طرفداران منصور هادی با دولت وحدت ملی موافق نیستند

خبرگزاری مهر: «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن اخیرا یک بسته پیشنهادی جدید را به منظور حل و فصل بحران این کشور ارائه کرده است. این بسته پیشنهادی به طرف های مذاکره کننده دو طرف درگیر در کویت ارائه شده است. در همین ارتباط ولد الشیخ تصریح می کند: «تشکیل دولت وحدت ملی یکی از پیشنهادات اصلی در بسته ارائه شده است». وی همچنین افزود: «توقف هرچه سریعتر اقدامات خشونت آمیز در یمن از جمله پیشنهادات موجود در این بسته محسوب می شود». با وجود ارائه این بسته پیشنهادی، هیأت وابسته به «منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن با آن مخالفت کرده است. مخالفت هیأت منصور هادی با بسته ارائه شده از سوی «اسماعیل ولد الشیخ» بیش از هرچیز حاکی از دروغ‌پردازی‌های «منصور هادی» و حامیان منطقه‌ای و بین المللی‌اش در خصوص تمایل آنها برای پایان هرچه سریعتر جنگ خونین و نابرابر علیه مردم بی دفاع یمن است. هیأت وابسته به منصور هادی در توجیه رد این پیشنهاد که به نظر می رسد در آن نوعی حد وسط رعایت شده است، چنین ادعا می کنند: «هادی رئیس جمهور مشروع یمن بوده و تشکیل هرگونه دولت وحدت ملی برخلاف قانون است». حال سؤال اینجاست که چگونه می توان از فردی که از سِمَت خود استعفا داده و از کشور نیز گریخته است، به عنوان رئیس‌جمهور یاد کرد؟ در شرایط کنونی مردم یمن، «منصور هادی» را یک خیانتکار بزرگ تلقی می کنند تا رئیس جمهور کشور خود. هادی کسی است که با استعفای بی موقع از سمت ریاست جمهوری موجب ایجاد بحرانی تحت عنوان «خلأ سیاسی» در کشور شد و زمینه بروز و ظهور تروریسم در این کشور را فراهم آورد. وی کسی است که از عربستان سعودی به صراحت درخواست کرد تا با حمله نظامی به یمن، مردم این کشور را به خاک و خون بکشاند. پافشاری عربستان سعودی و دنباله‌روهای آن در منطقه بر موضع «مشروعیت» منصور هادی به عنوان رئیس جمهوری یمن تنها توطئه‌ای نخ‌نما برای توجیه ادامه حملات ددمنشانه به مردم بی دفاع یمن است. در صورتی که عربستان سعودی از این موضع خود عقب بنشیند، در واقع فلسفه تداوم حملات وحشیانه و بی سابقه به مردم مظلوم یمن از بیخ و بُن زیر سؤال می رود. سعودیها از همان روزهای ابتدایی آغاز تجاوز نظامی گسترده به یمن مدعی شدند که در حمایت و دفاع از «مشروعیت»، این کشور را مورد هجوم قرار داده اند. در این میان، مطرح شدن پیشنهادت تشکیل «دولت وحدت ملی» در یمن بارقه امیدی را در نزد مردم این کشور به وجود آورد. هدف اصلی «ولد الشیخ» از مطرح ساختن چنین پیشنهادی در وهله اول نه برای رسیدن به یک راهکار سیاسی جهت برون رفت از بحران کنونی، که برای توقف هرچه سریعتر جنگ تمام عیار و نابرابر علیه مردم بی گناه یمن بوده است؛ جنگی که طبق اعلام وزارت بهداشت یمن تاکنون بیش از هفت هزار شهید و هزاران زخمی برجای گذاشته است و روز به روز وضعیت انسانی را ناگوارتر می کند. طرح تشکیل دولت وحدت ملی اولین طرحی نیست که توسط فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، مطرح و توسط هیأت «منصور هادی» مورد مخالفت قرار می گیرد و بدون شک با ادامه این روند، آخرین طرحی هم نخواهد بود که هیأت هادی بر طبل مخالفت با آن می کوبد. واقعیت این است که هیأت «منصور هادی» تنها برای حفظ ظاهر و به منظور اینکه به کارشکنی در مسیر حل بحران متهم نشود، در مذاکرات صلح کویت حضور بهم می رساند و تاکنون هیچ تمایل واقعی از خود برای حل و فصل بحران یمن از خود نشان نداده است. «مذاکره برای مذاکره» تنها هدف هیأت وابسته به منصور هادی در مذاکرات صلح کویت بوده است. پایه و اساس هر مذاکره‌ای رد و بدل شدن امتیازات میان طرف‌های مذاکره است، اما با وجود برگزاری چندین دور از مذاکرات صلح کویت، هیأت منصور هادی کوچکترین انعطافی از خود برای حل و فصل بحران کشور از خود نشان نداده است. هیأت وابسته به منصور هادی که به دلیل تبعیت‌های محض از مقامات ریاض باید از آن به عنوان «هیأت سعودی» یاد شود، تنها برای قبولاندن شروط خود به جریان‌های سیاسی یمن و در رأس آنها «أنصارالله» و تحمیل مطالبات خود به آنها قدم به کارزار مذاکرات نهاده است. در همین ارتباط، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در یکی از سخنرانی های اخیر خود در خصوص مذاکرات صلح یمن و سوریه تصریح کرده بود: «عربستان سعودی هم در مذاکرات صلح یمن و هم در مذاکرات صلح سوریه به دنبال امتیازگیری است و نه حل و فصل بحران». وی همچنین گفته بود: «سعودیها به دنبال برقراری آرامش و ثبات در یمن و سوریه نیستند». مذاکرات صلح کویت تاکنون هیچ نتیجه ای به دنبال نداشته است. تنها نتیجه ای که پس از برگزاری چندین جلسه مذاکره میان دو طرف حاصل شده، مبادله اسرا با یکدیگر بوده است که آن هم بر اساس اعلام منابع وابسته به «أنصارالله» به صورت کامل و طبق توافق‌های صورت گرفته میان دو طرف، انجام نشده است. این مذاکرات همواره با کارشکنی‌های گسترده رژیم سعودی و انفعال محض هیأت «منصور هادی» همراه بوده است. بر همین اساس، کاملا طبیعی است که هیأت وابسته به هادی، پیشنهاد «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای تشکیل دولت وحدت ملی را رد کند؛ دولتی که می تواند سرآغاز فصل نوینی از مرحله سیاسی در یمن باشد، به گونه ای که تمامی احزاب و جریان های سیاسی در آن نقش ایفا کنند. تشکیل چنین دولتی موجب تقویت وحدت و انسجام میان احزاب و جریان های مختلف یمنی خواهد شد و این درست همان چیزی است که «منصور هادی» و اربابانش در ریاض را به شدت نگران ساخته است. از سوی دیگر، مخالفت با طرح تشکیل دولت وحدت ملی همچنین نشان می دهد که رژیم سعودی به «گزینه نظامی» بیش از «گزینه سیاسی» برای تحقق اهداف شکست خورده خود امید دارد. سعودیها تاکنون به نه تنها به سقف اهداف ترسیم شده از تجاوز نظامی به یمن دست نیافته اند، بلکه از دستیابی به کَف این اهداف نیز تا به امروز عاجز مانده‌اند. آنها که همچنان در شوک خروج نظامیان اماراتی از میان اعضای ائتلاف علیه یمن به سر می برند، قصد دارند پس تحقق یک دستاورد ـ هرچند ناچیز ـ از باتلاق یمن خارج شوند تا بدین ترتیب حرفی برای گفتن داشته باشند. عربستان سعودی که پسِ پرده «مشروعیت» منصور هادی خود را پنهان ساخته و بی وقفه بر مردم بی دفاع یمن می تازد، کارشکنی در مذاکرات صلح کویت را در دستور کار خود قرار داده و پُر واضح است که هیأت «منصور هادی» چاره‌ای جز پیروی از دستورات صادره از ریاض را ندارد. دیکته کردن مخالفت با طرح تشکیل دولت وحدت ملی به هیأت منصور هادی توسط رژیم سعودی، یک دستاورد می تواند با خود به همراه داشته باشد و آن تنویر بیش از پیش افکار عمومی منطقه و جهان است. اکنون غبار موجود در فضای درگیری های یمن بیش از پیش به کنار رفته و افکار عمومی منطقه و جهان به خوبی دریافته اند که کدامیک از طرفین درگیر در مسیر حل و فصل سیاسی بحران کشور کارشکنی می کنند. تشکل دولت وحدت ملی یمن هرچند برآمده از خواست اصلی مردم این کشور نبود، اما می توانست به عنوان یک «راهکار میانه» به حل نهایی بحران یمن بیانجامد و سایه شوم جنگ را از سَر آنها برای همیشه دور کند.