ژنرال دوستم در مقابل ارتش افغانستان

خبرگزاری ایسنا: به نقل از دویچه وله، ژنرال عبدالرشید دوستم٬ معاون اول رئیس جمهور افغانستان و رهبر ازبک‌های این کشور است و به دنبال تشدید اختلافاتش با اشرف غنی، رئیس جمهور از حضور در نشست رهبری دولت افغانستان خودداری می‌کرد. او حدود ۳ ماه است که به دفتر کارش در کاخ صدارت در کابل نیز مراجعه نکرده بود. دوستم در میان قوم ازبک، که بعد از پشتوها و تاجیک‌ها سومین قومیت بزرگ این کشور محسوب می‌شود، محبوبیت داشته و رهبری "حزب جنبش ملی افغانستان" را نیز برعهده دارد. دوستم یکی از منتقدان محمد اشرف غنی است و با وی اختلاف نظر دارد و طی هفته‌های اخیر نیز هدف یک سوءقصد قرار گرفت که جان سالم به در برد. دلیل دیگر تنش دوستم با رئیس جمهور افغانستان "پرونده ایشجی" است. دوستم در زمانی که در استان جوزجان حضور داشته، بنا به ادعای احمد ایشچی، مقام پیشین استان جوزجان، او را در خانه‌اش زندانی کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده ‌است. ایشچی مدعی است که محافظین دوستم او را مورد آزار جنسی قرار داده‌اند. به دنبال این ماجرا، دادستان کل افغانستان حکم جلب این ژنرال ازبک را صادر و از دوستم یا وکیل وی درخواست کرد که به دادستانی مراجعه کند اما دستم از مراجعه به دادستانی تاکنون امتناع کرد. پس از ۳ ماه زمانی که دوستم به خانه و دفتر خود در کابل بازگشت نیروهای امنیتی افغانستان خانه وی را به اتهام عدم همکاری با دادستانی کل محاصره کرده‌اند. برخی از رسانه‌ها نیز خبر دادند که منزل دوستم از صبح روز سه شنبه ۲۱ فوریه در محاصر تانک‌ها و نیروهای دولتی قرار گرفته است. این در حالی است که ژنرال دوستم در جمع تعداد زیادی از هوادارانش که در منزل او حضور داشتند، خبر رسانه‌ها را تکذیب کرد و گفت که اگر محاصره منزل و محل کارش صحت داشت، رهبری نیروهای امنیتی افغانستان این موضوع را رسما اعلام می‌کردند. او تاکید کرد که جابجایی نیروها و تانک‌ها در "آن نزدیکی‌ها" روال عادی تامین امنیت در کابل بوده و هیچ ربطی به اختلافات او و رئیس جمهوری ندارد. دوستم مدعی شد رسانه‌ها خبرهای دروغ پخش کرده‌اند. احمد تهینج، سخنگوی حزب "جنبش ملی" افغانستان که رهبری آن را دوستم بر عهده دارد نیز گفت این موضع "توطئه سیاسی" علیه دوستم است. تحلیلگران مسائل افغانستان می‌گویند هرگونه اقدام علیه این ژنرال ازبک می‌تواند آتش جنگ داخلی میان ازبک‌ها و تاجیک‌ها را شعله‌ور کند و ثبات مناطق ازبک‌نشین و تاجیک‌نشین کشور را به خطر اندازد.