ناآرامی اجتماعی نتیجه اصلاحات اقتصادی عربستان خواهد بود

خبرگزاری مهر: روز گذشته کابینه عربستان با طرح موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان موافقت کرد.

ملک سلمان در این نشست اعلام کرد که از زمانی که زمام امور را در این کشور به دست گرفته است به دنبال توسعه فراگیر بوده است و بر ضرورت به کارگیری توانایی ها و پتانسیل جایگاه و متمایزات برای آینده بهتری برای عربستان تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که چشم انداز ۲۰۳۰ الگویی برای دنیا در همه زمینه ها باشد.

از سوی دیگر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان در گفتگو با العربیه اعلام کرد: شرکت آرامکو بخشی از چشم انداز ۲۰۳۰ است و شفافیت اولین فایده از پذیره نویسی آرامکو است.

وی تاکید کرد: چشم انداز ۲۰۳۰ به مثابه نقشه راه برای اهداف توسعه و اقتصاد برای پانزده سال آینده است.این که با آرامکو به گونه ای برخورد کنیم که گویا قانون اساسی ما است خطرناک است.ما اعتیاد به نفت در عربستان توسعه بخش های زیادی را تعطیل کرده است.

وی افزوده بود که این چشم انداز۲۰۳۰ وابستگی ما به قیمت نفت و بالا و پایین رفتن آن را بی نیاز می کند و به قیمت بالا نیاز ندارد و حداقلی در نظر گرفته شده است ما می توانیم در ۲۰۲۰ بدون نفت زندگی کنیم.

تأکید عربستان سعودی بر اقتصادی بدون نفت و گذار به اقتصاد پسانفتی می تواند به آسیب پذیری های این کشور به کاهش بهای نفت از یک سو و بحث قدرت یابی و جنگ قدرت در خاندان سعودی از سوی دیگر مرتبط باشد. جایی که محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعی خواهد کرد موضع خود را به عنوان جانشین ملک سلمان تقویت کند تا در بزنگاهی جای محمد بن نایف ولیعهد کنونی را بگیرد.

در گفتگو با پروفسور حسین عسکری به بررسی دلایل اصلاحات اقتصادی در عربستان و موانع آن پرداخته ایم که در ادامه می آید.

حسین عسکری مشاور وزیر دارایی عربستان بوده و از او به عنوان معمار اقتصاد عربستان نیز یاد می کنند. بنا بر اعلام «بانک نیویورک» عسکری اولین شخصی در جهان بود که کاهش قیمت نفت به ۴۰ دلار را پیش بینی کرده است.

عسکری استاد تجارت بین‌الملل و امور بین‌المللی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. وی رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی و رئیس پیشین دپارتمان تجارت بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی و بحث‌های او در دانشگاه جورج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ‌ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.

از سوابق اجرایی وی می توان به دو و نیم سال فعالیت در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. او در زمینه‌ سیاست‌توسعه اقتصادی، سیاست‌های نفتی و اقتصاد و تجارت بین‌الملل مشاور وزیران دارایی، روسای بانک‌های مرکزی، وزیران نفت و دیگر مقامات در خلیج فارس بوده است. در گذشته مشاور نهادها و شرکت‌هایی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بانک جهانی، صندوق سرمایه‌داری کشورهای در حال توسعه (IFU)، سازمان ملل متحد و... بوده است.

حسین عسکری ۲۰ کتاب، شش رساله، بیش از ۱۰۰ مقاله‌ و... درباره‌ تحولات اقتصادی در خاورمیانه، اقتصاد اسلامی، تجارت و اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد نفت و تحریم‌های اقتصادی منتشر کرده است. وی سابقه تدریس در دانشگاه‌های تگزاس در آستین، دانشگاه تافتس آمریکا، دانشگاه MIT، دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه کلارک را دارد. «جهانی شدن و مالیه اسلامی»(انتشارات جان ویلی اند سانز)، «ثبات مالیه اسلامی» (انتشارات جان ویلی اند سانز)، «اسلام و راه بشر و توسعه اقتصادی» (انتشارت پلاگریو مک میلان) از جمله آثار او به شمار می‌روند.

*دولت عربستان دیروز طرح چشم انداز عربستان در سال ۲۰۳۰ را تصویب کرد. چه عوامل و دلایلی موجب شدند تا دولت سعودی این طرح را تصویب کند؟

اجازه دهید برای اینکه به سوال شما پاسخ دهم مختصری پیش زمینه بگویم. شاید عربستان نهایتا به این نتیجه رسیده است که درآمدهای نفتی نخواهند توانست آینده این کشور را پایدار کنند. این مسئله ای است که تمامی کشورهایی که درآمدهایشان از محل صادرات نفت و گاز است باید به آن توجه کنند.

من بیش از نیمی از عمر خودم راصرف تبیین این حقیقت کرده ام و همواره توصیه به اصلاحات کرده ام و خواستار اتخاذ سیاست هایی از سوی کشورهای وابسته به منابع طبیعی شده ام تا موجبات اقتصاد پایدار آنها را فراهم کند.

با اینحال بسیاری از کشورها از جمله ایران هنوز چنین اصلاحات اساسی را اتخاذ نکرده اند. اصلاحات اصلی باید شامل اصلاحات ساختاری و نهادی باشد که موجب پایه ریزی اقتصادی پایدار باشد که من در اینجا به آنها اشاره می کنم: حاکمیت قانون، قانون اساسی مدرن، اصلاحات در سیاست های اقتصادی و مالی که شامل مقررات تجاری و کنترل و اعمال آنها باشد، داشتن سیاست ها و اهداف اقتصادی بلند مدت، کاهش حجم و اندازه بخش های دولتی و سوبسیدهای غیر تولیدی و بیهوده، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی طی ۱۰ تا ۱۵ سال بطوری که درآمدهای نفتی به منابع ثروت حاکمیتی بشوند، بهره مندی از یک سیستم مالیاتی موثر تا بودجه دولت به جای منابع نفتی از طریق آن تامین شود. همچنین باید یک صندوق مالی پایدار و شفاف که بطور مناسبی مدیریت می شود ایجاد شود تا درآمدهای نفتی برای استفاده نسل های بعدی در آن ریخته شود.

*بر اساس این طرح اعلام شده عربستان خود را برای دوره اقتصاد پسانفتی آماده می کند. موانع بر سر راه این هدف عربستان چیست؟

نام بردن این موانع آسان است اما از نظر سیاسی اتخاذ و اجرای آنها سخت است. این موانع عبارتند از: دریافت مالیات موثر و کارآمد از شهروندان سعودی از جمله خاندان حاکم سعودی، کاهش چشمگیر سوبسیدها، کاهش زیاد بخش های دولتی و عمومی، کاهش استخدام ها و حقو ق های دولتی بطوریکه با بخش خصوص برابری کند، کاهش فساد و امتیازات خاندان سلطنتی، اصلاحات ساختاری که موجب حکومت قانون و قانون اساسی مدرن شود.

*چالشهای این اصلاحات برای خاندان آل سعود چه خواهد بود؟

تمامی موارد ذکر شده برای آل سعود و دولت سعودی چالش برانگیز خواهند بود بطوریکه که هر یک از این موارد اعتراضاتی را از بخش های مختلف در پی خواهد داشت از قبیل خاندان حالکم آل سعود، کسانی که شغل های لوکس دارند، نهادهای مذهبی و عموم شهروندانی که منافعی را از دست خواهند داد. یقینا این اقدامات ناآرامی هایی را در پی خواهند داشت مگر اینکه بسیار هوشمندانه، شفاف، آرام و با مساوات پیش برده شوند. حاکمان به اصلاحات تن نخواهند داد مگر اینکه مجبور شوند.

* بر اساس طرح اصلاحات اقتصادی عربستان، «آرامکو» شرکت نفتی این کشور تبدیل به یک شرکت هلدینگ خواهد شد. چه عوامل و چیزی هایی این کار را برای عربستان ضروری ساخت و این مسئله چه سودی برای عربستان در پی خواهد داشت؟

به اعتقاد من چیزی این مسئله را ضروری نساخته این شاهزاده محمد بن سلمان است که می خواهد بنا به دلایل زیر این کار را بکند:

-دولت عربستان با این کار به یک منبع درآمدی و مالی سریع دست می یابدکه از طریق فروش ۵ تا ۱۰ درصد سهام آرامکو از طریق یک IPO حاصل می شود که به اعتقاد من بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

-بطور کلی این کار شفافیت را به بخش دولتی و مدیریت نفتی وارد خواهد کرد

-این کار پیام خوبی را به سرمایه گذاران خارجی خواهد داد و آن این است که کشور درهایش برای تجارت باز است

-این کار به دولت اجازه خواهد داد تا بخش هایی دیگر از دارایی های عمومی را در IPO بفروشد. اگر دولت در بخش نفت بتواند این کار را بکند در بخش های دیگر هم خواهد توانست مثل ایرلاین ها و ... .

-اگر همه چیز خوب پیش برود جایگاه شاهزاده محمد بن سلمان محکم تر خواهد شد و شاید به جانشین پادشاه ارتقا یابد.