السیسی مقابل منتقدان ایستاد

خبرگزاری فارس: با وجودی‌ که قانون اساسی مصوب پس از سرنگونی «محمد مرسی» از قدرت، اجازه برکناری رئیس سازمان مرکزی حسابرسی را نداد، اما «عبد الفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر اقدام به برکناری «هشام جنینه» کرد.

افشای پرونده‌های فساد متعدد دلیل برکناری رئیس سازمان مرکزی حسابرسی مصر توسط رئیس جمهور این کشور بود؛ این اقدام السیسی این سوال را مطرح می‌کند که آیا جنینه، قربانی شد تا از هرگونه افشاگری علیه حکومت و فساد حاکم بر کشور جلوگیری کند؟ آیا برکناری وی مغایر قانون اساسی کنونی مصر است؟ آیا این اقدام نقض قانون اساسی مصر نیست؟

برکناری هشام جنینه توسط السیسی تنها چند ساعت پس از صدور حکم برکناری 32 قاضی متهم به حمایت از محمد مرسی توسط دادگاه عالی قضایی مصر صورت گرفت. رسانه‌های رسمی مصر دلیل برکناری وی را افشاگری‌هایش درباره میزان و حجم فساد در کشور طی بازجویی عنوان کردند.

جنینه که در دوره ریاست جمهوری مرسی به ریاست دستگاه حسابرسی مصر انتخاب شده بود، به دلیل افشای بسیاری از پرونده‌های فساد در دولت، از جمله فساد مالی چند میلیارد دلاری وزارت کشور و دیگر پرونده‌های فساد دولتی که در سال 2015 میلادی به 600 میلیارد پوند رسیده بود، از جمله شخصیت‌هایی شمرده می‌شد که خوشایند حکومت کنونی نبودند.

قانون اساسی مصوب پس از سرنگونی مرسی اختیار برکناری رئیس سازمان حسابرسی را از رئیس جمهور گرفته، اما السیسی بدون توجه به این امر نه تنها رئیس سازمان حسابرسی مصر که شمار زیادی از روسا و اعضای هیئت‌های مستقل، سندیکاها، دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی را نیز برکنار کرد.

نظامی که از خود حمایت و محافظت می‌کند

در این راستا «ناصر سلیمان»، وکیل پایه یک مصری تصریح می‌کند: نظام کنونی مصر تلاش می‌کند، از خود محافظت کند و در این راستا در از پیش رو برداشتن مخالفان و منتقدان تردید نمی‌کند، لذا طبیعی است، فردی مانند جنینه به دلیل افشای پرونده‌های فساد نظام و مسئولانش، از سمت خود برکنار شود.

این وکیل مصری معتقد است، السیسی به این دلیل این برهه زمانی را برای برکناری جنینه از سمتش انتخاب کرد تا از تمرکز افکار عمومی بر قضیه برکناری 32 قاضی طرفدار مرسی جلوگیری کند، به ویژه آنکه آنها درحالی به اتهام واهی جانبداری از مرسی برکنار شدند که قضات بسیاری با وجود فساد ثابت شده همچنان در سمت خود به کار مشغول هستند.

این وکیل مصری تاکید می‌کند که حکومت السیسی به نوعی تلاش دارد، با ایجاد احساس ناامنی شغلی و رعب و وحشت مالی بر دستگاه قضایی و قضات آن سیطره یابد و آنها را در چنگ خود بگیرد.

نقض قانون اساسی

از سوی دیگر، قاضی «عبد الوهاب منیر»، از قضات بازنشسته مصر تصریح می‌کند که این حکم السیسی، حکمی شخصی و با توصیف این اقدام السیسی به یکه تاز در عرصه سیاسی مصر تاکید می‌کند: هیچ مقامی نمی‌تواند، رئیس بزرگترین و قدرتمندترین دستگاه نظارتی کشور را بدون موافقت پارلمان و یا برگزاری همه پرسی عمومی برکنار کند و این اقدام نقض قانون اساسی است.

قاضی منیر تاکید می‌کند که مسئولیت فسادی که هم اکنون مصر را غرق خود کرده، برعهده حکومت السیسی است و این حکومت باید مفسدان و نه افرادی که به وظایف خود عمل می‌کنند، را از سمت خود برکنار کنند.

وی بر این باور است، این قدرت گسترده و قبضه محکم امنیتی درب‌های فساد را هر قدر هم با آن مبارزه صورت گیرد و مقابله شود، باز خواهد کرد.

یک دیپلمات سابق مصری نیز که نخواست نامش افشا شود، اقدام السیسی در برکناری جنینه را مغایر قانون اساسی مصر دانست و آن را دلیل دیگری بر ادامه فعالیت سیستم فاسدی دانست که انقلاب 25 ژانویه 2011 جهت براندازی آن شکل گرفته بود.

در طول این مدت نیروهای امنیتی مصر خانه جنینه را به صورت مستمر محاصره کرده و مانع ارتباط و تماس رسانه‌ها با وی شدند و هیچ یک از رسانه‌های حکومتی و رسمی واکنشی در قبال اقامت اجباری وی نشان داده و ترجیح دادند، در قبال این حکم سکوت اختیار کنند.