حزب اپوزیسیون ترکیه دست به دامن دستگاه قضایی شد

خبرگزاری ایسنا: به نقل از روزنامه حریت، با وجود اظهارات نخست وزیر ترکیه مبنی بر اینکه حزب مردم جمهوری خواه باید به نتایج رفراندوم احترام بگذارد، بولنت تزجان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از شورای دولت خواسته‌ایم که درباره تصمیم شورای عالی انتخاب بازنگری کند. ما تمام تلاش‌ خود را می‌کنیم که نتایج کنونی رفراندوم از سوی شورای عالی انتخابات به صورت رسمی اعلام نشود. وی ادامه داد: ما از تمام ابزار حقوقی برای حمایت حقوق ۴۹ میلیون شهروند ترکیه بدون توجه به اینکه چه رایی در رفراندوم اخیر داده باشند، استفاده می‌کنیم. در این راستا ییلدیریم گزارش داد، اعتراض حزب مردم جمهوری خواه به شورای دولت تنها وقت تلف کردن است. هیئت مشترک ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا نیز اعلام کرده‌ بود، همه‌پرسی طبق معیارهای اروپایی انجام نشد و تبلیغات انتخاباتی مناسب نبود و تنها در جهت حمایت از رای "آری" بود. ییلدیریم گفت: شورای عالی انتخابات تنها طرف مسئولی است که می‌تواند در اعتراض‌ها و شکایت‌ها بازنگری کند. هر تصمیمی بگیرد، نهایی است و هیچ روند قضایی فراتر از آن وجود ندارد. وی افزود، حزب مردم جمهوری‌خواه می‌تواند به دادگاه عالی اداری (شورای دولت) در صورت تمایل برود اما هیچ دادگاه دیگری نمی‌تواند بالاتر از حرف مردم حرفی بزند. حزب مردم جمهوری تهدید کرده بود در صورتی که رفتن به دادگاه‌ها از جمله دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه فایده‌ای نداشته باشد به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد رفت.