سرویس بین الملل فردا:
المانیتور در تحلیلی به تبعات پاکسازی های گسترده در نیروهای نظامی ترکیه پس از کودتای ناکام ارتش پرداخته است.
اردوغان اکنون دیگر با استفاده از اعلام وضعیت فوق العاده پس از کودتای ناکام منسوب به جریان گولن به شدت مشغول تغییرات سریع و گسترده در سازمان های مختلف ترکیه است. این تغییرات البته بیش تر از همه شاید نیروی نظامی ترکیه را هدف قرار داده تا جایی که آن را انقلابی در ساختار این سازمان می دانند.
اکنون دیگر مقامات مختلفی مانند نخست وزیر و وزیر دفاع می توانند در ارتش ترکیه مداخله کنند. مسائلی مانند ترفیع درجه ها و نیز دستورات مهم دیگر از این به بعد در شورای رهبری نظامی با حضور معاون نخست وزیر، وزیر دادگستری، وزیر کشور و وزیر خارجه تصمیم گیری می شود. هم چنین گزارش های نظامی متعددی نیز باید به وزیر دفاع ارائه شود. نخست وزیر نیز از این بع بعد می تواند مستقیما به نیروهای نظامی دستور دهد و آن ها موظف به اجرای آن هستند.
از طرف دیگر مدارس مختلف نظامی یا بسته می شوند و یا موقتا به مدت دو سال برای تغییرات ضروری تعلیق می شوند. بسیاری از بیمارستان ها و مراکز مربوط به ارتش نیز از این به بعد زیر نظر دولت قرار خواهند گرفت.
دلیل اصلی این کار را می توان هدف مقامات انتخابی ترکیه برای خارج کردن قدرت مطلقه از دست فرمانده ارتش این کشور و جلوگیری از روی دادن اتفاقاتی مانند کودتای ترکیه دانست.
از طرفی با قرار دادن ژاندارمری و گارد ساحلی ترکیه در دستان وزیر داخلی ترکیه اردوغان می خواهد بخش مهم کنترل شهروندی ارتش را از دستان فرماندهان آن در بیاورد.
نکته جالب در این میان حمایت گسترده مردم ترکیه است که بیش تر ناشی از تلاش ناکام ارتشی ها برای کودتا می باشد.
اما واقعیت این است که تغییرات رخ داده تا کنون چندان دموکراتیک نبوده است چرا که برای انتقال بخش های مختلف ارتش به دولت و دموکراتیک کردن آن باید سهمی را نیز به مخالفان داد اما اردوغان به طور کامل در حال قلع و قمع کردن مخالفین و نیز بی توجهی به شفافیت و پاسخگویی است.
از طرف دیگر اکنون هیچ مکانیزمی برای حل اختلاف در موارد اختلافی میان ارتش و دولت وجود ندارد. رقابت های سیاسی بوجود آمده پس از این اصلاحات نیز به نوبه خود می تواند بسیار به ساختار نیروی نظامی ضربه بزند. مساله ای که به شدت قدرت و توانایی نظامی نیروها را تهدید خواهد کرد.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مردمی کردن بیش از حد نیروی نظامی خود می تواند به سیاسی کار شدن این نهاد و دوری از شایسته سالاری بینجامد. وارد شدن بیش از جد دموکراسی در ساختارهای نظامی پارادایم انتخاب شایسته را تغییر داده و آن را به تلاش حزب های مختلف برای تصرف مقامات مختلف تبدیل می کند.
دیدگاه تان را بنویسید