خبرگزاری فارس: دادگاه «آنتاریو» طی حکمی دستور مصادره یک ساختمان غیردیپلماتیک ایران در «نورث یورک» تورنتو را صادر کرد. این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که اواخر خردادماه، دادگاهی در کانادا حکم کرد ۱۳ میلیون دلار از داراییهای غیردیپلماتیک ایران که در کانادا بلوکه است، به عنوان غرامت به خانوادههای آمریکایی که سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ کشته شدهاند پرداخت شود. در آن حکم، دیوان عالی «آنتاریو»، تهران را مسئول تأمین بودجه و آموزش اعضای حماس و حزبالله شناخته بود. پایگاه اطلاعرسانی «تورنتواستار» گزارش کرد، دادگاه «آنتاریو» در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که ساختمان مذکور به همراه یک ملک خالی دیگر در «اتاوا» و به همراه دو حساب بانکی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. غرب مدعی است که حماس و حزبالله مسئول هشت بمبگذاری یا گروگانگیری «بوینس آیرس»، تلآویو، و عربستان سعودی در بازه زمانی 20 سال هستند. هفته گذشته، یک قاضی تورنتو استدلالهای ایران در خصوص مصونیت دولتی از مصادره اموال را رد کرد و حکم کرد که داراییهای غیردیپلماتیک ایران به قربانیان آمریکایی تروریسم واگذار شود. این پرونده و حکمهای صادر شده در حالی
است که دولت فدرال کانادا به دنبال از سرگیری روابط دیپلماتیک با تهران است که در سال 2012 قطع شده بود. این حکم همچنین بر این حقیقت تأکید میکند که قانون فدرال به قربانیان حوادث تروریستی کشورهای دیگر و همچنین خانوادههای آنها اجازه میدهد تا از دادگاههای کانادا بخواهند، اموال ایران در این کشور را در صورتیکه بتوانند پروندهاشان را ثابت کنند، مصادره کنند. طبق این گزارش، قانون عدالت برای قربانیان تروریسم تحت دولت محافظهکار سابق کانادا تصویب شده است و در حال حاضر ایران و سوریه را از کشورهای حامی تروریسم میداند. «کالین استیونسون» وکیل ایران در تورنتو اعلام کرده است که ایران قصد تجدیدنظر دارد. نزاع در خصوص ساختمان نورث یورک و دیگر داراییها حدود دو سال پیش بعد از آن آغاز شد که «دیوید براون» قاضی دیوان عالی کانادا دریافت که ایران مالکیت این اموال را در اختیار دارد. پیش از این، در آوریل سال جاری میلادی، دیوان عالی آمریکا تأیید کرد که دادگاههای این کشور میتوانند در پروندههای مربوط به دادخواهی قربانیان حملات تروریستی، از داراییهای بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند. وزارت خارجه ایران، این اقدام
آمریکا را به شدت محکوم کرد و آن را دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران خواند.
دیدگاه تان را بنویسید