پایان دموکراسی متکثر در ترکیه

دیپلماسی ایرانی: بیستم اسفند 94 برای دیدار دوست قدیمی ام راهی نمایشگاه طلا و جواهر استانبول شدم. در جمع یکی از شرکت های همکارِ شرکت ایرانی نشستم و با چند تن از پیشکسوتان صنایع طلا و جواهر ترکیه همصحبت شدم. البته گویا قبل از اینکه به جمعشان ملحق شوم، صحبت از فضای سیاسی و شرایط فعلی حزب و شخص رئیس جمهور بود. حاج مصطفی که پیرمردی بود اهل روستایی در کنار دریای سیاه نزدیک شهر ترابوزان، یکی از صنعت کاران قدیمی و با سابقه و مشهور صنعت طلا و جواهر محسوب می شد، همچنین آن طور که در جریان صحبت ها متوجه شدم، از نزدیکان، همراهان و دوستان سابق رئیس جمهور اردوغان محسوب می شد. دیگر فرد حاضر در جلسه از میانسالان و هواداران حزب عدالت و شخص رئیس جمهور بود. بحث بر سر وفای به دوستی و یکه تازی و شرایط پیچیده ترکیه بود که من بیشتر سعی کردم شنونده باقی بمانم.

حاج مصطفی عضو حزب سعادت و از بلند پایگان و نزدیکان مرحوم نجم الدین اربکان به شمار می رود. او راجع به آشنایی و دوستی اش با رئیس جمهور تعریف کرد. از دورانی که اردوغان نوجوان بوده گویا او را می شناخت و از کسانی بود که در حزب نگاه ملی (میللی گوروش) او را حمایت کرده بود. حتی در اوایل دهه ۹۰ که اردوغان به خاطر پرونده شعرخوانی اش به زندان محکوم شده بود، کسی بود که با نفوذ در دادستان وقت استانبول، محل زندان او را به زندانی امن و ساکت و آرام در دریای سیاه انتقال داده بود، حتی می گفت که روزهای تعطیل با چند تن از دوستان نگاه ملی با او کنار دریا ماهی می خوردند. بسیار متاسف بود از جدایی دوست دیرینش اردوغان از اعضای نگاه ملی (به خاطر بیاوریم که اردوغان سال ها پیش گفته بود که: لباس نگاه ملی را از تن بیرون آورده ام).

فرد میانسال دیگری که در بحث شرکت داشت، مرتبا اردوغان را رئیس خطاب می کرد و می گفت شما حرف های حاج مصطفی را جدی نگیر، زبانش می گوید ولی دلش با رئیس است. اما او به شدت از رفتار های وی طی این 5 سال ناراضی بود. ورودش به مساله سوریه و سیاست های او در نسبت با ایران را نقد، حتی رفتارهایش را در چارچوب ایدئولوژی اسلامی نمی دانست. او فساد مالی افشا شده طی این سال ها را ضربه محکمی به جریان اسلامی در ترکیه قلمداد کرد. شِنول فرد میانسال جمع نیز با ذکر اتفاقات و رفتارهایی اسلامی که طی سال های اخیر در ترکیه و در بدنه دولت اتفاق افتاده بود، از جمله شرایط بانوان محجبه، زمان های اختصاصی به نمازهای جماعت در ادارات و ... را دلیلی بر رویکرد اسلامی اردوغان می دانست. صحبت از بحث اقتصاد ملی شد و حاج مصطفی اضافه کردند که حرکت نگاه ملی، در دهه ۹۰ رویکردی ملی به مقوله اقتصاد داشت، اما اردوغان این رویکرد در اقتصاد را تغییر داده و هرچند به لحاظ وفور سرمایه و فرایند توسعه، کشور رشد داشته، اما اقتصادی که می توانست ملی باشد و قدرتمندتر از امروز، کاملا به اقتصاد جهانی وابسته شده و دینامیزم خود را به نسبت دهه ۹۰ از دست داده است. او در ادامه صحبت های خود با اشاره به فرایند نزدیکی دو کشور از ابعاد دینی و اسلامی به خصوص در زمان حکومت آقای احمدی نژاد و صف آرایی اش در مقابل جهان کفر، از آن زمان ها با حسرت یاد می کرد و رفتارهای فعلی و تعاملی اردوغان در ارتباط با جهان به اصطلاح کفر را به شدت نفی و نقد می کرد. از ذکر این جزئیات قصد دارم خیلی کوتاه مروری بر فرایند حرکت اسلامی در ترکیه و ارتباط آن با فضای فعلی و رویکرد های آینده آن در ترکیه، از زمانی که لباس سیاسی به تن کرد را تحلیل کنیم.

پایه های فکری نگاه ملی از سال های 1967 ریخته شد و شروع آن در 1969 با کاندیداتوری نجم الدین اربکان در انتخابات مجلس و به طور مستقل آغاز شد. او خود و دوستانش را ملی و دیگران را غیرملی و تقلیدکاران می کند. در جریان سال های پس از کودتای هفتاد و کودتای هشتاد این هسته بارها اقدام به تشکیل حزب و فعالیت قانونی و رسمی در چارچوب قوانین رسمی کشور کرده است. نگاه ملی در ادامه با احزابِ حزب نظام ملی، حزب سلامت ملی، حزب رفاه، حزب فضیلت و حزب سعات در عرصه اجتماعی و سیاسی نمود پیدا کرد. فراموش نکنیم که ریشه های این تولد به دیگری سازی که طی سال های پس از آتاتورک و خصوصا پس از جنگ دوم جهانی در جناح راست و محافظه کار ترکیه اتفاق افتاد، بر می گردد. به خصوص در زمان رهبری سلیمان دمیرل بر حزب عدالت، این انشعاب شکل گرفت. بعدها در مجلس سال هفتاد، حزب نظام ملی با سه نامزد در مجلس تمثیل شد. این حضور هسته اصلی تشکیل داد که با قوت می توان آن را هسته ای برای شاخه اخوان ترکیه قلمداد کرد. البته ریشه های اقتصادی و اجتماعی رونق و افزایش سرمایه در بعد از جنگ دوم در روستا ها و مناطق محافظه کار آنادولی و فضای چند حزبی پس از تک حزبی دوران آتاتورک، نسل جدیدی از سرمایه داران محافظه کار و اسلامی را پرورانده بود که این فرایند اجتماعی، در جدایی راست سنتی (مرکز) از اسلام گرایان، عامل مهمی تلقی می شد. نسل اسلام گرایان جدید پس از سال های دهه 60 میلادی تصمیم به استقلال از بدنه حاکمیت گرفتند و این راه را تا کسب قدرت حاکمیت توسط حزب سعادت ادامه دادند. با دقت در حزب نظام ملی و گفتمانی که مدعی آن بود، می توان این حزب را در راستای چند مفهوم خلاصه کرد: عثمانی گری، استقلال (خودمختاری) ملی به خصوص در وجه اقتصادی، اسلام گرایی و مدرنیته گرایی.

خبر انفجار بمب در آنکارا را از یک دوست صمیمی مطلع شدم. شوک ناشی از انفجار را می شود از همه چهره ها دید، حتی کسانی که استانبول زندگی می کنند. با هر کسی که گفتگو می کنی و سر صحبت باز می شود، انفجار و ترس ناشی از این تزلزل امنیتی را مشاهده می کنی، خیلی ها از ورود رسمی و جدی ترکیه به جنگ حرف می زنند. خیلی ها سعی دارند نظری خاص ندهند، اما می توان متوجه شد که در صورت بروز جنگی محتمل در مرزهای جنوب شرقی با سازمان های کرد و داعش، این فرایند با حمایت داخلی همراه خواهد شد. نیروهای مسلح و به اصطلاح مبارز کُرد، بهترین پاس گل خود را برای به کرسی نشاندن شرایط رئیس جمهور اردوغان فراهم کردند. کشور های اروپایی و روسیه نیز چندان از ورود ترکیه بدین صحنه ناراضی نیستند، برای دولت های اقتدارگرا، ورود به وضعیت های استثنایی، ناامن، خاص و حاد، بهترین گزینه ها را برای تقویت حاکمیت آنان شکل خواهد داد. این انفجارها طی ماه های اخیر هم برای برقراری سیستم رئیس جمهوری مفید واقع شد و هم محدودیت رسانه ای را به بهانه مبارزه با تروریزم فراهم خواهد کرد و هم یکپارچگی ملی پشت سر منویات اردوغان را سهل خواهد کرد، از دیگر سو شاهدِ به حاشیه رفتن جریان حزب دموکراتیک خلق ها، که تنها راه حضور سیاسی اتنیک کرد و سایر اقلیت ها در سیاست بوده است، خواهیم بود. رشد اقتصادی ترکیه که در دو سال اخیر سرعتش کاهش یافته، نیاز به چینش دوباره کارت های مختلف سیاسی و منطقه ای خود دارد.

وقتی ارزش لیر طی امروز در مقابل دلار بهبود یافت، شاید رابطه مستقیم تروریسم با اقتصاد را بتوان به پرسش گرفت. جایی که عدم ثبات و امنیت در نهایت بایستی منجر به کاهش ارزش پول ملی شود، که به وسیله حمایت های دست نامرئی دولت با تزریق دلار به بازار، افزایش بعد روانی یکپارچگی ملی پس از انفجار ها، انتگراسیون اقتصاد ترکیه با جهان و رواج تجارت دلاری در کشور و عدم نیاز به تعویض پول ملی به دلار، با افزایش ارزش مواجه می شود و این نشان از رابطه مستقیم فرهنگ ملی گرایی و سیاست های کلان ملی (بخوانیم صنعتِ جنگ) در حوزه سیاست، با اقتصاد دارد. البته که امروز نمی توان همچون دهه های بین دو جنگ جهانی مسایل را تحلیل کرد، چرا که فاکتورهای مختلف آگاهی بخش و آگاهی ستان، بسیار متفاوت از آن دوره شده اند، اما حرص و آز سیاستمداران و بحران اخلاقی انسان اقتدار گرا، شکلش عوض شده و به لحاظ ماهیتی همچنان لفی خسر است. در نهایت اگر برگردم به مساله رابطه اسلام گرایی با شرایط فعلی، باید اذعان کرد که سنتز اسلام گرایی و عثمانی گری حاکمیت فعلی در ترکیه ریشه در ده، بیست سال گذشته ندارد و به گذشته بر می گردد، چنان که از 160 سال پیش این فرایندها سابقه تاریخی داشته اند. بسیار تقلیل گرایانه خواهد بود که این فکر سیاسی را سطحی نامیده و مربوط به ده سال گذشته بنامیم، فقط در عرصه عمل با توجه به دور شدن دولت و حاکمیت ترکیه از جغرافیای خاورمیانه طی دوران تاسیس دولت مدرن، شرایط برای تحقق این فکر فراهم نشده است. البته که آرمان گرایی شاگردان اربکان با کمی تخفیف در اردوغان تبلور یافته است، اما او بسیار عملگرا و تیزهوش تر از آن است که سیاستی اتخاذ کند که عرصه حاکمیتی وی را تنگ کند. حرکت های انفرادی و اقتدارگرایانه شخص رئیس جمهور با رفتارشناسی جامعه ترکیه اگر نه زیاد، ولی در حد اعتدال منطبق است. مردم ترکیه اقتدارگرا هستند و در بحث اولویت های زندگی بقای دولت را بر شرایط اجتماعی خویش ارجح می دارند. اما رئیس طی این سال ها همه دوستان خود از جریان نگاه ملی را از عرصه های مختلف سیاسی دور کرده و تنها محمدعلی شاهین در صدر حزب باقی مانده است. البته اگر فضای سیاسی متعادل شود، احتمال انشعاب در بزرگان حزب هم وجود دارد، اما با توجه به وقایع اخیر می توان فهمید که اردوغان به صورت چند جانبه مدیون داعشی ها، سازمان کردهای مسلح و افراطی ها اقلیتی در مناطق مختلف جنوب شرق است. به نظر می رسد در کوتاه مدت و پس از آرام شدن فضا از التهابات روزمره، قانون ریاست جمهوری با ترفندهای مختلف سیاسی و حمایت رسانه ها و با ابزار مجلس به تصویب برسد. این در واقع آغازی بر پایان دموکراسی متکثر و حزبی در ترکیه و شروع دوره جدیدی از حاکمیت در ترکیه خواهد بود.