«دزدان تاریخ» یا چگونه بریتانیا جنایات امپریالیستی خود را پنهان کرد؟

سرویس بین‌الملل فردا؛ ترجمه: طاها ربانی: یان جک در گاردین نوشت: کتاب یان کوبین پژوهشی است جذاب که نشان می‌دهد پنهان‌کاری «مرضی کاملاً انگلیسی است.» در این کتاب ما می‌بینیم که چگونه، در زمانی که امپراطوری بریتانیا به پایان خود رسیده بود، استعمارگران اسناد مربوط به حکومت در سرزمین‌های تحت سلطه‌ی خود را از میان بردند.

آنچه در اذهان عمومی از خروج بریتانیا از سرزمین‌های تحت سلطه‌اش به یاد مانده تصویری است بسیار مردم‌پسند. در این تصویر خشونت کمی وجود دارد. گاندی اعتصاب غذا و مقاومت منفی کرد؛ شکست در بحران کانال سوئز [1] به ما فهماند که دیگر نمی‌توانیم ادای قدرتی جهانی را دربیاوریم؛ مک‌میلان [2] از «نسیم تغییر در آفریقا» خبر داد. همه‌ی این اتفاقات تنها در عرض پانزده سال افتاد و امپراتوری دود شد و به هوا رفت. نسل من، نسل بعد از جنگ [جهانی دوم]، که جوان‌تر از آن بود که به خدمت فراخوانده و به مستعمره‌ها اعزام شود، این تغییرات را از طریق فیلم‌های خبری‌ای فهمید که در سالن‌های سینما پخش می‌شد. گزارش‌های شرکت موویتون تصویری رومانتیک از استقلال کشورها نشان می‌داد. فلان شاهزاده خانم یا بهمان شاهزاده لبخندزنان در جشن استقلال یکی از همین مستعمرات شرکت می‌کرد، بومیان جلو آن‌ها می‌رقصیدند و در بالای سر آتش‌بازی به‌پا بود. اما تصویری که کتاب یان کوبین به ما نشان می‌دهد اندکی آزاردهنده‌تر از این است: زمانی که آفتاب بر بزرگ‌ترین امپراتوری جهان غروب کرد، در آسمان آبیِ سرزمین‌های استوایی ستون‌های دود بالا می‌رفت. بریتانیا داشت مدارک تاریخی را در هزاران کوره می‌سوزاند.

در ابتدای کار، اسناد را بدون نگرانی و مخفی‌کاری می‌سوزاندند. در سال 1947 که بریتانیا از هند خارج شد، یکی از افسران مستعمراتی گفته بود: «رسانه‌ها حسابی از دود تیره‌ای که آسمان دهلی را پوشانده کیف کرده‌اند. انبوه اسناد است که دارد می‌سوزد.» در زمان استقلال مالایا در سال 1957، مسئولان دیگر فهمیده بودند که باید با احتیاط بیشتری این کار را انجام دهند. سربازان انگلیسی صندوق‌های پر از مدرک را با کامیون‌های غیردولتی از پایتخت، کوالالامپور، خارج کردند و به سنگاپور بردند، به کوره‌های کاغذسوزی‌ای که از نظر مدیران «باشکوه» بود. این سفر 220 مایلی [350 کیلومتری] به‌سوی آتشگاه سرّی یک الگو را نشان می‌دهد. در این الگو دولت استعماری «رنج زیادی» را متحمل می‌شد تا «مبادا رابطه‌ی بین دولت بریتانیا و آن دسته از مالاییایی‌ها‌یی که احتمالاً درکی کافی ندارند خراب شود.» چهار سال بعد، در سال 1961، یان مک‌لئود، وزیر مستعمرات، ضوابطی را تعیین کرد تا در سرزمین‌هایی که آماده‌ی استقلال می‌شدند به‌کار گرفته شود. هیچ مدرکی که احتمال می‌رفت مایه‌ی شرمندگی دولت، ارتش، یا مستخدمان دستگاه علیاحضرت ملکه شود نباید به رژیم جانشین انتقال داده می‌شد؛ همین امر در مورد مدارکی صادق بود که احتمال می‌رفت منبع اطلاعاتی خود را در معرض خطر قرار دهد و همچنین مدارکی که ممکن بود دولت جدید از آن ها بهره‌برداری «غیراخلاقی» بکند.

کوره‌های کاغذسوزی روش ساده‌لوحانه‌ای برای مخفی‌کاری بود. این احتمال وجود داشت که کشور تازه‌آزادشده به این فکر بیفتد که چرا حجم مدارکی که به دستش رسیده است آن‌قدر کم است، درحالی‌که بریتانیا، به‌خاطر نگاه سانتی‌مانتالی که در آنجا وجود دارد یا به هر دلیل دیگری، همیشه اسناد را حفظ می‌کند، اسنادی که اگر به دستان نامحرم بیفتد منافع انگلیس را به‌خطر می‌اندازد. اداره‌ی مستعمرات سیستمی را، به نام «عملیات میراث»، به‌کار گرفت که از قاعده‌ی ثبت موازی پیروی می‌کرد. در این سیستم، کارمندان مورد اعتماد (از دید دولت، کارمند مورد اعتماد افراد «تبعه‌ی انگلستان و با اعقابی اروپایی» بودند) مسئولیت تشخیص و جمع‌آوری تمام اسناد «حساس» را برعهده داشتند و این اسناد را از طریق سلسله‌مراتب اداری به بالا می‌فرستادند. این کار به این معنا بود که در زمان استقلال (اگر قبل از آن لازم نمی‌شد) انگلیسی‌ها می‌توانستند تصمیم بگیرند که آن اسناد را در محل از بین ببرند یا اینکه به بریتانیا منتقل کنند. چیزی که اهمیت داشت این بود که این اسناد «به‌ارث‌رسیده» برای دولت جدید کامل به‌نظر برسد. این «کامل‌بودن» دو حالت داشت. یا اسنادی جعلی ساخته و جایگزین اسناد اصلی می‌شد، یا اطمینان حاصل می‌شد که در اسناد باقی‌مانده هیچ اشاره‌ای به اسناد انتقال‌داده‌شده نباشد.

تصفیه‌ی بایگانی‌ها در سرتاسر جهان انجام شد، در گینه‌ی بریتانیا، عدن، مالت، برونئوی شمالی، بلیز، هند غربی [در شرق قاره‌ی آمریکا]، کنیا، اوگاندا، و هرجای دیگری که تحت سلطه‌ی بریتانیا بود. از نظر یان کوبین، این سیستم قانون اسناد عمومی را به‌شکلی بسیار گسترده زیر پا می‌گذاشت. این سیستم صدها (اگر نه هزاران) کارمند مستعمراتی را به‌کار می‌گرفت، به‌علاوه‌ی افسران بخش ویژه و MI5 ، و مردان و زنانی در ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی. تمام این افراد، دانسته یا نادانسته، تعهدی حقوقی را زیر پا می‌گذاشتند. این تعهد حقوقی این است که اسناد مهم دولتی باید برای ثبت در تاریخ حفظ شود، و انتظار هم این است که همه‌ی این اسناد سرانجام بعد از مدتی از طبقه‌بندی خارج شوند. دولت بریتانیا اقداماتی نامعمول در پیش گرفت تا مطمئن شود که این اسناد همیشه مخفی بماند، حال چه این اسناد به بریتانیا انتقال داده می‌شد و چه در خارج از بریتانیا نابود می‌شد.

طبق دستور مسئولین، پس‌مانده‌ی کوره‌ها «باید تبدیل به خاکستر می‌شد و خاکسترها باید پخش می‌شد.» اگر فکر می‌کردند که سوزاندن اسناد کار سختی است یا روش مناسبی نیست، اجازه داشتند اسناد را در دریا بریزند. به مسئولین مستقر در کنیا گفته شد که می‌توانند اسناد را «در صندوق‌هایی سنگین بسته‌بندی کنند و در آب‌های عمیق و راکد و در حداکثر فاصله‌ی ممکن از ساحل دفن کنند.»

بیشتر اسنادی که نجات پیدا کردند راه‌شان به هانسلوپ پارک ختم شد، شهرکی کنار آزادراه M1 نزدیک میلتون کینس. وزارت امور خارجه در آنجا مخفی‌گاه عظیمی پر از اسناد دارد که از آن‌ها تحت عنوان «مجموعه‌های مخصوص» نگه‌داری می‌کند. آن‌طور که کوبین حساب کرده است، پانزده مایل [24 کیلومتر] قفسه، از کف تا سقف، از مدرک پر شده است. این مدارک از قرن هفدهم قدمت دارند و از دوره‌ی جنگ سرد و مشکلات ایرلند شمالی هم در آن‌ها موجود است. تعداد این اسناد آن‌قدر زیاد است که در راهنمای قفسه‌ها هر موضوع برحسب فضایی که اشغال کرده آدرس‌دهی شده است. هیچ‌کدام از این اسناد به‌صورت رسمی وجود خارجی ندارند.

وزارت خارجه در سال 1979 چند پژوهش جدا از هم انجام داد. در این پژوهش‌ها مشخص شد که تنها دو کشور (کنیا و مالت) از 37 مستعمره‌ی سابق از این مطلب خبر دارند که مدارک تاریخی آن‌ها در بریتانیا مخفی است یا از بین رفته است. حقیقت (البته تا آنجایی که ما از آن اطلاع داریم) تنها به‌این‌خاطر برملا شده است که وکیل و تاریخ‌دان آمریکایی، کارولین الکینز، در جستجوهای خود به شواهدی دست یافت که نشان می‌داد واکنش بریتانیا به ناآرامی‌های مائومائو [3] ، در کنیا، بسیار وحشیانه‌تر از آن چیزی بوده که مدارک موجود نشان می‌دهد. در سال 2011، وزارت خارجه سرانجام پذیرفت که اسناد محرمانه‌ی انباشته‌شده در هانسلوپ پارک را نادیده گرفته است. تنها اسناد مربوط به کنیا شصت متر درازا داشته است. دو سال بعد، از سوی وزیر خارجه‌ی وقت، ویلیام هیگ، به بیش از 5000 شاکی کنیایی، به‌عنوان تاوان و ابراز تأسف، مبلغ 19.9 میلیون پوند پرداخته شد. یکی از مسئولان وزارت خارجه چنین ابراز داشت: «ما معتقدیم که باید درباره‌ی گذشته بحث صورت بگیرد. یکی از مشخصه‌های همیشگی دموکراسی در کشور ما همین است که ما همیشه آماده‌ایم از گذشته درس بگیریم.» فقط اینکه ما قصد نداشتیم چنین درسی بگیریم [و مجبور شدیم.]

ژنرال انگلیسی، که در کنار همسرش و جواهر لعل نهرو، اولین نخست‌وزیر هندوستان پس از استقلال، ایستاده، به پرچم هند احترام نظامی می‌گذارد.

چرا دولت بریتانیا چنین عزم خود را جزم کرده است تا اسناد دوره‌ی استعمارش را پنهان و سانسور کند؟ بعضی از دلایل قابل فهم است: برای اینکه افراد را از تعقیب قضایی یا شرمساری عمومی نجات دهد و برای اینکه از وفاداری رژیم‌های جانشینش در دوره‌ی جنگ سرد، در رقابت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی، اطمینان داشته باشد. اما کوبین از این فراتر می‌رود: عملیات میراث به این قصد انجام شد که اطمینان حاصل شود «روش بریتانیا در انجام کارها» «با شیفتگی و احترام» در یادها باقی بماند؛ اطمینان حاصل شود که هزیمت شاهانه‌ی بریتانیا از مستعمرات شایان تقلید دانسته شود. این حد از فریبکاری برای چیزی تا این حد ناملموس و غیرقابل‌اندازه‌گیری، یعنی داشتن جایگاهی مناسب در کتاب‌های تاریخ، عجیب به‌نظر می‌رسد. اما واقعاً به‌همین دلیل بوده است، و نه به‌دلایل امنیتی، که مثلاً مسئولین بریتانیایی از کارمندان می‌خواسته‌اند هر سندی را که «ممکن است نشان‌دهنده‌ی عدم تساهل مذهبی از سوی دولت علیاحضرت ملکه باشد» نابود کنند یا به بریتانیا بازگردانند. همین‌طور «تمام اسنادی را که ممکن است نشان‌دهنده‌ی تبعیض نژادی علیه آفریقایی‌ها (یا علیه کاکاسیاه‌های ایالات متحده {در متن از همین کلمه استفاده شده}) باشد» معدوم کنند یا به بریتانیا بازگردانند.

مطلب دیگری هم هست. ما از چیزهای محرمانه خوشمان می‌آید. کوبین در کتابش تاریخ نهان‌کاری دولت‌های بریتانیا را از سال 1250 شرح می‌دهد. در آن زمان، اعضای شورای سلطنتی قسم می‌خوردند که مطالب جلسات را محرمانه نگه دارند. این رسم چندصدسال ادامه داشت تا اینکه این عادت نهان‌کاری قانونی شد (به‌طور خاص با تصویب قانون اسناد محرمانه در سال 1911) و، در نتیجه، در ساده‌ترین قراردادهای استخدام نیز این بند محرمانگی اضافه شد. کوبین این خصلت را «مرضی کاملاً بریتانیایی» می‌نامد. او هیچ مقایسه‌ای با دیگر دموکراسی‌های مدرن انجام نمی‌دهد (هرچند خوب است بدانیم که، برای مثال، فرانسوی‌ها شفافیت را به‌شدت جدی می‌گیرند)، اما نتیجه‌گیری او را نمی‌شود رد کرد: نهان‌کاری دولت در بریتانیا «هرازگاهی و موردی نیست، بلکه هنجار است و از این هنجار با شدت تمام محافظت می‌شود.»

در اواخر دهه‌ی 1950، جامعه‌شناس برجسته‌ی آمریکایی، ادوارد شیلز، به این نتیجه رسید که توضیح چنین رفتاری را باید در طبقه‌ی حاکم دید که «به‌لحاظ رازپوشی و کم‌حرفی منحصربه‌فرد هستند.» اعضای این طبقه آن‌قدر به هم نزدیک‌ و با هم راحت‌اند که ترسی از رازهای پنهان ندارند. کوبین این دیدگاه را درست می‌داند. حرمت طبقات و، در کنار آن، نگاه نسبتاً از سر اطمینان و بدون احساس خطری که مردم به رفتارهای دولت دارند این را توضیح می‌دهد که «چرا ذات تودار و کم‌حرف دولت بریتانیا چندان باعث ناخشنودی مردم و رسانه‌های بریتانیا نمی‌شود.»

قضیه‌ی ادوارد اسنودن مثال خوبی در این زمینه است. افشاگری او در سال 2013 نشان داد که دولت بریتانیا و ایالات متحده به‌طورگسترده ارتباطات الترونیکی را شنود می‌کنند (و این افشاگری اولین بار در گاردین چاپ شد). در قیاس با واکنش‌های خشم‌آلودی که در دیگر کشورها اتفاق افتاد، واکنش‌ها در بریتانیا خیلی ملایم بود. از عواملی که باعث شد نگرانی‌ها در اینجا چندان برجسته نشود یکی حسادت‌های حرفه‌ای بین روزنامه‌ها بود، دیگری محافظه‌کاری بی‌بی‌سی و همین‌طور ذات دست‌راستی رسانه‌های بریتانیایی. اما شاید این هم بود که جامعه‌ی ما هنوز به محرمانگی اعتقاد دارد و مردمی هستند که از این محرمانگی دفاع می‌کنند، حتی بعد از افشاگری‌های کوبین در کتاب جذابش.