عطوان: آمریکا به عربستان پشت کرده است

خبرگزاری تسنیم، عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر برجسته جهان عرب در مقاله خود در روزنامه رای‌الیوم به بررسی وضعیت کنونی روابط بین آمریکا و عربستان درسایه تحولات اخیر از جمله اسناد مربوط به دست داشتن عربستان در حملات یازدهم سپتامبر و تهدید مسئولان سعودی علیه دولت آمریکا پرداخت و نوشت: اقدامات کنونی کنگره آمریکا برای صدور قانونی که راه را برای پیگرد قضایی عربستان به اتهام مسئول بودن در حملات یازدهم سپتامبر هموار می‌کند، تنها تاکیدی بر فروپاشی ائتلاف تاریخی بین دو کشور نیست، بلکه به منزله انتقال عربستان - هرچند برای مدتی - از فهرست دوستان آمریکا به فهرست دشمنان این کشور و باج خواهی مالی و چه بسا سیاسی در مرحله بعدی است.

وی افزود: عاملی که این رویکرد انتقام‌جویانه آمریکا را تقویت می‌کند، گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر است که دیروز منتشر شد و دولت سعودی را به نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان، نبود شفافیت و دستگاه قضایی عادل و مستقل و نبود آزادی بیان و حق تجمع و تشکیل جمعیت‌ها متهم کرد. مهمتر از همه اینها، تاکید صریح (این گزارش بر) دست داشتن شاهزادگان و مسئولان بلندپایه دارای مصونیت، در نقض حقوق بشر در عربستان یا چشم پوشی درقبال آن است.

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی که مدتی سفیر عربستان در واشنگتن بود، دولت آمریکا را تهدید کرد که اگر کنگره آمریکا در مسیر صدور قانون یاد شده حرکت کند، دولت سعودی دارایی ها و سرمایه‌گذاریهای عربستان در آمریکا به ارزش 750 میلیارد دلار را خواهد فروخت. این تهدید ممکن است وضعیت را پیچیده‌تر کند و نتایج معکوسی بدهد؛ نظیر مقاله‌ای که چندی پیش شاهزاده ترکی فیصلِ خشمگین در پاسخ به مصاحبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مجله آتلانتیک نوشت.

مطبوعات آمریکایی می گویند 28 صفحه محرمانهِ گزارش نتایج تحقیقات کمیته اطلاعاتی مستقل آمریکا درباره حملات یازدهم سپتامبر از دسترسی مردم آمریکا و رسانه‌ها دور نگه داشته شده و گفته می‌شود که حاوی اطلاعاتی درباره دست داشتن مستقیم یا غیر مستقیم مسئولان سعودی یا شاهزادگان خاندان سعودی حاکم در این حملات است.

نظرسنجی‌ها تاکید می‌کند که اکثریت اعضای کنگره صدور قانون یاد شده را تایید می‌کنند و این قانون به خانواده این قربانیان حق شکایت از مسئولان سعودی و درخواست غرامت‌های هنگفت مالی را می‌دهد، اما رئیس جمهوری آمریکا حق دارد که آن را وتو کند. این وضعیت تهدید الجبیر علیه دولت آمریکا درخصوص فروش دارایی و اوراق بهادار عربستان در آمریکا را به عنوان یک اهرم فشار به این دولت تفسیر می‌کند.

صدور این قانون یک شمشیر دولبه است زیرا ممکن است شامل حال خود دولت آمریکا نیز شود که به بهانه‌هایی که پوچی آن بعدا اثبات شد، دست به کشتار و ویران کردن کشورهایی نظیر عراق، لیبی و ویتنام زد. اما کارشناسان می‌گویند که کنگره از این مسئله آگاه است و ممکن است که اجرای این قانون را به جرایمی که فقط در داخل آمریکا روی داده است، محدود کنند.

هرچه باشد، دولت عربستان خود را در برابر چالش بزرگی می‌بیند که ممکن است به از دست دادن همه سرمایه‌گذاریهایش در آمریکا یا دستکم بخش اعظم آن به شکل هزینه‌های حقوقی گزاف یا پرداخت غرامت به قربانیان یازدهم سپتامبر منجر شود. عربستان حتی اگر خواسته باشد که داریی‌های خود در آمریکا را فوری به فروش برساند، این روند به علت شروط سرسختانه آمریکا به آسانی و سادگی نخواهد بود و اگر هم انجام شود، با ضرر و زیان زیادی همراه خواهد بود و دستکم بیش از 30 درصد ارزش خود را از دست خواهد داد که کارشناسان این میزان را حدود 250 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند.

جالب توجه است که به جریان انداختن گزارش یاد شده سه روز قبل از ورود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ریاض صورت می‌گیرد زیرا وی قرار است در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت و مذاکرات دوجانبه‌ای با سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی انجام دهد.

این موضع خصمانه آمریکا در قبال عربستان بعد از ائتلاف راهبردی بیش از هشت دهه‌ای در حال نمایان شدن است. برای ما دشوار است که گام بعدی آمریکا یا ماهیت روابط آینده دو هم پیمان سابق یا هزینه جدیدی که دستگاه حاکمه آمریکا از عربستان در مقابل کاهش شدت تنش می‌خواهد، را پیش بینی کنیم اما می‌دانیم که این دستگاه در شیوه‌های باج خواهی تبحر دارد و بعید نیست که تصمیم گرفته است که روی همه یا دستکم بخش اعظم دارایی‌های عربستان در آمریکا دست بگذارد و آن را بدون هیچ قید و شرطی برای خودش بردارد زیرا شورش یا حتی اعتراض ممنوع است.

تنگنای سران سعودی از چند طرف افزایش می‌یابد زیرا این کشور وارد دومین سال جنگ خود علیه یمن می شود و به طور غیرمستقیم در سوریه و عراق درگیر است و بدنبال گردهم آوردن توان خود برای مقابله با نفوذ روز افزون ایران در منطقه است. بنابراین عرصه عربستان مالامال از مشکلات و جنگ‌ها است و دیگر جایی برای جنگی حقوقی با هم پیمان آمریکایی نیست.