سود سیاستمداران در بهشت‌ مالیاتی انگلیس

دیپلماسی ایرانی: «من هیچ اشتباهی مرتکب نشده ام.» این پاسخ همه افرادی است که به نوعی نام آنها در اسناد پاناما آمده است. اسناد پاناما نشان می دهد که چگونه یک شرکت حقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا به افراد ثروتمند در پولشوئی و نگهداری ثروت خود در حساب های بانکی برون مرزی در کشورهایی با کمترین میزان مالیات کمک می کرده است. در بسیاری از موارد می توان ادعای آنها را صحیح دانست. نگهداری پول در حساب های برون مرزی خلاف قانون نیست، اگر چه امکان استفاده از این ترتیبات مالی برای امور غیرقانونی، به طور مثال برای فرار از پرداخت مالیات یا پولشوئی وجود دارد.

در گزارشی که در اوایل سال جاری میلادی از سوی یک خیریه انگلیسی به نام« اوکسفام» منتشر شد، استفاده از بهشت های مالیاتی توسط افراد و شرکت ها منجر به افزایش نابرابری های اقتصادی در جهان شده است. در این گزارش به نقل از «گابریل زاخمن» اقتصاددان و نویسنده کتاب « ثروت پنهان ملل: آسیب بهشت های مالیاتی» آمده است: نزدیک به 7.6 تریلیون دلار یعنی حدود 8 درصد ثروت خصوصی در سال 2014 در بهشت های مالیاتی برون مرزی نگهداری می شود که حدود 190 میلیارد دلار ضرر مالیاتی را به کشورهای مختلف از آفریقا گرفته تا آمریکای لاتین وارد می کند. زاخمن پیش بینی می کند که حدود 80 درصد وجوه برون مرزی به مقامات مالیاتی گزارش نمی شود و مبالغی که در این بهشت های مالیاتی نگهداری می شود طی سال های گذشته افزایش یافته است. برخی دیگر از کارشناسان پیش بینی کرده اند که میزان ثروت خصوصی برون مرزی می تواند 2 تا 4 برابر مبلغی باشد که زاخمن تخمین زده است.

بنا به گزارش اوکسفام این سطح از فرار مالیاتی انگاره های دولت رفاه را در جهان ثروتمند با مشکل رو به رو می کند و مبارزه با فقر و بیماری را در کشورهای ضعیف نیز با مشکل رو به رو می کند. این در حالی است که بحران مالی اخیر نیز شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی را به مراتب بیشتر کرده است. نگرانی های عمومی در مورد گسترش نابرابری به شدت افزایش یافته است.

بررسی اسناد پاناما نشان می دهد که موساک فونسکا نیمی از شرکت هایی که برای مشتریان خود به ثبت رسانده را در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت کرده است. جدول زیر محبوب ترین بهشت های مالیاتی برای ثبت شرکت که از سوی موساک فونسکا مورد استفاده قرار گرفته اند را نشان می دهد.

این توزیع جغرافیایی با نتایج «شاخص پنهان کاری مالی» 2015 که از سوی «شبکه جهانی عدالت مالیاتی»، نهادی برای مخالفت با بهشت های مالیاتی منتشر شد، هم تراز نیست. این شاخص از ترکیب دو میزان کیفی ( محاسبه شده از نمره 15 با در نظر گرفتن قوانین قاضئی، قواعد تنظیمی و معاهدات تصویب شده) و کمی محاسبه می شود. این شاخص پنهان کاری مالی را برای بیش از 90 کشور مختلف مشخص می کند. هدف از این کار نشان دادن بهشت های مالیاتی و امکان فرار مالیاتی بدون پیگرد قانونی در قالب یک طیف از کم به زیاد است.

بسیاری از منتقدان روش شناسی شبکه عدالت مالیاتی را زیرسوال برده و رهیافت آن را ذهنی و غیردقیق خوانده اند. اما به گفته شبکه جهانی عدالت مالیاتی کلیشه هایی که همواره به شکل سنتی در مورد بهشت های مالیاتی گفته می شود، درست نیست. بر خلاف تصورات، کشورهایی که بیشترین و بهترین شرایط فرار مالیاتی را فراهم می کنند کشورها و جزایر کوچک نیستند، بلکه کشورهای بزرگ و ثروتمند جهان هستند. کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» مهم ترین دریافت کننده این جریانات مالی غیرقانونی هستند. بنا بر گزارش این شبکه، اگر سرزمین های وابسته به بریتانیا در خارج از سرزمین اصلی را لحاظ کنیم، بریتانیا در صدر این لیست قرار خواهد گرفت.

جغرافیای پنهان کاری مالی که در اسناد پاناما آشکار شده نشان می دهد که تا چه اندازه اصلاح این رویه فرار مالیاتی دشوار است. به گفته «جفری روبرتسون» وکیل حقوق بشر، اسناد پاناما نشان می دهد که جامعه بین الملل تا چه اندازه در برخورد با تخلفات مالی ضعیف است. چند سال پیش دادگاه بین المللی برای برخورد با جنایات بین المللی تشکیل شد. این سازمان توانسته اقدامات مثبتی در زمینه قاچاق انسان و مواد مخدر انجام دهد. اما نتوانسته در زمینه معضل فرار مالیاتی کاری از پیش ببرد و این مشکلی جدی است.

یکی از واقعیاتی که نمی توان آن را کتمان کرد، نبود اراده سیاسی در این راستاست. همانطور که اسناد پاناما آشکار کرد، بسیاری از سیاستمداران خود از این بی انضباطی مالی بین المللی سود می برند و بدیهی است که تمایلی به حل و فصل این مشکل نداشته باشند.