رای مردم انگلیس براساس واقع‌گرایی منفعت‌گرایانه بود

دیپلماسی ایرانی: مردم انگلیس برای ماندن یا نماندن راه طولانی و پر پیچ و خمی را طی کردند و راه پر سنگلاخی پیش رو دارند. اما در طول این چهل سال بعد از رفراندوم سال 1975 که ماندن رای آورد مردم چنین می پنداشته اند که هزینه های ماندن در اتحادیه بیشتر از ترک آن است. با هر دید که بخواهیم به تجزیه و تحلیل تصمیم مردم انگلیس و مقایسه تطبیقی این دو رفراندوم بنشینیم چاره ای نداریم جز آنکه به ظرفیت های فرصت ساز سیاست و حکومت در دموکراسی انگلیسی یا نحوه مدیریت و کنترل اجتماعی انگلیسی ها اذعان کنیم. بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا مخاطرات داخلی و خارجی ، هزینه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد اروپا و جهان و آشفتگی و بهم ریختن نظم و چهره اقتصادی دنیا با توجه به درصد موافق و مخالف نزدیک بهم نظر سنجی ها را از جمله الزاماتی می پنداشتند که انتظار داشتند در کنار اقتصاد محوری و تجارت پیشگی خوی و فرهنگ مردم انگلیس بیشترین تاثیر را بر تصمیم آنها برای ماندن یا بیرون رفتن از اتحادیه بر جای گذارد. از ابتدا نیز این دسته از تحلیلگران می دانستند که سیاستمداران انگلیسی این بار باید دست به بازی هنرمندانه ای بزنند تا توازنی بین الزامات جهانی و منطقه ای از یک سو و احساس ضرر مردم انگلیس در ماندن در اتحادیه اروپا برقرار کنند تا هم ثبات داخلی کشور را به هم نزنند و هم در اروپا و جهان مسبب آشفتگی اقتصادی و اجتماعی این قاره که پس لرزه های این زلزله سیاسی قریبا شروع خواهد شد، معرفی نشوند. اما به نظر می رسد مردم انگلیس این بار نیز بر اساس واقع گرائی منفعت گرایانه به جای آرمانخواهی رفراندوم سال 1975 در همین زمینه به رهبران احزاب و سیاستمداران موافق در ماندن در اتحادیه گوش نداده و بر طبل استقلال خواهی کوبیدند. آشفتگی های داخلی فقط اقتصادی و کاهش ارزش پوند نیست؛ بلکه هم سیاسی است و هم باعث به هم ریختگی حزب محافظه کار و استعفا یا سلب اعتماد نمایندگان حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون خواهد شد و هم مسئله استقلال اسکاتلند را بار دیگر به روی میز خواهد آورد. به عنوان مثال حزب ملی اسکاتلند هشدار داده که اگر بریتانیا در کل به خروج از اتحادیه اروپا رای دهد ولی اسکاتلندی ها به ادامه عضویت رای دهند، اسکاتلند "برخلاف میلش" از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و این اتفاق می تواند دلیلی برای برگزاری یک همه پرسی جدید برای استقلال باشد. به هر صورت رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر آینده بریتانیا به عنوان یک کشور واحد برای دولت مرکزی مایه نگرانی است و این نیز یکی دیگر از الزامات داخلی برای ماندن در اتحادیه اروپاست. دیوید کامرون، در سال 2013 وعده داد بود که در صورت پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات بعدی ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد. اگرچه او ابراز امیدواری کرده بود که بتواند پیش از برگزاری همه پرسی بر سر یک توافق جدید "به محوریت بازار مشترک" با اتحادیه اروپا مذاکره کند. اما فرانسه و آلمان واکنش خوبی به وعده همه پرسی نشان ندادند و گفتند که عضویت در اتحادیه اروپا "سوا کردنی" نیست. او به قمار بزرگی دست زده بود که می توانست آینده سیاسی او و حزبش را نیز متاثر کند. با همین مقدمات بود که نظر سنجی ها اختلاف طرفداران و مخالفین ماندن را جزئی گزارش می کردند. هواداران ماندن معتقد بودند بیرون آمدن از اتحادیه اروپا به اقتصاد انگلیس ضربه ای جدی می زند. ولی طرفداران خروج می گفتند چنین کاری منجر به رشد و پویایی اقتصاد این کشور می شود و انگلیس باید روی پای خودش بایستد. یکی از مشکلات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به نوع تعاملات آتی انگلیس با کشورهای اروپایی باز می گردد. انگلیس یکی از مهم ترین بازارهای مالی جهان است و بیشتر معاملات مالی و کالایی دنیا در این کشور انجام می شود. از این منظر، ضرر خروج انگلیس از اتحادیه متوجه همه کشورهای اروپائی و اقتصادهای برتر و مطرح دنیا بر اثر آشفتگی های پی آمد این تصمیم مردم است. زیرا کشورهای اروپایی وارد یک بلوک اقتصادی شده و پذیرفته اند در معاملات خود با دیگران یک نظام واحد را اعمال کنند. اما این که چنین پنداشته شود که دومینوی فروپاشی اتحادیه با خروج انگلیس وقوع خواهد یافت درست نیست. اما مهم آن است که با خروج انگلیس از اتحادیه که یکی دو سالی زمان میبرد، نحوه تعاملات مالی این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای برتر اروپا با اعضای اتحادیه مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد و باعث آشفتگی مالی خواهد شد. بر اساس گزارش های موسسات مطالعاتی یک دسته از کسانی که بیشترین سود را از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می برند وکلا هستند. زیرا موضوع خروج، نقطه آغاز اختلافات مالی و حقوقی میان افراد حقیقی و حقوقی اقتصادی انگلیسی و دیگر کشورهاست. اما تاثیرات اقتصادی خروج انگلیس فقط به این قاره محدود نشده و تاثیرات اقتصادی و سیاسی و عواقب این تصمیم مردم انگلیس بر بازارهای جهانی، قیمت نفت، میزان رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای تک محصولی که منبع درآمدشان از فروش نفت است به بررسی دقیق تر و یادداشت جداگانه ائی نیاز دارد. اما بهتر است مدیریت اقتصادی کشور و به خصوص آن بخشی که درگیر فیشرهای نجومی نبوده اند توجه خود را به تبعات اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر روند گردش چرخه اقتصادی کشور و همکاری های بین المللی ایران و میزان رشد اقتصادی ایران معطوف و برنامه ریزی کنند.