رئیس مجلس ملی ونزوئلا خواستار عزل «مادورو» شد

خبرگزاری فارس: به نقل از «ال‌پاییس»، «هنری رامون آلوپ» از اعضای اپوزیسیون و رئیس مجلس ملی ونزوئلا روز گذشته مقامات دولتی را به تسریع در پیشبرد طرحی دولتی به منظور کوتاه کردن مدت ریاست جمهوری «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا فراخواند.

رئیس مجلس ونزوئلا در واکنش به تصمیم دادگاه عالی عدالت ونزوئلا برای تایید اعتبار فرمان وضعیت فوق العاده اقتصادی در کشور که از سوی رئیس جمهور این کشور آمریکای لاتینی مطرح شده بود، اعلام کرد که باید به پیشبرد طرح کوتاه کردن مدت زمان ریاست جمهوری «مادورو» سرعت بخشیم؛ البته این طرح مورد تایید نمایندگان اپوزیسیون مجلس این کشور قرار نگرفت.

«آلوپ» در این رابطه اذعان داشت: طی چند روز آتی باید دست به ارائه پیشنهاد مشخصی به منظور خروج از وضعیت رسوایی ملی کنونی در دولت بزنیم.

پیش از این «آلوپ» تهدید کرده بود که طی 3 ماه آینده رئیس‌جمهور ونزوئلا را برکنار خواهد کرد؛ اپوزیسیون ونزوئلا در طول رقابت‌های انتخاباتی خود نیز وعده داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات مجلس این کشور، رئیس‌جمهور ونزوئلا را از سمت خود برکنار خواهند کرد؛ این در حالی است که دوران ریاست جمهوری «مادورو» در سال 2019 به پایان خواهد رسید.

وی همچنین اظهار داشت: اپوزیسیون 6 ماه گذشته طرح کوتاه کردن مدت زمان ریاست جمهوری «مادورو» را مطرح کرد که در حال حاضر بیش از طولانی شده است اما دولت توجهی نکرد؛ به زعم وی دولت مسئول تشدید بحران اقتصادی در کشور و همچنین اشتباهات و رسوایی‌های اخیر دولتی در این کشور آمریکای لاتینی است.

رئیس مجلس ونزوئلا در این راستا دولت «مادورو» را به انجام هرگونه اقدامی برای ضربه زدن به وی متهم کرد و تاکید کرد که اپوزیسیون به دنبال بهره‌گیری از راهی قانونی برای عزل زود هنگام رئیس جمهور ونزوئلا است.

«آلوپ» در این رابطه گفت: تصمیم ما بر کسی پوشیده نیست؛ «مادورو» خود نیز به خوبی می‌داند که در بین عوامل موثر بر دولت خود جنبشی بسیار قدرتمندتر و با قدرت تاثیر گذاری بیشتری وجود دارد که به شدت خواستار استعفای وی از منصب ریاست جمهوری ونزوئلا است.

وی افزود: اصرار دولت ونزوئلا بر اینکه بحران اقتصادی کنونی در این کشور نتیجه جنگ اقتصادی با حمایت خارجی‌ها می‌باشد، در نهایت به ضرر خود دولت تمام خواهد شد.

اولین وعده انتخاباتی اپوزیسیون ونزوئلا پیش از برگزاری انتخابات مجلس این کشور، سامان دادن به اوضاع اقتصادی بود اما اندکی بعد پس از پیروزی راست‌گرایان ونزوئلایی در این انتخابات، مجلس ونزوئلا فرمان رئیس‌جمهور کشور درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصادی را رد کرد و تمرکز خود را بر روی قانون عفو ملی گذاشت.

رئیس جمهور ونزوئلا تصمیم دادگاه عالی ونزوئلا در تایید فرمان وی را ستود و اعلام کرد که طی روزهای آینده تدابیری را برای مقابله با بحران اقتصادی کشور که متاثر از کاهش شدید قیمت نفت در سراسر جهان است، خواهد اندیشید.

به گزارش فارس، در 15 ژانویه (25 دی) «مادورو» با صدور فرمانی به مدت 60 روز در ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اقتصادی اعلام کرد اما این فرمان از سوی مجلس این کشور رد شد.