سرنوشت افشاگر سیاست های سلطان ترکیه

العالم: گزارش کرد، این اتهام ها دو نفر مزبور را در معرض حکم حبس ابد قرار می دهد. این دو به اتهام انتشار مقاله ای درباره کشف کامیون های سازمان جاسوسی ترکیه توسط دیگر نیروهای امنیتی این کشور که حامل سلاح برای تروریست ها در سوریه بود، محاکمه می شوند. دادگاه قانون اساسی دو روزنامه نگار را تبرئه کرده بود اما حکم مورد پسند "رجب طیب اردوغان" رییس جمهوری ترکیه قرار نگرفت و گفت که به آن پایبند نیست. "یشارایدن" خبرنگار روزنامه "بیرگن" در آنکارا به العالم گفت، سخن درباره آزادی اطلاع رسانی در ترکیه شبه محال است، حتی قوه قضاییه وابسته به کاخ ریاست جمهوری است، هر شخصی از اردوغان انتقاد کند سر و کارش با دادگاه است، شمار شکایت ها موسوم به "تحقیر رییس جمهوری" دو هزار شکایت است. وی افزود، دو روزنامه نگار به اتهام افشای اسناد سری محاکمه می شوند اما دریافتیم تنها اتهام آنان در واقع تلاش برای افشای حمایت علنی حزب "عدالت و توسعه" از تروریست ها در سوریه برای افکار عمومی جهان و ترکیه است. ایدن ادامه داد، همه ما می دانیم که اردوغان برای ایجاد نظام دیکتاتوری سرکوبگر در ترکیه تلاش می کند، لذا آمدن اشخاصی از سازمان های جامعه مدنی و حقوقدانان برای پیگیری این محاکمه کار خوبی است تا مردم الگوی ساده ای از یک نظام سرکوبگر که اردوغان ایجاد نموده است را مشاهده نمایند. قرار بود قضات، حقوق دانان و اصحاب رسانه در جلسه دادگاه حضور داشته باشند اما قاضی دستوراتی درباره لزوم اخراج آنان از سالن و ادامه محاکمه به شکل غیر علنی دریافت کرد. "عصمت اوزجلیک" مدیر روزنامه "ایدنلیک" در آنکارا نیز گفت، این دو روزنامه نگار فقط وظیفه شغلی خود را انجام دادند اما شاهدیم از هنگام به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، بسیاری از رسانه های گروهی تحت نفوذ این حزب در آمده اند. وی خاطر نشان ساخت، سران عدالت و توسعه به طور مستقیم در سیاست های تمام شبکه ها و رسانه های گروهی مداخله کرده و حالتی از وحشت را در میان مردم به ویژه روزنامه نگاران ایجاد کرده اند. عصمت ادامه داد، روزنامه نگاران به خاطر زندانی شدن شمار زیادی از همکارانشان در زندان "سیلوری" که علت آن فقط انتقاد از سیاست های دولت بوده از انتقاد از سیاست های دولت واهمه دارند. ناظران می گویند، هدف از اجرای چنین محاکمه ای در دادگاه کیفری، دوری از تصمیم های دادگاه قانون اساسی و در نهایت دوری از قانون اساسی است. تحلیلگران ترک معتقدند، این دو روزنامه نگار سمبل فشارهای فزاینده اردوغان علیه رسانه های گروهی است.