حسین شهرستانی، متهم ردیف اول فساد نفتی

دیپلماسی ایرانی: حیدر العبادی، نخست وزیر عراق روز شنبه از هیئت پاکدستی، بالاترین هیئت نظارتی در کشور خواست که تدابیر و پیگردهای قانونی لازم علیه آن دسته از مسئولان عالی رتبه ای که متهم به دریافت رشوه در مقابل دادن قراردهای نفتی به شرکت های بین المللی هستند را اتخاذ کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میدل ایست آنلاین، هفته گذشته گزارشی به طور مشترک در خبرگزاری ویرفاکس مدیای استرالیا و روزنامه هافینگتون پست منتشر شد که به استناد صدها هزار ای میلی که میان شرکت نفتی "یونا اویل" و شماری از شرکت های بین المللی نفتی دیگر رد و بدل شده بود، فسادهای گسترده مالی ای صورت گرفته است از جمله این که برخی از کشورها از جمله عراق برای عقد قراردادهای نفتی رشوه های سنگینی دریافت کرده اند.

ناظران می گویند به استناد این اسناد عراق در معرض بزرگترین فساد نفتی در تاریخش قرار دارد، آن هم در حالی که وارد دوره دموکراسی بعد از دیکتاتوری سنگین صدام حسین، رئیس جمهوری مخلوع عراق شده است. دوره ای که بسیاری از کارشناسان آن را دوره گذار عراق می دانند و می گویند که هنوز تا رسیدن به یک دولت کاملا دموکراتیک بر اساس تعریف های عرف رایج برای دموکراسی فاصله دارد.

بر اساس بیانیه ای که از سوی دفتر عبادی منتشر شده، وی از دستگاه قضایی عراق خواسته است "فورا پیگیری های قضایی در خصوص گزارش های خطرناکی که به روزنامه ها سرایت کرده است، انجام دهد و در صورت لزوم افرادی که دستشان به فساد آلوده است را بدون اغماض تحت پیگرد قرار دهد."

بنا به ادعای روزنامه هافینگتون پست و ویرفاکس مدیا که گزارش تحقیقی خود را روز چهارشنبه هفته گذشته هم زمان و به طور مشترک منتشر کردند و در رسانه های جهان به ویژه رسانه های عربی و عراقی بازتاب گسترده ای داشت، شرکت "یونا اویل" که مالک آن یک خانواده ایرانی است و مقر آن در موناکو است، در دادن رشوه به شرکت های نفتی مختلف از سوی دولت عراق و بالعکس برای عقد قراردادهای نفتی در عراق کمک کرده است. انتشار این گزارش بازتاب های گسترده ای در اروپا نیز داشته است. مقامات قضایی موناکو دستور ورود و بازرسی مقر شرکت یونا اویل و منازل مسکونی مسئولان آن را صادر کردند و اقدام به بازجویی مقامات ارشد این شرکت کردند. بر اساس بیانیه ای که دفتر دولت موناکو صادر کرده، این بازرسی به دستور دفتر مبارزه با جرایم خطرناک دولت بریتانیا با این عنوان که "فساد بزرگی صورت گرفته و بازتاب های بین المللی دارد" انجام شده است.

بنا به گزارش منتشر شده شرکت "یونا اویل" با پرداخت ده ها میلیون دلار به مقامات عراقی از جمله حسین شهرستانی، وزیر نفت این کشور در دولت اول نوری مالکی و همچنین عبدالکریم اللعیبی که در دولت دوم مالکی وزیر نفت بوده موافقت کرده است تا به موجب آن قراردادهای کلان نفتی منعقد شود.

شهرستانی که در دولت عبادی (قبل از ارائه فهرست دولت جدید تکنوکراتش به مجلس برای رای اعتماد) وزیر آموزش عالی بود و فعلا دوره پایان وزارت خود را می گذراند، تمامی این اتهامات را رد کرده است. وی روز شنبه در این باره گفت که هیچ اطلاعی درباره رشوه هایی که می گویند در زمان تصدی اش بر وزارت نفت به مقامات عالی رتبه این وزارت خانه پرداخت شده، ندارد و هیچ فردی از شرکت یونا اویل با او تماس نداشته است.

شهرستانی به خبرنگاران گفت: «هیچ گونه برخورد یا آشنایی یا تماس تلفنی یا ای میلی چه به طور مستقیم چه از طریق میانجی ها در هیچ حالتی در دوره مذکور 2010 تا 2012، چه قبل از آن و چه بعد از آن با اشخاصی که نام آنها آورده می شود، نداشته ام. اولین بار است نام این افراد را می شنوم و هیچ اطلاعی درباره آنها ندارم.»

در بیانیه دفتر حیدر العبادی آمده است که "دولت عراق از همه رسانه های خارجی می خواهد اگر اطلاعات و اسناد تازه ای درباره افراد فاسد مرتبط با پرونده های مختلف عراق دارند در اختیار دولت عراق قرار دهند."

در بیانیه دفتر عبادی همچنین آمده است "قانون ایجاب می کند هر کس اطلاعاتی از این فسادها دارد فاش کند تا برخوردهای لازم صورت بگیرد."

در این بیانیه همچنین تاکید شده است "در صورتی که خلاف این ادعاها ثابت شود، دولت عراق خود را موظف می داند برای اعاده حیثیت از مطبوعات و رسانه های مزبور شکایت کند به ویژه اگر در حق کسانی که به عراق خدمت کردند، اجحاف شده باشد."

عراق که این روزها به دلیل پایین آمدن قیمت نفت با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، در زمانی که قیمت نفت در اوج بود شاهد فسادهای کلان مالی و اقتصادی بود. دامنه فسادها به اندازه ای گسترش یافته که بر اساس آمار سازمان جهانی شفاف سازی در سال 2015 عراق از میان 168 کشور در رتبه 161 جای گرفته است. دامنه فساد به اندازه ای گسترده شده که دولت عراق را به زانو در آورده آن هم در حالی که در حال مبارزه با شبکه تروریستی داعش است که یک سوم از خاک عراق را از سال 2014 تا کنون از سمت غرب و شمال این کشور به اشغال خود در آورده است.

این در حالی است که حیدر العبادی در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و در چارچوب اصلاحاتی که به مردم وعده داده، دولت تکنوکرات تشکیل داده و گفته است که کابینه ای که به مجلس معرفی کرده فارغ از دسته بندی های سیاسی و گرایش های حزبی است. وی در سخنرانی خود در مجلس عراق به هنگام معرفی وزرای جدید و برنامه جدید کاری خود بر لزوم مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت تمامی کسانی را که در فسادهای کشور دست داشته اند تحت پیگرد قرار خواهد داد.

روز شنبه سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، یکی از قطب های اصلی پیمان ملی شیعی که اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد، تشکیل دولت تکنوکرات از سوی حیدر العبادی را رد کرد و گفت نبود گروه های سیاسی در دولت جدید حیدر العبادی بر خلاف قوانین جاری کشور است.

این فقط مجلس اعلای اسلامی عراق نیست که با تشکیل دولت تکنوکرات مخالفت می کند، کردها نیز مخالفت خود را با تشکیل دولت تکنوکرات اعلام کرده اند. محسن السعدون، عضو پیمان اتحاد دموکراتیک کردستان در این باره گفت: «نیروهای کُرد از اصلاحات در تمامی زمینه ها حمایت می کنند اما در مقابل خواهان تغییر وزارت هایی هستیم که به موجب آن اختلافات سابق میان بغداد با اربیل نیز حل و فصل شوند.»

در همین رابطه وزیر کُرد پیشنهادی حیدر العبادی برای وزارت نفت در دولت تکنوکراتش از سمت خود استعفا کرد و گفت که امید ندارد دولت تکنوکرات حیدر العبادی از مجلس رای اعتماد بگیرد.