ناامنی سیاسی و آینده مبهم انتخابات در «قرقیزستان»

کد خبر: 663200

با توجه به قانون اساسی قرقیزستان رئیس جمهور در این کشور فقط یک دوره می‌تواند بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند و این موضوع باعث شده تا چند ماه مانده به آغاز انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان اوضاع سیاسی پیچیده‌تر شود.

خبرگزاری فارس: «الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرنگار ما در دوشنبه قرار داد به بررسی انتخابات آینده ریاست جمهوری قرقیزستان و آینده سیاسی این کشور پرداخت. در این یادداشت آمده است: انتخابات ریاست‌جمهوری قرقیزستان در تاریخ 19 نوامبر سال 2017 برگزار خواهد شد. «الماس‌بیگ آتامبایف» رئیس فعلی قرقیزستان مطابق با قانون اساسی حق ندارد برای بار دوم رئیس جمهور شود. اما وی قصد دارد فرد مورد نظر خود را به پست ریاست‌جمهوری برساند و از این طریق به پست نخست‌وزیری دست یابد. براساس ساختار جدید قانون که بعد از همه پرسی قانون اساسی در 12 دسامبر سال 2016 بوجود آمده است، اگرچه موقعیت رئیس‌جمهور هنوز هم اساسی و مهم است اما بخش قابل توجهی از اختیارات وی در قانون اساسی جدید به نخست وزیر محول می‌شود. به عبارت دیگر، اهمیت انتخابات پارلمانی کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست چرا که پارلمان بر انتصاب نخست وزیر نظارت خواهد داشت. این موضوع در سیاست واقعی قرقیزستان به خودی خود تغییرناپذیر و حیاتی نیست، این اختیارات بسته به شخصیت رئیس جمهور و نخست وزیر و پتانسیل گروه‌های حامی آنان مورد استفاده قرار خواهند گرفت و برخی از آنان می‌توانند به روش‌های مختلف تفسیر شوند. اگر یک فرد قوی نخست وزیر شود و پست ریاست‌جمهوری را یک شخص ضعیف‌تر بدست بگیرد، در این صورت، اکثر اختیارات به راحتی به نخست‌وزیر داده خواهد شد. در اینجا مشکل این است که در فرآیند کنونی قرقیزستان تمامی اجزای لازم برای یک عمل سیاسی واقعی وجود ندارد: نخبگان سیاسی واقعی وجود ندارند، هیچ مشروعیت دموکراسی در طبقه حاکم وجود ندارد و فرآیند رقابت مدعیان موقعیت گروه‌های سیاسی نخبه به هیچ وجه ماهیت آزاد ندارد. کیفیت این گروه‌ها پاسخگوی معیارهای نخبگان نیست و هیچ انگیزه و مسئولیتی در مقابل منافع ملی وجود ندارد. نظام سیاسی در قرقیزستان می‌تواند هر چیزی نامیده شود، دموکراتیک یا لیبرال، استبدادی یا پادشاهی اما محتوای درونی آن همیشه قبیله گرایی یا خانوادگی را نشان می‌دهد. ویژگی توسعه تاریخی، از جمله کودتاهای دولتی مسلحانه اخیر که با سرنگونی «عسکر آقایف» رئیس جمهور و «قربان بیک باقی‌یف» به پایان رسیدند این چنین هستند. در قرقیزستان بسیاری از سیاست‌مداران بسیار جاه طلب بوده و به جای منافع ملی یا حزبی، تمایلات شخصی جاه‌طلبانه منطقه‌ای، قبیله‌ای یا فقط خانوادگی خود را منعکس می‌کنند. آنان به دنبال دریافت پست‌های معتبر و پردرآمد در دستگاه دولتی برای خود و حامیانشان هستند. این شور و اشتیاق و تمایل سیاست‌مداران قرقیزستان، محرک اصلی تمام جنبش‌ها پیرامون اصلاح سیستم انتخاباتی و تعامل بین مجلس و دولت است. برای بازگشت به روند سیاسی قرقیزستان، یک طرح سفت و سخت مدیریت دولتی از یک مرکز واحد مورد نیاز است، این مرکز ممکن است در این کشور فقط قوه مجریه باشد. فعالیت قوه مجریه از کیفیت لازم برخوردار نیست، فقدان قوانین زندگی سیاسی در حال حاضر، به تعداد زیادی از افرادی که خود را جزء نخبگان سیاسی قرقیز می‌دانند، این امکان را می‌دهد تا تلاش‌هایی در جهت رسیدن به رهبری انجام دهند و این افراد در جمهوری فقیر و کوچکی مانند قرقیزستان بسیار زیاد هستند. در واقع هیچ یک از گروهک‌های قبیله‌ای موجود و هیچ یک از رهبران سیاسی به جز «اموربیگ بابان‌اف» نخست وزیر اسبق، منابع کافی برای پیروزی در انتخابات و کنترل پایدار کشور بدون منابع و حمایت خارجی را ندارند. آتامبایف توانسته با حمایت خارجی (عمدتا روسیه) و خستگی مردم از تلاطم و تزلزل تاکنون پست ریاست‌جمهوری خود را حفظ کند. در حال حاضر، گروه آتامبایف که دارای منابع اداری بوده و به حمایت روسیه در آینده امید دارد، در نگاه اول، بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات دارد. با این حال، برای ثبات کل نظام سیاسی و آینده پارلمان پشتیبانی حداقل یکی از گروه‌های سیاسی مورد نیاز است. اتحاد آتامبایف و بابان‌اف مناسب‌ترین و بهترین اقدام برای حفظ ثبات است. حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان تنها در اتحاد با حزب بابان‌اف می‌تواند مواضع خود را در پارلمان حفظ کند. با این حال، روابط شخصی آتامبایف با اطرافیانش و در کل با کادرها و همچنین درگیری‌های شخصی بین رئیس جمهور فعلی قرقیزستان و بابان‌اف مانع این اتحاد می‌شوند که در سیاست واقعی قرقیزستان اهمیت زیادی دارد. آتامبایف تنها به افرادی که با آنان روابط دوستانه دارد و تعدادشان هم بسیار اندک است، اعتماد دارد. «صفر اسحاق‌اف»، رئیس نهاد ریاست‌جمهور ، «اکرام ایلمیانوف»، مشاور رئیس‌جمهور و «البیک ابراهیموف» شهردار «بیشکک» جزء این افراد هستند. در کشور کوچک قرقیزستان همه نامزدهای احتمالی گروه آتامبایف شناخته شده بودند و همه رقبا به منظور ممانعت از ورود آنان به انتخابات و ایجاد درگیری بین آنان، اطلاعات کافی را در اختیار دارند. به عنوان مثال، صفر اسحاق‌اف در اسناد «ویکی لیکس» به نقل از سفارت آمریکا در جمهوری قرقیزستان، به طور مستقیم مخبر سفارت واشنگتن نامیده می‌شود. به گفته ویکی لیکس زمانی که وی رهبر بخش سیاست خارجی در دولت «چودینوف» بود، سفارت آمریکا را از طرح‌ها و برنامه‌های دولت، قبل از قرار گرفتن آنها روی میز با خبر می‌کرد، البته نخست‌وزیر هم از این موضوع شاکی بود. رسانه‌های مخالف مدتها است تأکید می‌کنند، اکرام ایلمیانوف کیف پول آتامبایف است، یعنی یک فرد مورد اعتماد برای کنترل منابع مالی شخصی وی است. ایلمیانوف در ژوئن سال 2016، پس از درگیری آتامبایف با رئیس‌جمهور ترکیه به این کشور پرواز کرد و به خروج پول‌های شخصی آتامبایف از بانک‌های ترکیه و انتقال آنها به قطر پرداخت. «کوبانیچبیک کولماتوف» شهردار سابق پایتخت، «عبدل سگیزبایف» رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، «تمیر جمعه‌قدیروف» دبیر شورای امنیت، «سارانبای ژنبیک‌اف» نخست وزیر و «چینیبای تورسون‌بیک‌اف» رئیس مجلس جزء نامزدهای احتمالی هستند. حزب آتامبایف «حزب سوسیال دموکرات» در حال حاضر، به گروهک‌هایی تقسیم شده که رهبران هر یک از آنها می‌خواهند در انتخابات کاندید شوند. اگر دوره قبل از انتخابات نسبتا مسالمت آمیز طی شود، ممکن است در آخرین لحظه معرفی نامزدها در 18 اوت به طور ناگهانی نامزدی از گروه آتامبایف معرفی شود و با سوء استفاده از احساسات شهروندان عادی، استفاده از ابزارهای اطلاعاتی تهاجمی و امکانات اداری و با محرومیت رقبا از فرصت رقابت به پیروزی برسد. از اوایل پائیز سال 2016، آتامبایف و همراهانش از هر گونه ائتلافی که تأمین کننده ثبات نظام سیاسی باشد امتناع ورزیده و روش‌های سرکوب‌گرانه را برای فشار بر تمام رقابت انتخاب کردند. 27 فوریه سال 2017 «آموربیک تکی‌بایف» رهبر حزب «آتامیکن» معاون و رئیس فراکسیون پارلمان توسط کمیته دولتی امنیت ملی، به اتهام فساد در سال 2010 بازداشت شد. تکی‌بایف یکی از قدیمی‌ترین سیاست‌مداران قرقیزستان است که در میان اقشار سیاسی جامعه اعتبارش بسیار بیشتر از آتامبایف است. وی به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری کم‌ترین رقیب را داشت اما دستگیری و بازداشت وی عامل تقویت گروه‌های مختلف اپوزسیون بود. در عین حال، از جانب رئیس جمهور یک فشار تهاجمی بر رسانه‌ها از طریق به جریان انداختن ده‌ها پرونده حقوقی، اخراج نمایشی روزنامه‌نگاران روسی و بازداشت روزنامه‌نگاران محلی آغاز شد. 25 مارس «صابر جباروف» رهبر یکی از احزاب مخالف به اتهام سازمان‌دهی شورش در سال 2013 دستگیر شد. به طور همزمان، تمام مخالفین یا به اتهام فساد یا به اتهام سازمان‌دهی غارت در کودتای دولتی 7 آوریل سال 2010 دستگیر می‌شوند. این رفتار رئیس‌جمهور فقدان هر گونه استراتژی و برنامه طراحی شده در دستور کارش را نشان می‌دهد. تمام وقایع روی داده تا حد زیادی بر اساس احساسات و میل به از میان برداشتن رقبا بوده و بنابراین، تمام اصلاحات سیاسی، مبارزه برای اجرای آنها و تمام جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کشور در خطر هستند. هدف از این اقدامات فرمت‌بندی مجدد طولانی روابط بین قبیله‌ای است، این فرمت‌بندی بر مسئله اصلی «قدرت، دارایی» متمرکز شده است. این بدان معناست که اطرافیان آتامبایف در صورت از دست دادن قدرت، کنترل خود را بر جریان‌های مالی از دست می‌دهند. در اینجا قدرت معادل حکومت و مدیریت نیست بلکه تنها راهی برای غنی سازی فردی است. امید رئیس‌جمهور قرقیزستان به قدرت، خطراتی جدی بدنبال دارد، اولا اینکه آتامبایف تحت پرچم مبارزه با فساد تصمیم گرفته کارکنان وزارت کشور را از کار بر کنار کند و نامزدهایی پاک و مناسب را برای این پست‌ها بررسی کند. این تصمیم را «اولان اسرائیلوف» محافظ سابق رئیس‌جمهور که اعتبار و نفوذی در میان افسران وزارت امور داخلی ندارد اجرا می‌کند. در این راستا، پلیس در یک موقعیت اضطراری می‌تواند از انجام دستورات وی مبنی بر حفظ حکومت فعلی امتناع ورزد، همان طور که در سال 2005 و 2010 اینگونه بوده است. دوما اینکه پاکسازی فضای سیاسی از مخالفان سکولار، آتامبایف را با محیط سازمانی و نهادهای دولتی ضعیف و رشد سازمان‌های افراطی روبرو می‌کند. این سازمان‌ها در صورت موفقیت آتامبایف به مخالفان جدید وی تبدیل خواهند شد. بدین ترتیب، درگیر شدن روسیه در درگیری نظامی منطقه به یک موضوع صرفا فنی تبدیل خواهد شد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت