تعقیب قضایی تظاهرکنندگان مخالف اردوغان در سوییس

دادستانی شهر استانبول ترکیه تحقیقات قضایی در خصوص تهدید اردوغان در جریان یک راهپیمایی در شهر برن سوئیس را آغاز کرد. این مرجع قضایی افرادی را که در تاریخ 25 مارس (پنجم فروردین ماه) در شهر برن سوئیس پلاکاردهایی تهدید آمیز علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه حمل کرده بودند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد. دادستانی استانبول همچنین، این افراد را به اتهام 'عضویت در گروه تروریستی'، 'توهین به رئیس جمهوری' و 'تبلیغ برای گروه های تروریستی' تحت تعقیب قرار داده و با فرستادن دستوری کتبی، از مدیریت پلیس استانبول خواست هویت و اطلاعات شخصی افراد مظنون را تعیین و به دادستانی ارسال کند. رسانه های ترکیه دو روز پیش اعلام کردند گروهی 300 نفره با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان فدرال سوئیس در شهر برن این کشور، با در دست داشتن تصاویر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را تهدید به مرگ کرده و تجمع 'نه' به همه پرسی تغییرات قانون اساسی در ترکیه برپا کردند. آنها تصویر رئیس جمهوری ترکیه را با پس زمینه مشکی و در حالی که اسلحه ای بر روی سر او گذاشته شده بود، حمل کرده و با سر دادن شعار و سخنرانی، مردم را به دادن رأی 'نه' به همه پرسی 16 آوریل (27 فروردین) فراخوندند. به نوشته رسانه های ترکیه، این تجمع با حمایت حزب سبزهای سوئیس برگزار شد و شرکت کنندگان پلاکاردهایی به چند زبان و با عنوان 'نه' به همه پرسی ترکیه حمل کردند. این افراد با حمل پلاکاردهای گروه پ.ک.ک و پوستر اوجالان سرکرده این گروه، علیه ترکیه و اردوغان شعارهایی مانند 'اردوغان تروریست' و 'اردوغان دیکتاتور' سر دادند. در پی این راهپیمایی، طی دو روز گذشته سفیر و معاون سفارت سوئیس در آنکارا به وزارت امور خارجه ترکیه احضار شده و اعتراض دولت ترکیه به وی ابلاغ و خواستار توضیح کتبی سفیر سوئیس در این زمینه شد. وزارت امور خارجه ترکیه به دنبال برگزاری تظاهرات تعدادی از معترضان در مقابل ساختمان پارلمان فدرال سوئیس در شهر برن که آنکارا آنها را 'هواداران گروه های تروریستی پ.ک.ک، ی.پ.گ و چند تشکیلات دیگر خواند'، با احضار سفیر سوئیس در آنکارا، شعار علیه ترکیه و تهدید به مرگ رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در این تجمع را غیرقابل پذیرش خواند. به گزارش رسانه های خبری ترکیه، وزارت امور خارجه این کشور همچنین خواستار شناسایی و مجازات افراد خاطی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین رویدادهایی شد. تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی طی سه هفته اخیر به اوج خود رسیده و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات ترک در شهرهای مختلف اروپا را به علت سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو کرده و در مقابل به مخالفان دولت ترکیه و طرفداران رای 'نه' به همه پرسی، اجاره تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و تبلیغاتی داده اند. این تنش ها از زمانی آغاز شد که دولت آنکارا برای حضور در اجتماع ترک تبارهای آلمان و هلند برنامه های سخنرانی انتخاباتی با حضور مقامات رسمی خود در حمایت از رای 'آری' به همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه که 16 آوریل(27 فروردین ماه 96) قرار است برگزار شود، تدارک دیده و برنامه ریزی کرد ولی دولت آلمان و هلند از اجرای این برنامه ها جلوگیری کردند. این امر، تنش سیاسی بین ترکیه و اغلب کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص با هلند و آلمان را در پی داشته است. اردوغان پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی وزیران دولت ترکیه در آلمان و هلند، این اقدامات را فاشیستی و ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف کرد. دولت ترکیه در انتخابات همه پرسی قانون اساسی این کشور چشم امید به آرای مثبت همه اتباع ترکیه ساکن داخل و خارج از این کشور دارد. همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود و در این انتخابات افزون بر 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. همچنین برای برگزاری این انتخابات، 164 هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش بینی شده و علاوه بر این، در 57 کشور نیز برای اخذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشور برنامه ریزی شده که رای گیری از آنها در 120 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمرکی انجام می شود.