هشدار آلمان درباره پیامدهای اقتصادی شکست مذاکرات

ایرنا :به گزارش نشریه اقتصادی آلمانی 'هندلزبلات'، هشدار وزارت دارایی آلمان در حالی مطرح شده که مقام های اتحادیه اروپا درباره واقع بینانه بودن مدت زمانی پیش بینی شده 2 ساله برای مذاکرات برگزیت ابراز تردید کرده اند.

این روزنامه آلمانی به نقل از یک گزارش 34 صفحه ای به نام 'تحلیل خطر' در وزارت دارایی آلمان نوشت: در صورتی که بریتانیا و اتحادیه اروپا نتوانند در مهلت زمانی مقرر به توافق لازم برای خروج بریتانیا برسند، این مساله می تواند ثبات بازارهای مالی را به خطر اندازد.

این گزارش افزود: وزارت دارایی آلمان نگران است که دوره 2 ساله مشخص شده برای مذاکرات برگزیت برای رسیدن به توافق تجاری لازم با بریتانیا کافی نباشد و این مساله خطرات قابل ملاحظه ای برای بازارهای مالی به وجود می آورد.

'ترزا می' نخست وزیر انگلیس قرار است روز چهارشنبه 9 فروردین ماده 50 پیمان لیسبون را که سرآغاز خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا است، فعال کند.

گزارش وزارت دارایی آلمان پیشنهاد می کند که برای مواجهه با این خطر راه حل های موقتی پیدا شود و در این زمینه از 'خروج تدریجی' سخن می گوید.

این گزارش تاکید می کند که 'خروج ناگهانی' (انگلیس از اتحادیه اروپا) موجب آشفتگی هایی خواهد شد و بانک های بریتانیا دیگر به ارائه خدمات در اتحادیه اروپا قادر نخواهند بود و بانک های اتحادیه اروپا نیز به مرکز مالی لندن دسترسی نخواهند داشت که این مساله 'پیامدهای اقتصادی و سیستمی شدیدی' برای اروپا خواهد داشت.

گزارش وزارت دارایی آلمان خاطرنشان می کند که داشتن 'بازار یکپارچه مالی' با بریتانیا به سود آلمان است، اما برای این منظور لازم است که لندن شروطی مانند پذیرش آزادی های پایه ای اتحادیه اروپا و نیز معیارهای مقرراتی سختگیرانه را اجرا کند.

با نزدیک شدن به موعد آغاز مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بحث و گمانه زنی ها درباره 'برگزیت نرم' یا 'برگزیت سخت' در صورت شکست مذاکرات مطرح شده است.

بنا به گزارش رسانه ها ، برگزیت سخت می تواند به این منجر شود که بریتانیا نیز برای داد و ستد با اتحادیه اروپا وضعی مانند روسیه و برزیل پیدا کند، بدین معنا که تحت مقررات سازمان تجارت جهانی داد و ستد کند. این راهکار در صورتی عملی می شود که انگلیس از بازار واحد اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی اروپا خارج شود اما در مذاکرات برای توافق تجارت آزاد با بروکسل نیز به نتیجه نرسد.

بریتانیا در این صورت می تواند با کشورهای اتحادیه اروپا داد و ستد تجاری داشته باشد اما دو طرف تعرفه هایی برای تجارت اعمال خواهند کرد. انگلیس به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی عضو شده و اکنون ناچار است برای عضویت در این سازمان با شروط جدیدی مذاکره کند.

پیش از این نیز «گای ورهوفستاد» مذاکره‌کننده ارشد پارلمان اروپا درباره برگزیت روز دوشنبه در آستانه فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون که سرآغاز روند خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا است، عنوان کرد بروکسل خواهان ادامه رابطه راهبردی با لندن است.

ورهوفستاد در یادداشتی در نشریه ایندیپندنت نوشت: همان‌طور که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد، برای رهبران اتحادیه اروپا «برگزیت» یک فاجعه به شمار می‌رود اما در ماه‌های آینده این مهم است که مذاکرات با حسن نیت و به‌گونه‌ای سازنده صورت گیرد.

نخست وزیر انگلیس هفته گذشته در نامه ای رسمی به شورای اروپا اعلام کرد که ماده 50 پیمان لیسبون را که آغازگر رسمی مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، در روز 29 مارس ( نهم فروردین ماه) فعال خواهد کرد. براساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت‌هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال و مطابق آن عمل کنند.

بر اساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال‌سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضع افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین کنند اما دولت‌های 27 کشور دیگر، باید این موارد را به تصویب برسانند.

در مدت این دو سال، دولت انگلیس کماکان متعهد است تعهداتش را به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کند.

مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز 23 ژوئن ماه ژوییه 2016 (سوم تیرماه 1395) با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.