آیا اوباما در زمین عربستان بازی می‌کند؟

دیپلماسی ایرانی: این روز ها رابطه ۷۰ ساله ایالات متحده و عربستان سعودی شدیدا دستخوش التهاب شده است. این تنش تا بدان جا پیش رفته که دو طرف تقریبا بر سر هر مسئله مشخصی در خاورمیانه با یکدیگر وارد نزاع (سیاسی) می شوند.

این در حالی است که دولت باراک اوباما و خاندان آل سعود تقریبا اهداف مشترکی را در منطقه دنبال می کنند. به عنوان مثال، هر دو می خواهند که حکومت بشار اسد در سوریه تمام شود؛ هر دو تمایل دارند دولت یمن که توسط جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده در نهایت این قدرت را داشته باشد که بتواند خود را در صنعا تثبیت کند؛ و رهبران ایالات متحده و سعودی نسبت به خشونتی که داعش از خود نشان می دهد ذهنیتی تقریبا مشابه دارند.

دو طرف اما، برای اهداف مشترک خود طرح های متفاوتی دارند. در حالیکه اوباما و ملک سلمان هر دو به یک اندازه خواستار کنار رفتن بشار اسد از قدرت هستند، ملک سلمان ترجیح می دهد به جای محاکمه اسد در دادگاه لاهه، او را جایی شش فوت زیرزمین ببیند.

به اعتقاد بسیاری، سفر اخیر باراک اوباما به ریاض تلاشی برای التیام همین زخم هاست که اخیرا روابط دو طرف را هدف گرفته است. اما قانونی که اخیرا در ایالات متحده در دست بررسی است، کار را برای دولت آمریکا دشوار تر کرده است. قانونی که بر اساس آن شهروندان آمریکایی می توانند از عربستان سعودی به دلیل نقش احتمالی برخی از مقام هایش در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شکایت کنند.

این لایحه در چهار سال گذشته در سه نوبت جداگانه به کنگره رفت و جزو معدود لوایحی است که در سال های اخیر به صورت فراجناحی در واشنگتن مطرح شده است. سنا به اتفاق آرا (جمهوری خواهان و دموکرات ها) لایحه را دسامبر ۲۰۱۴ تصویب کرد، اما زمان کافی برای بررسی آن در مجمع نمایندگان و ارسالش برای دفتر باراک اوباما وجود نداشت. اکنون چارلز شومر و جان کورنین، سناتورهای آمریکایی، امیدوارند که لایحه جنجالی موردنظر این بار دیگر به سرانجام برسد. این لایحه به بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر اجازه می دهد که تلاش کنند تا عربستان سعودی را به دلیل حمایت مالی و تدارکاتی اش از چند تن از هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر به دادگاه بکشانند.

ولی واقعیت این است که اقامه دعوی در دادگاه علیه مقام های یک دولت خارجی یا دولت خارجی به دلیل کشته شدن یا مجروح شدن یک آمریکایی بسیار فرا تر از استانداردهای حقوقی است. شاکی باید نشان دهد که دولت خارجی به طور مستقیم با جرم ارتباط داشته و جرم در داخل خاک ایالات متحده آمریکا روی داده است. (بر اساس قانون امروز آمریکا، تامین مالی سازمان های خیریه ای که به بنیادگرایی در خارج از مرزهای آمریکا کمک می کنند، نمی تواند توجیه قابل قبولی برای اثبات جرم باشد.) علاوه بر این، شاکی باید اثبات کند مقام های خارجی که باعث کشته یا مجروح شدن شهروندان آمریکایی شده اند به عنوان یک مقام رسمی در دولت خود (عربستان) این کار را انجام داده اند. اکنون لایحه جدید شومر ـ کورنین این استاندارد ها را کاهش داده و کار را برای بازماندگان قربانیان آمریکایی به منظور کشاندن دولت خارجی به پای میز محاکمه راحت تر می کند.

دامنه حقوقی این مسئله تقریبا پیچیده است اما دامنه سیاسی آن، چندان پیچیده نیست. وقتی که تد کروز، چاک شومر، دیک دوربین، چاک گراسلی، هیلاری کلینتون، برنی سندرز و دونالد ترامپ (از جناح چپ و راست) همگی موافق هستند که عربستان در صورت اثبات نقش خود در حملات۱۱ سپتامبر، باید مسئولیت مالی این مسئله را بپذیرد، تقریبا می شود مطمئن بود که لایحه شومر ـ کورنین در کنگره ایالات متحده رای خواهد آورد.

در این شرایط به نظر می رسد که دولت اوباما در مخالفت با این لایحه تنها مانده است. کاخ سفید به طور قابل درکی نگران امنیت شهروندان آمریکایی در کشورهای دیگر به دلیل اقدامات تلافی جویانه است. و از طرف دیگر سعودی ها تهدید کرده اند که سه چهارم از چند هزار میلیارد دلار دارایی خود را در ایالات متحده خواهند فروخت (اقدامی که شوک بزرگی را به بازارهای آمریکایی وارد خواهد کرد). این فشار ها باعث شده که رئیس جمهوری آمریکا تیم امنیت ملی خود را برای لابی علیه این لایحه بسیج کند.

باراک اوباما در شرایطی نامطلوبی قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در یکی از تله های سیاسی گیر کرده که هر تصمیمی بگیرد، یک طرف را شدید دلخور کرده و ممکن است که میراث ریاست جمهوری او را تحت تاثیر قرار دهد. همسو شدن با خانواده بازماندگان قربانیان ۱۱ سپتامبر و گسست رابطه واشنگتن با عربستان سعودی می تواند چاله عمیق تری را در روابط شکننده واشنگتن ـ ریاض ایجاد کند. از طرف دیگر، همسو شدن با عربستان سعودی به این معنی است که اوباما باید به سه هزار بازمانده آمریکایی حملات ۱۱ سپتامبر که عزیزان خود را در این واقعه از دست داده اند، بگوید که واقعیت دردناک را بپذیرند و از یک خسارت مالی (بزرگ) جلوگیری کنند.

اوباما در حالی هنوز با خود کلنجار می رود که حامی یا کارشکن لایحه فراجناحی شومر ـ کورنین باشد که باید این واقعیت را به خاطر داشته باشد که به عنوان فرمانده کل قوای ۳۲۴ میلیون آمریکایی وظیفه دارد تا تضمین کند که تمام آمریکایی ها سزاوار عدالت هستند و هر کسی که با این حملات تروریستی (ولو خارج از ایالات متحده و از راه دور) ارتباط داشته باید پاسخگو باشد.

در پایان این که آقای اوباما وقتی شما فرصت تدوین قانونی را دارید که به خانواده بزرگ ترین کشتار آمریکایی ها در خاک خود، پس از واقعه پرل هاربر، اجازه می دهد که یک فرایند عادلانه قانونی را طی کنند، نباید این فرصت را از دست بدهید؛ به ویژه این که اتفاقا رئیس جمهور آمریکا باشید.