجانبه با موضوع پناهجویان نیز نمی تواند در این میان نقش مهمی را ایفا کند. مسیر ترکیه از طریق بالکان به شدت پناهجویان را تحت فشار قرار خواهد داد. باید به این نکته واقف بود که مشکلات مربوط به پناهجویان تنها با این قرارداد حل شدنی نیست. اتحادیه اروپا باید دلایل و زوایای بحران پناهجویان را مورد بررسی قرار دهد، بخصوص در حوزه سیاست های بشردوستانه. آنچه که در این زمینه متوجه ترکیه می شود: چه باتوجه به قرارداد پناهجویان و چه بی توجه به آن اتحادیه اروپا باید - و می خواهد- که با همسایگان خود در صلح بوده و در زمینه های مطلوب همکاری داشته باشد. بدون این پیش فرض که ترکیه بخواهد به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید. مناسبات آتی آلمان -ترکیه را پس از رفراندم انجام شده چگونه ارزیابی می کنید؟ جای امیدواری است که مناسبات دوجانبه با ترکیه خیلی سریعتر از حد امکان روال عادی سازی را طی کند. یکی از دلایل این امیدواری به مناسبات و روابط تاریخی خوب و تنگاتنگ میان دو کشور بر می گردد، یکی از دلایل نیز وجود میلیونها ترک تبار است که در خلال این دوران در آلمان زندگی می کنند. در عین حال ترکیه باید پیشرفت های سیاسی را نیز در قیاس با آنچه در حال حاضر در جریان است، با جدیت دنبال کند. لحن کلام سیاستمداران ترکیه باید تغییر کند، تا زمانی که سیاست آلمان را با دوره نازی ها مقایسه می کنند نمی توان به بهبود مناسبات در بالاترین سطح اندیشید. در خصوص همکاری ها و مناسبات اقتصادی نیز دو کشور از شرکای مهم اقتصادی یکدیگر محسوب شده که پتانسیل ها و علاقمندی های خوبی برای روابط اقتصادی و بازرگانی با یکدیگر دارند.