سایه اتحادیه اوراسیا بر روابط «آستانه» و «پکن»

خبرگزاری فارس: انتظار می‌رود اتصال «اتحاد اقتصادی اوراسیا» و «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» چینی، افزایش تسهیلات تجاری و حفظ سرمایه‌های کشورهای عضو این اتحادیه از جمله قزاقستان و «پکن» را به دنبال داشته باشد. روابط بین قزاقستان و چین تا به امروز به میزان قابل توجهی تحت تأثیر روندهای همگرایی منطقه‌ای قرار داشته است که طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم چینی، یکی از مهمترین برنامه‌های جهانی و بلندمدت همگرایی در این منطقه بود که بعد از مطرح شدن، به یک استراتژی جامع تحت عنوان «یک کمربند-یک جاده» تبدیل و از سوی تمام کشورهای منطقه پذیرفته شد. به طور کلی اهداف طرح یک کمربند، یک جاده در فضای اوراسیا را می‌توان به، ایجاد زیرساخت‌های تدارکاتی به منظور انتقال منابع انرژی دریای خزر به یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان آن یعنی چین و در مجموع به منطقه آسیا و اقیانوس آرام؛ ایجاد دالان ترانزیتی برای صادرات کالاهای چینی به اروپا؛ ایجاد یک پل زمینی با ایران، یکی از شرکای عمده انرژی چین، برای تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت منابع انرژی؛ تنوع بخشیدن به مسیرهای زمینی به سمت اروپا عنوان کرد. از نظر اقتصادی، بخش زیرساخت‌های برنامه یک کمربند-یک جاده شامل چند مسیر از نواحی غربی چین به سمت مراکز کلیدی فعالیت اقتصادی در اروپا و آسیای جنوبی به طول 8.5 تا 11 هزار کیلومتر است. مسیر شمالی این برنامه از قلمرو قزاقستان و خط‌آهن سراسری سیبری عبور می‌کند و مسیرهای دریایی این طرح شامل بندر «آکتائو» قزاقستان و همچنین بنادر دریای خزر (ماخاچ قلعه و باکو) که دسترسی به منطقه قفقاز، ترکیه و حوزه دریای سیاه را فراهم می‌کنند، می‌باشند. مسیرهای جنوبی پروژه یک کمربند-یک جاده از طریق خاک قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران عبور کرده و دسترسی به اقیانوس هند در نواحی خلیج فارس را فراهم می‌کنند. البته این نکته نیز قابل ذکر است که قزاقستان در واقع استراتژی یک کمربند-یک جاده را به برنامه توسعه اقتصادی خود وارد کرده است. بویژه سیاست جدید اقتصادی «آستانه» تحت عنوان «نورلی ژال» که در نوامبر سال 2014 توسط «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور این کشور مطرح شد تا حد زیادی بر مبنای برنامه‌های مربوط به توسعه طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم تهیه شده است. برای ایجاد و فعالیت موثر چنین دالان بین‌المللی، نیاز جدی به بهبود چارچوب حقوقی آن وجود دارد. به این منظور، روند ایجاد تغییرات و اصلاحات در قوانین داخلی قزاقستان از جمله قوانین عمرانی، مالی و مالیاتی در زمینه حمل‌ونقل، انحصارات طبیعی و بازارهای تحت نظارت، راه آهن، جاده‌ها، تجارت دریایی، حمل و نقل زمینی و دریایی، استفاده از حریم هوایی کشور و حمل و نقل هوایی و ... که مشمول قانون «وارد کردن تغییرات و اصلاحات در برخی قوانین داخلی قزاقستان در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی، تدارکات و حمل و نقل هوایی» می‌باشند، آغاز شده است. گفتنی است به منظور سرمایه‌گذاری در طرح یک کمربند - یک جاده در 29 دسامبر سال 2014 در پکن «صندوق جاده ابریشم» ایجاد شد. مجموع سرمایه این صندوق، 40 میلیارد دلار برآورد شده است، اما اختصاص این مبلغ طی چند مرحله صورت می‌گیرد. در حال حاضر، 10 میلیارد دلار از مجموع این مبلغ که 65 درصد از آن توسط ذخایر ارز و طلا چین، 15 درصد شرکت سرمایه‌گذاری چینی، 15 درصد بانک «صادرات و واردات» چین و 5 درصد دیگر از سوی بانک توسعه این کشور به صندوق جاده ابریشم تزریق شده است. اما تاریخ اجرای مراحل بعدی آن تاکنون اعلام نشده است. حتی تصویب نخستین توافقات میان قزاقستان و چین در چارچوب طرح یک کمربند-یک جاده با صندوق جاده ابریشم مرتبط است. در 14 دسامبر سال 2015 میلادی صندوق جاده ابریشم چینی با شرکت «کازنکس اینوست» قزاقستان توافقنامه ایجاد صندوق همکارهای صنعتی را به امضا رساند. بنابر این سند، نهاد مالی چینی به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک صنعتی در آینده می‌تواند حدود 2 میلیارد دلار در اختیار آستانه قرار دهد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز به عنوان یک طرح فعال همگرایی منطقه‌ای به شمار می‌رود که کشورهای قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و روسیه عضو آن می‌باشند. بنابر اساس‌نامه آن، این اتحادیه حرکت آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار و همچنین اجرا یک سیاست هماهنگ، منسجم و متحد در عرصه اقتصادی میان کشورهای عضو را ضمانت می‌کند. امروزه ضرورت تهیه لیست اقدامات مشترک به منظور بهبود بهره‌وری و جذابیت کریدورهای حمل و نقل در چارچوب همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین از جمله هماهنگ‌سازی مقررات تعرفه‌ای به وجود آمده است. توافقی که می‌توان از آن به عنوان استارت همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پکن نام برد، اظهارات 2 طرف از 8 می سال 2015 میلادی در خصوص تلاش‌های مشترک جهت اتصال این اتحادیه به طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم می‌باشد. طبق ماده 2 این توافقنامه مسیرهای احتمالی اتصال این 2 پروژه، گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، توسعه طرح‌های بزرگ و مشترک سرمایه‌گذاری، ایجاد مشترک پارک‌های صنعتی؛ تشکیل مناطق فرامرزی همکاری‌های اقتصادی، تقویت انسجام در حوزه‌های تدارکاتی، زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت چندجانبه، تعیین چشم‌انداز بلندمدت به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و چین، مشارکت در روند افزایش پرداخت‌ها به پول ملی در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم و دریافت وام، ایجاد سواپ‌های ارزی، تعمیق روابط در زمینه اعتباردهی صادرات، بیمه، تأمین مالی تجارت و کارت‌های بانکی، تقویت همکاری بین نهادهای مختلف مالی از جمله مکانیسم‌هایی مانند صندوق جاده ابریشم، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا و انجمن‌های بین بانکی سازمان همکاری شانگهای می‌باشد. بنابر «تصمیم شورای کمیسیون اتحادیه اقتصادی اوراسیا» از 14 اکتبر سال 2015 میلادی، همکاری‌های این اتحادیه و چین تقویت می‌شوند. همچنین در زمینه آغاز مذاکرات در جهت آماده‌سازی توافقنامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پکن تصمیم‌گیری شده است و انتظار می‌رود که این توافقنامه شرایط مناسبی را برای توسعه هماهنگی و جلب سرمایه، ایجاد مکانیسم‌های تسهیل تجارت، استانداردسازی و اصلاح قوانین مدیریت گمرکی بین کشورها ایجاد خواهد کرد. لازم به ذکر است که بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پکن، از سال 2012 میلادی یک مکانیسم هشداردهنده طرفینی در مورد محصولات حساس تجاری متقابل فعال است. علاوه بر این، توافقنامه تبادل اطلاعات در مورد کالاها و وسایل نقلیه که از طریق مراکز گمرکی این اتحادیه و چین صادر می‌شوند در مرحله بررسی و مشاوره قرار گرفته است. این توافقنامه می‌تواند قاچاق کالا و یا پنهان کردن حجم و ارزش واقعی کالاها هنگام عبور از گمرک را کاهش دهد. انتظار بر این است که اتصال اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم تسهیل تجارت و تقویت حفاظت از سرمایه‌های کشورهای عضو این اتحادیه و چین را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر، بحث بر سر عملیات تجاری لازم ضمن انتقال کالا از طریق مراکز، حذف موانع قانونی، همکاری در عرصه‌های فن‌آوری‌های پیشرفته از جمله فن‌آوری‌های اطلاعاتی، خدمات پزشکی و آموزشی، تجارت الکترونیک و بهره‌وری انرژی می‌باشد. توسعه طرح‌های مشترک می‌تواند از طریق نهادهای موجود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد اجرا قرار گیرند. در حال حاضر «اتحادیه گمرکی» دستاورد اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود که این پروژه فعال و در حال توسعه، با مزایای مثبتی که دارد، در حال تکمیل شدن می‌باشد (از جمله استانداردهای گیاهی-بهداشتی مشترک و ...). این ابزارها می‌توانند امکانات قابل توجهی را برای تجارت مرزی در داخل اتحادیه و در مرزهای آن ایجاد کنند. اما برای چنین کاری، تهیه فوری دستور کار واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا در رابطه با چین و ایجاد یک چهارچوب گفت‌وگوی دائمی میان چین و کشورهای عضو این اتحادیه ضروری است. از سوی دیگر در قرارداد اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نقشه راه حرکت به سمت بازار مشترک اشاره شده است که بنابر آن در سال 2016: تنظیم مشترک گردش مواد دارویی، در سال 2019: ایجاد بازار مشترک برق، در سال 2022: برقراری سیستم مشترک کنترل سرمایه و در سال‌های 2024-2025: راه‌اندازی بازار مشترک نفت، گاز و مواد انرژی پیش‌بینی شده است که چنین گام‌هایی به طور خودکار توسعه خوشه‌های تخصصی در اوراسیا را تسهیل می‌کند. از طرفی هم تهیه برنامه درازمدت «نقشه حمل و نقل و تدارکاتی اوراسیا» گام مهمی در اتصال این 2 طرح می‌باشد که پروژه‌های موجود و برنامه‌ریزی شده در زمینه همکاری و سرمایه‌گذاری در عرصه حمل‌ونقل و در مجموع در توسعه زیرساخت‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. با در نظر گرفتن اهمیت قابل توجه همکاری‌ها در زمینه انرژی، تهیه توافقنامه انرژی با توجه به تحولات عینی این بازار میان «قزاقستان-روسیه-چین» که اولویت‌های بلندمدت همکاری‌های بین‌المللی در عرصه تجارت منابع انرژی را تعیین می‌کند، موقعیت خاصی را کسب کرده است. یکی از منافع ویژه آستانه، الحاق پیش‌نویس پروژه تحلیلی همکاری‌های بین‌المللی در زمینه رودخانه «ارتیش» به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم می‌باشد که بر اساس اصول «رودخانه مشترک» بین چین، قزاقستان و روسیه مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این قزاقستان خواستار ایجاد کمیسیون مؤثر رودخانه‌ای و جذب سرمایه‌گذاران بزرگ به این پروژه است. یکی دیگر از مسائل مهم، ایجاد پایگاه حقوقی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم می‌باشد. در ماه نوامبر سال 2015 میلادی، رئیس جمهور قزاقستان در سخنانی لزوم ایجاد منطقه تجاری میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای را مطرح کرد. روسیه و چین نیز از این پروژه حمایت کردند. توافقی نیز برای ایجاد منطقه آزاد تجاری کشورهای عضو این اتحادیه و سازمان شانگهای در آینده وجود دارد. علاوه بر این، بنابر گزارش تعدادی از شخصیت‌های رسمی، به منظور ایجاد همکاری‌های اقتصادی قار‌ه‌ای به مانند تجارت آزاد، میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای تهیه توافقنامه مشترکی در دست اقدام است. وزرای اقتصاد کشورهای عضو شانگهای در حال حاضر مشغول ایجاد «نقشه راه» چنین توافق‌نامه‌ای هستند. در حال حاضر در فضای اطلاعاتی قزاقستان حتی با در نظر گرفتن بحث‌های کارشناسان مختلف، در واقع موضوع منطقه آزاد تجاری و همچنین بحث‌های حقوقی پروژه‌های مشترک به طور باید و شاید دنبال نمی‌شود. حتی در مورد مسائل حقوقی انتقال صنایع، کارشناسان و جامعه خبره در واقع خاموشی را انتخاب کرده‌اند. چنین حالتی را در مسائل مربوط به پروژه‌های حمل و نقل که نیاز به پشتیبانی حقوقی دارند نیز می‌توان مشاهده کرد. در ضمن، با در نظر گرفتن اعتراضات مردمی اخیر قزاقستان علیه فروش و اجاره زمین به خارجی‌ها، می‌توان گفت که وارد کردن تغییرات و اصلاحات در قوانین داخلی کشور می‌تواند اعتراضات گسترده اجتماعی را به دنبال داشته باشد. بنابراین فقدان بررسی این مسائل از سوی کارشناسان و جامعه قزاق می‌تواند در آینده منجر به درگیری‌های قانونی، شایعات بی‌اساس و حتی تظاهرات گسترده مردمی شود.