حمله شدید مقتدی صدر به نوری المالکی؛ ضرب الاجل سه روزه برای تشکیل دولت تکنوکرات/ بن بست تشکیل جلسات پارلمان همزمان با «مطالبه تغییر قانون اساسی»
طی هفته های اخیر، در مورد تغییر معاونت خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه گمانه زنی های مختلفی منتشر شده است. این گمانه زنی با عدم حضور دکتر امیر عبدالهیان در مذاکرات کنفرانس استانبول کاملا برجسته شد و حتی برخی روزشمار تغییر نامبرده را کلید زده اند! اما به نظر می رسد به جای تغییر افراد، وزارت خارجه باید تغییر برنامه ها و نگرش خود را نشان دهد.
سرویس بین الملل فردا: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق با تهدید سیاسیون عراق به قیام همه جانبه، به سران سه قوه سه روز مهلت داد تا «حکومت تکنوکرات به ریاست حیدر العبادی» را تشکیل دهند.
مقتدی صدر در بیانیه ای که با عنوان «پیمان با ملت» در برابر دوربین اختصاصی قرائت کرد، از حیدر العبادی (نخست وزیر)، فواد معصوم (رئیس جمهور) و سلیم الجبوری (رئیس پارلمان) در خواست کرد: «فورا جلسات هماهنگی خود برای ترکیب کابینه دولت تکنوکرات را کلید بزنند. این دولت باید مستقل از سیاسیون زیاده خواه و قدرت طلب موجود در پارلمان باشد تا خواسته های به حق ملت مظلوم را محقق سازد. همچنین باید برای توافق میان این سه رئیس، ضرب الاجلی سه روزه تعیین کرد تا دولت تکنوکرات در اسرع وقت تشکیل شود.»
مقتدی صدر دیروز در یک پیام تصویری، بیانیه بسیار تندی را خطاب به ملت عراق صادر کرد.
او همچنین در این بیانیه از وزرای فعلی کابینه دعوت کرد استعفای خود را به ملت تقدیم کنند: «همزمان ملت هم باید فشارهای بیش تری به این وزرا وارد کند تا مجبور به استعفا شوند.»
مقتدی صدر در بیانیه خود با حمایت از حیدر العبادی، به وی فرصت دوباره ای برای تشکیل دولت داد: «آقای نخحست وزیر باید فرصتی داشته باشد تا یک دولت وابسته به خود و نه شرکای سیاسی تشکیل دهد. البته این فرصت دوباره، نباید مدت زیادی داشته باشد تا ملت بتواند به آن ها اعتماد کند. به همین علت، من مهلت 45 روزه ای برای تصحیح رویه پیشین به نخست وزیر می دهم تا بتواند اولا دولتی کارامد تشکیل دهد؛ ثانیا مبارزه با فساد را از سر بگیرد.»
مقتدی صدر در بیانیه دیروز خود، بار دیگر از حیدر العبادی حمایت کرد و اعلام کرد به صورت مشروط حاضر است 45 روز دیگر به وی مهلت دهد.
مقتدی صدر در این بیانیه، شروط خود برای حمایت از حیدر العبادی را بیان کرد: «او باید تنها خود را وامدار مردم بداند و به جای شراکت و وابستگی به گروه های سیاسی، تنها با مردم صحبت کرده و با آن ها عهد ببندد. ملت به هیچ وجه نمی تواند تحمل کند بار دیگر دولت های ائتلافی برآیند توافقات گروه های سیاسی - با وجود مخالفت صریح مردمی - تشکیل شود.» او در پایان اعلام این شروط، هشدار داد که در صورت عدم تحقق آن ها از سوی نخست وزیر «ملت کار را یکسره خواهد کرد!»
گفته می شود شخص حیدر العبادی هم با این شروط کمابیش همدل است. او ترجیح می دهد دولتی تکنوکرات تشکیل دهد تا این که مجبور باشد هر یک از وزارتخانه های اصلی را به گروه های سیاسی بزرگ تر هدیه دهد؛ زیرا در این شرایط کابینه فاقد انسجام داخلی و هر لحظه در معرض سقوط است. از سوی دیگر، عدم تشکیل دولت ائتلافی می تواند بار دیگر اعتماد به عبادی را به خیابان ها و ملت معترض بازگرداند؛ اما مسأله اصلی این جاست که او تنها با حمایت پارلمان - و تبعا فراکسیون های سیاسی آن - می تواند دولت خود را تشکیل دهد.
لازم به ذکر است که مقتدی صدر در ادامه پیام تصویری خود به وقایع چند روز اخیر پارلمان و نوری المالکی شدیدا حمله کرد: «بعضی از قدرت طلبان و نیروهای تحت فرمان آن ها این روزها سیاست در عراق را از مسیر اصلی دور کرده اند. آن ها می خواهند عراق را به گروگان بگیرند تا به منافع شخصی و حزبی خود دست یابند. وای بر حکومت سابق و رئیس آن که در پی تشکیل سه باره دولت مطبوع خود هستند.» او در این بیانیه، برای رئیس حکومت سابق (نوری المالکی) از تعبیر «قائد الضرورة» استفاده کرد که تعبیر کنایه واری است که مخالفان مالکی از آن استفاده می کنند.
البته حمله علنی مقتدی صدر به نوری المالکی بدون پاسخ نماند! روابط عمومی حزب الدعوه - که ریاست آن ها با نوری المالکی است - با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «رهبر جریان صدر، آقای مقتدی صدر هرگز به اصلاح کشور و مبارزه با فساد نمی اندیشد؛ بلکه اراده کرده تا در جامعه عراق و شیعیان صفوف واحده را بشکند و اختلاف برانگیزد.»
روز گذشته مثل همه روزهای پرتنش سال های اخیر عراق، نروی المالکی و مقتدی صدر به یکدیگر حمله کردند!
در این بیانیه آمده است: «کسانی که به رهبری حزب الدعوه حمله می کنند، تنها در پی گرفتن انتقام شکست های متعدد خود هستند. این ورشکستگان سیاسی، هیچ تناسبی با اصلاح ندارند؛ بلکه تنها تولید مشکل می کنند.»
گفتنی است وضعیت پارلمان عراق بسیار پیجیده و بغرنج شده است. فراکسیون دولة قانون وابسته به نوری المالکی، با همپیمانی تعدادی از نمایندگان پارلمان در جلسه ای که در غیاب دیگر فراکسیون ها برگزار شد، سلیم الجبوری رئیس پارلمان را برکنار کردند! سلیم الجبوری با صدور بیانیه ای ضمن غیرقانونی خواندن این عمل اعلام کرد: «طبق نص صریح قانون اساسی، برای تغییر رئیس مجلس باید 165 نفر در جلسه پارلمان حاضر شوند؛ اما در جلسه مذکور تنها 161 نفر حضور داشته اند! ضمن این که جلسه بدون دعوت رسمی هیئت رئیسه برگزار شده و لذا قطعا غیرقانونی است.»
سلیم الجبوری اعلام کرد نمی تواند زیر بار رأی 161 نماینده مبنی بر برکناری از پست ریاست مجلس برود!
با این حال، تحولات دیروز و امروز باعث شد سلیم الجبوری با هشدار نسبت به تشکیل دو پارلمان مجزا، از همگان بخواهد جلسه پارلمان را به تعویق بیندازند: «در حال حاضر نمایندگان پارلمان کاملا به دو گروه مجزا تشکیل شده اند. ما برای این که بتوانیم وجود یک پارلمان را در بغداد محافظت کنیم، باید خویشتنداری بیش تری نشان دهیم. به گمانم تا زمانی که سران فراکسیون های مختلف با یکدیگر به توافقات حداقلی دست نیافته اند، نباید جلسه پارلمان را تشکیل داد!»
او در بیانیه خود نوشته است: «همه گروه های سیاسی عراق نگران آینده کشور خود هستند. واقعیت این است که عراق به بن بست سیاسی رسیده و هیچ راهی جز مذاکره برای خروج از این بن بست و توافق میان فراکسیون ها و احزاب نداریم. در حال حاضر حتی امکان تشکیل جلسه پارلمان هم منتفی است و به گمانم در نخستین گام، همه ما باید متعهد شویم تا سرنوشت عراق را صفر تا صد در داخل کشور تعیین کنیم! بزرگ ترین مانع فعلی ما، دشمنان عراق هستند که اجماع سیاسیون وطنی را به گروگان می گیرند تا به منافع خود دست یابند.»
عکس سلفی تعدادی از نمایندگان حامی سلیم الجبوری با وی، پس از جلسه دیروز و تأکید بر به تعویق انداختن جلسه پارلمان
همزمان ده ها تن از نمایندگان با تحصن در داخل ساختمان پارلمان، مخالفت خود با کابینه پیشنهادی حیدر العبادی را اعلان کردند. آن ها رسما اعلام کرده اند که دیگر ریاست سلیم الجبوری بر پارلمان را برنمی تابند و در صورتی که حیدر العبادی بر کابینه فعلی و بدون توافق با فراکسیون اکثریت (دولة قانون) اصرار کند، وی را عزل می کنند!
در همین حال، گردان های نظامی «عصائب اهل الحق» روز گذشته با صدور بیانیه ای از نمایندگان متحصن در داخل پارلمان خواستند بر مطالبات خود پافشاری کرده و «تسلیم فشار جریان های قدرت طلب نشوند.» آن ها تأکید کردند که نمایندگان متحصن حتی به تغییر رؤسا هم نباید اکتفا کنند، بلکه «نظام سیاسی عراق باید اصلاح شود تا گروه ها نتوانند با زد و بند، اراده اقلیت را بر اکثریت تحمیل کنند.»
دیدار یک هیأت نمایندگی از نمایندگان متحصن پارلمان با شیخ مهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی نجف در کربلا
در این بیانیه ضمن تأکید دوباره بر حمایت از اصلاحات و مبارزه با فساد، منشأ فساد را "نظام پارلمانی عراق" خوانده است: «تجربه این سال ها نشان می دهد علت العلل و مادر مشکلات ما، نظام پارلمانی فعلی است که باعث می شد اقلیت اراده های خود را بر اکثریت تحمیل کند. تا زمانی که این نظام باقی است؛ یا باید پارلمان را تعطیل کرد و دور زد، یا این که دولت های بی ثبات و ضعیف ائتلافی تشکیل شوند. در هر دو حالت، دولت فاقد توان انجام کارهای بلندمدت و مؤثر می شود و فراتر از آن، ناکارآمدی دولتی یا فتنه انگیزی مخالفان به جزء ثابت و اجتناب ناپذیر سیاست تبدیل می شود.»
عکس یادگاری نمایندگان متحصن به دعوت فراکسیون دولت قانون (حامیان نوری المالکی)
در این بیانیه، البته بر مرزبندی و حفظ اختلافات با فراکسیون اکثریت پارلمان تصریح شده، اما از نمایندگان می خواهد: «به نمایندگان متحصن هشدار می دهیم که با تغییر رؤسا به اعتراضات خود پایان ندهند. تنها راه بقای سیاست و دولت در عراق، تغییر نظام سیاسی است که باید از دل همین تحصن، اکثریت انتخابات مطالبات حقه خود مبنی بر تشکیل انحصاری دولت را محقق سازد.»
تحصن تعدادی از نمایندگان پارلمان در صحن پارلمان
در این بیانیه، همچنین از ملت عراق دعوت شده تا جنبش جدیدی با عنوان «مطالبه تغییر قانون اساسی» را تأسیس کنند: «ما ضمن حمایت از تحصن فراکسیون اکثریت پارلمان، تأکید می کنیم که از هر گامی که در راستای اصلاحات واقعی و سراسری باشد حمایت می کنیم. از نظر ما، راه اندازی "جنبش سراسری مطالبه تغییر قانون اساسی" ضرورت عمل سیاسی فعلی است و همه باید در همین راستا حرکت کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید