دیپلماسی ایرانی: در عرصه سیاسی ترکیه نخست وزیران در اکثر مواقع با از دست دادن اکثریت کرسی های مجلس از سوی حزب متبوع خود یا عدم پیروزی در انتخابات جایگاه خود را از دست می دهند. با این حال احمد داوداوغلو بدون این که با هیچ از این دو گزینه مواجه شده باشد، پنجم می ناگزیر شد که از قدرت کناره بگیرد. وی در سخنرانی خداحافظی خود اعلام کرد که 17 روز دیگر حزب با تشکیل جلسه ای رهبر جدید خود را انتخاب خواهد کرد. اوغلو در سخنان خود تاکید کرد که این تغییر، تصمیم شخصی وی نبوده بلکه یک ضرورت است.
همه مردم ترکیه به خوبی می دانند که این ضرورت چیست و خاستگاه آن کجاست؛ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که در آگوست 2014 داوداوغلو را نامزد نخست وزیری کرد، هم اکنون نظر خود را عوض کرده است. طی بیست ماه گذشته اختلافات جدی میان این دو نفر بروز کرده و طی چند ماه پیش نیز شایعاتی مبنی بر برکناری داوداوغلو منتشر شده بود. تنها چهار روز قبل از اعلام استعفای اوغلو یک وبلاگ حامی اردوغان، از جزئیات اختلافات نخست وزیر و رئیس جمهور پرده برداشت و همکاری داوداوغلو و تیمش با قدرت های غربی را خیانت به اردوغان خواند.
در حقیقت، تنها موردی که می توان خیانت اوغلو به اردوغان را مشاهده کرد، تلاش نخست وزیر برای معتدل تر بودن و کمتر اقتدارگرا بودن وی نسبت به رئیس جمهور است. بر خلاف اردوغان، داوداوغلو پس از انتخابات هفتم ژوئن 2015 که حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمان را از دست داد، به طور جدی شکلدهی به دولت ائتلافی با حزب مخالف را مدنظر داشت. بر خلاف رئیس جمهور، داوداوغلو مخالف زندانی کردن خبرنگاران و چهره های دانشگاهی بود و سعی داشت با معترضان حامی محیط زیست به توافق برسد. درست به همین دلایل داوداوغلو در نگاه مخالفان تبدیل به چهره ای کمتر منفی شده بود و این در نگاه حامیان پر و پا قرص اردوغان نوعی خیانت محسوب می شد.
یک نکته عجیب وجود دارد: در آگوست 2014 اردوغان، داوداوغلو را به عبدالله گل که دوره ریاست جمهوریش به پایان رسیده و در حال برنامه ریزی برای بدست آوردن رهبری حزب بود، ترجیح داد. علت این انتخاب رویکرد لیبرال و میانه رو عبدالله گل بود. عبدالله گل به عنوان بنیان گذار حزب، شخصیت و کاریزمای خاص خود را داشت و نمی توانست مهره اردوغان باشد.
هم اکنون نیز با گذر کمتر از دو سال، داوداوغلو هم به خاطر اینکه نمی تواند در حد و اندازه مورد انتظار اردوغان به وی وفادار باشد، تبدیل به مشکل عرصه سیاسی شده است. از قرار معلوم هر چهره سیاسی در ترکیه که نتواند کاملا هم راستا با رئیس جمهور باشد، باید برکنار شود. در حال حاضر سه گزینه از بیشترین شانس برای تصدی رهبری حزب و نخست وزیری برخوردارند.
برات البایراک: وی وزیر انرژی ترکیه است. البایراک 38 ساله علاوه بر سمت سیاسی خود، داماد اردوغان و یکی از مهم ترین چهره ها در حلقه اطرافیان رئیس جمهور است. کسانی که حلقه داخلی حزب عدالت و توسعه را می شناسند، پیش بینی می کنند که البایراک می تواند نامزد ایده آل اردوغان برای تصدی پست نخست وزیری باشد. اما مشکل این است که وی بسیار جوان و بی تجربه است.
بینالی یلدیریم: به عنوان وزیر کهنه کار حمل و نقل ترکیه، یلدیریم 61 ساله می تواند یکی از خوش شانس ترین نامزدهای نخست وزیری باشد. وی چهره ای کاریزماتیک ندارد، اما از اعتبار قابل توجهی در مدیریت پروژه های مهم حمل و نقل ترکیه برخوردار است و معتمد رئیس جمهور است.
بکر بزداگ: بزداگ 51 ساله که هم اکنون وزیر دادگستری است، یکی از بهترین بله قربان گوهای اردوغان است و حضور وی در راس دادگستری توضیح دهنده به نتیجه نرسیدن اصلاحات در این بخش از حکومت طی سه سال گشته است. وی نه چهره ای کاریزماتیک دارد و نه سبقه خوبی دارد، اما از اعتماد اردوغان برخوردار است.
نکته قابل توجه این است که نخست وزیر بعدی شخصیتی خواهد بود که کمتر توجه عمومی را جلب کند. نویسندگان حامی اردوغان این واقعیت را در لفافه لزوم انتصاب نخست وزیری در هماهنگی کامل با رئیس جمهور ابراز می کنند.
روند تحولات قابل پیش بینی است: در بیست و دوم می نمایندگان حزب عدالت و توسعه گرد هم جمع می شوند تا رهبر جدید حزب را انتخاب کنند. چند روز قبل از این گردهمایی رسمی، اردوغان نظر خود را نسبت به نامزد مورد تایید خویش اعلام می کند و بدین ترتیب این فرد به عنوان تنها نامزد مورد نظر، رای نمایندگان حزب را گرفته و به سمت رهبری حزب منصوب می شود.
رهبر جدید حزب به زودی از سوی اردوغان به عنوان نخست وزیر منصوب می شود. وی لیست اعضای کابینه را معرفی و با گرفتن تایید اردوغان کار خود را آغاز می کند. در این کابینه جدید، به احتمال زیاد اعضای فعلی کابینه که به نزدیکی به داوداوغلو شهره هستند، حضور نخواهند داشت.
آیا همه این تغییرات می تواند مشکل اردوغان و عدم برخورداری وی از قدرت کافی را حل کند؟ پاسخ منفی است. اردوغان خواهان تبدیل قدرت دو فاکتو خود به واقعیتی مبتنی بر قانون اساسی است و دلیل حمایت وی از سیستم ریاستی نیز همین است. برای رسیدن به این هدف، قانون اساسی باید عوض شود، اما حزب عدالت و توسعه از تعداد کرسی های لازم برای تحقق این هدف در پارلمان برخوردار نیست.
بنابراین اردوغان تلاش خواهد کرد که یا کرسی های بیشتری را در این مجلس به دست بیاورد و یا در زمان مقتضی دستور برگزاری انتخابات زود هنگام را صادر کند. گزینه اول می تواند با همکاری با حزب حرکت ملی گرا صورت بگیرد. احتمال دیگر به زندان انداختن تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها به اتهام ارتباط داشتن با تروریست ها و برگزاری انتخابات برای کرسی های خالی مانده است.
سناریوی دوم نیز دور از ذهن نیست. برگزاری انتخابات زود هنگام- به طور مثال در پاییز سال جاری- می تواند کرسی های هر دو حزب رقیب را به زیر 10درصد کشانده و درصد مورد نیاز حزب عدالت و توسعه را برای تغییر قانون اساسی در اختیار آن قرار دهد.
در یک کلام می توان گفت، نواختن اردوغان بر ساز تصاحب قدرت مطلقه ادامه خواهد داشت و در این مسیر داوداوغلو تنها یک مانع کوچک بود که از میان برداشته شد.
دیدگاه تان را بنویسید