مواضع جدایی‌طلبان اسکاتلند تقویت می‌شود

دیپلماسی ایرانی: زورآزمایی موافقان و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نفع موافقان پایان یافت. در رفراندومی که روز پنجشنبه (سوم تیر) برگزار شد ۵۲ درصد مردم بریتانیا رای به جدایی از اتحادیه اروپا دادند و ۴۸ درصد رای به ماندن. با مجید تفرشی، کارشناس مسائل بریتانیا و اروپا مقیم لندن درباره پیامدهای این جدایی در حوزه اقتصادی بریتانیا و اتحادیه اروپا و نیز آینده سیاسی لندن گفت وگو کرده ایم: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نقطه پایانی بر شکاف درون جامعه بریتانیا از یکسو و بریتانیا با اتحادیه اروپا از سوی دیگر بود. به نظر شما موافقان و مخالفان با نگاه حداکثری به رفراندوم دیروز نگاه می کردند؟ طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دیروز را روز «آخرالزمان» نامیده اند و طرفداران خروج از اتحادیه آن را روز «استقلال». این تعابیر نشان دهنده نهایت خواسته های هر دو طرف است. هرگز در تاریخ معاصر بریتانیا، دستکم بعد از جنگ جهانی دوم، بین مردم کشور اختلافی چنین عمیق دیده نشده بود که بریتانیا را تبدیل به ملتی دوپاره و تکه شده کند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بقای کدام یک را بیشتر تضعیف می کند؟ بریتانیا که موضع جدایی طلبان اسکاتلند را بیش از پیش تقویت کرده یا اروپای منهای بریتانیا را؟ با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه پیش بینی می توان از آغاز دومینوی رفراندوم های جدایی در دیگر اعضای اتحادیه داشت؟ طبیعتا کمتر کسی در اروپا از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشحال است، حتی رهبران آلمان و فرانسه که به طور تاریخی سعی می کردند نقش بریتانیا را کمرنگ کنند. آنها خواهان تضعیف موقعیت لندن در اروپا بودند، ولی گزینه خروج بریتانیا را هم نمی خواستند. نتیجه رفراندوم دیروز مواضع گروه های تندرو دست راستی را در آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، یونان و پرتغال تقویت می کند. چون این گروه ها نیز تمایلات جدایی طلبانه دارند و ماندن در اتحادیه اروپا را به مصلحت کشورشان نمی دانند. از نظر مالی و سیاسی و راهبردی، بریتانیا وزنه ای مهم در اتحادیه اروپا بود، گرچه جدایی بریتانیا، دست کم در کوتاه مدت، حیات اتحادیه اروپا را به طور اساسی تهدید نمی کند اما طبعا موقعیت آن را شکننده خواهد کرد. این رفراندوم دیر یا زور منجر به برگزاری رفراندوم های اسکاتلند و ایرلند شمالی برای جدایی از انگلیس خواهد شد. اسکاتلندی ها برای ماندن در اتحادیه اروپا استقلال کامل خواهند خواست و ایرلند شمالی ها خواهان الحاق به جمهوری ایرلند می شوند. کمااینکه انگلیس و ولز به خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند و رای دهندگان در ایرلند شمالی با اکثریتی کم و اسکاتلند با اکثریتی مطلق به ماندن در اتحادیه رای دادند. در رفراندوم جدایی اسکاتلند از بریتانیا که سال ۲۰۱۴ برگزار شد، رهبران اروپایی و دولت کامرون هشدار دادند که اگر اسکاتلند مستقل شود از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و پیوستن آن به اتحادیه سال ها زمان خواهد برد. امروز همان حربه برعکس عمل کرده، اسکاتلندی ها می گویند چون می خواهیم در اتحادیه اروپا بمانیم به خروج از آن رای ندادیم و مجددا خواهان استقلال خواهیم شد. مدافعان برگزیت همواره از منافع اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می گفتند. با این حال مخالفان جدایی اعتقاد داشتند با این تصمیم، صادرکنندگان بریتانیایی کمتر در بازار بزرگ اروپا حضور خواهند داشت و از مذاکرات مربوط به دسترسی اتحادیه اروپا به بازارهای بین المللی نیز کنار گذاشته خواهند شد. اگرچه انگلیس می تواند به تنهایی با این شرکا وارد مذاکره شود، اما این روند زمانبر است و از آنجا که انگلیس به تنهایی باید وارد مذاکره شود، قدرت چانه زنی آن تضعیف خواهد شد. به نظر شما این نظر در خارج از انگلیس و در بین دیگر کشورهای اروپایی هم مدافعانی دارد؟ تقریبا همه مطمئن بودند رای منفی انگلیسی ها به ماندن در اتحادیه اروپا یک شوک آنی و کوتاه مدت به اقتصاد انگلیس وارد می کند. چنانکه بلافاصله پس از اعلام نتایج رفراندوم، نرخ برابری پوند به کمترین میزان خود طی ۳۱ سال گذشته رسید و ارزش سهام در بازار بورس لندن سقوط وحشتناکی کرد. در حال حاضر سه دیدگاه درباره تبعات اقتصادی این جدایی وجود دارد: نظر اول معتقدند این اقدام از جهت اقتصادی نهایتا به نفع بریتانیا خواهد بود چرا که گسترش بازرگانی با کشورهای غیراروپایی و حتی اروپایی خارج از قوانین دست و پاگیر اتحادیه، دورنمای مثبتی برای اقتصاد بریتانیا نوید می دهد. نظر دوم معتقد به اینست حداقل نیمی از اقتصاد بریتانیا با اروپا تنیده شده و بدون اتحادیه نمی تواند به حیات عادی خود ادامه دهد و بریتانیا با خروج از اتحادیه شکوفایی اقتصادی خود را از دست خواهد داد و در نهایت تبدیل به کشوری درجه دوم خواهد شد. نظر سوم معتقد به راه میانه ای است که کشورهایی چون نروژ و سوئیس در پیش گرفته اند که گرچه عضو اتحادیه اروپا نیستند اما مناسبات خود را با آن حفظ کرده اند و از مزایای جدایی توام با ارتباط با اروپا بهره خواهند برد. اما آنچه این احتمال را تضعیف می کند اینست که اروپا علاقه مند نیست با این راه حل چراغ سبزی به جدایی طلبان در دیگر کشورها نشان دهد و علاوه بر آن رقابت تاریخی آلمان و فرانسه با بریتانیا نیز مانع از همکاری طبق الگوی پیش گفته می شود چون آنها مایل به داشتن دست بالاتر در اتحادیه هستند. در انگلیس عقلانیت اقتصادی پیروز شد یا احساسات ملی گرایانه؟ طبق نظرسنجی ها تقریباً ۷۵ درصد جوانان بریتانیا رأی به ماندن دادند در حالی که بیش از ۶۰ درصد افراد بالای ۶۵ سال رأی به ترک اتحادیه اروپا دادند. در واقع نسل پیرتر به آینده ای رأی دادند که نسل جوان نمی خواهند. گرچه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در آینده ای میان مدت و حداقل دو و حداکثر ۵ سال بعد محقق می شود. اما آنچه مسلم است اینکه شرایط بریتانیا و اتحادیه اروپا دیگر به شرایط دیروز برنمی گردد. رای خروج از بریتانیا از اتحادیه اروپا پیروزی گذشته گراها و معتقدان به عظمت پیشین بریتانیا بود بر کسانی که به آینده نظر دارند و ماندن در اتحادیه اروپا را عقلاتی تر می دانند. گرچه تجربه نیم قرن اخیر نشان داده که اتحادیه اروپا به بریتانیا به عنوان یک شریک جدی نگاه نمی کند اما جوانان واقع بینانه نگاه می کردند و حداقل در نظرشان این بود با رای به خروج پا به آینده ای نامعلوم نگذارند. اما در کشاکش عقل و قلب، احساس پیروز شد. منطق حکم می کند کسانی که موفق به پیروزی شدند سیاست حداقل ضرر را پیش بگیرند و آنها که شکست را پذیرفتند سعی در محدود کردن تبعات منفی آن داشته باشند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا پس از اعلام نتایج رفراندوم اعلام کرد از سمت خود استعفا خواهد داد. پیش بینی شما از آینده سیاست داخلی و مستأجر بعدی خانه شماره ده داونینگ استریت چیست؟ کامرون می توانست در مقابل این نتیجه مقاومت کند و تا آخر دوره نخست وزیری خود در سال ۲۰۲۰ باقی بماند اما دوره پرچالشی خواهد داشت. مذاکرات خروج بریتانیا دو تا ۵ سال طول می کشد و بهتر است کسی این مذاکرات را هدایت که معتقد به جدایی باشد نه کامرون که خود رهبر کارزار ماندن در اتحادیه اروپا بود و صلاحیت ندارد تا پرچمدار مذاکرات جدایی بریتانیا شود. او تا ماه اکتبر و کنگره سراسری حزب محافظه کار در سمت خود خواهد ماند و جای خود را به یک عضو دیگر این حزب خواهد داد که به عنوان رهبر حزب و در نتیجه نخست وزیر انتخاب می شود چون این حزب اکثریت پارلمان در اختیار دارد و در نهایت سکان دولت همچنان در دست حزب محافظه کار خواهد ماند. کامرون تصور می کرد اگر موعد رفراندوم را به تعویق می انداخت موفق تر می شد اما بر خلاف پیش بینی او تسریع در برگزاری رفراندوم شانس ابقا در اتحادیه را کاهش داد. در حال حاضر سه نفر کاندیدای اصلی نخست وزیری از حزب محافظه کار هستند؛ بوریس جانسون شهردار سابق که چهره ای جنجالی و پوپولیست است. دو نفر دیگر مایکل گوو وزیر دادگستری کنونی و ترزا می وزیر کشور هستند. خانم می در ماه های اخیر درباره این رفراندوم تقریبا سکوت کرده بود تا هر دو طرف را برای خود داشته باشد. نظر کلی داخل محافظه کار طرفدار بوریس جانسون جنجالی نیست و گوو و می نیزشانس بیشتری دارند. البته تجربه ۱۹۹۰ و برکناری مارگارت تاچر از درون حزب محافظه کار نشان داد وقتی رهبران اصلی محافظه کار نتوانستند بر سر یک گزینه به توافق برسند یک چهره جدید و قبلا بدون شانس مطرح شد و در آن سال جان میجر در کمال ناباوری توانست رقبای قوی را کنار زند و نخست وزیر شود. چنین احتمالی در شرایط بحرانی حزب محافظه کار قابل تکرار است اگر ناخدایی مورد قبول همه نباشد که این کشتی پرتلاطم را به ساحل برساند.