گزارش فایننشال تایمز از حال ناخوش اقتصاد آمریکا

یک روزنامه طرفدار نظام سرمایه‌داری غرب، ضمن بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا، از قول رسانه‌های غربی تأکید کرد که «حال اقتصاد آمریکا ناخوش است».

دنیای اقتصاد می‌نویسد: به‌نظر می‌رسد غول اقتصادی جهان در ماه‌های اخیر حال و روز خوشی ندارد. اختلاف‌نظرهای سیاستی بایدن و پاول به معضل بزرگی تبدیل شده که تیر آن به رشد اقتصادی، بازار کار، تورم و بازارهای جهانی اصابت کرده است. کشمکش‌های جرمی پاول و سایر مقامات آمریکایی از جمله بایدن بر سر تغییر سیاست‌ها تا حدی ادامه یافته که دوره ریاست‌جمهوری بایدن را تلخ کرده است. بازار کار با افت شتاب خود، تورم، کاهش شاخص مدیران خرید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماه اول ۲۰۲۴، بحث داغ روزهای اخیر را تشکیل داده‌اند

روزنامه فایننشال‌تایمز در تحلیلی درباره زنگ خطر بدهی آمریکا می‌نویسد: فیلیپ سوگل، مدیر ناظر مالی مستقل کنگره ایالات ‌متحده، گفت: «آمریکا با انبوهی از بدهی‌های فزاینده روبه‌رو شده و همین عامل، خطر شوک بزرگ در بازارها را افزایش داده است.» او زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورد و در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد: «بدهی آمریکا در مسیری ناپایدار قرار گرفته است. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا پایان این دهه از ۱۰۶‌درصد بالاترین میزان خود در جنگ جهانی دوم فراتر رفته و به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. همچنین برآوردها نشان می‌دهد کسری کل تا سال ۲۰۳۰ به طور متوسط ۵/۵‌ درصد تولید ناخالص داخلی باشد که حدود ۲‌درصد بیشتر از میانگین سال‌های ۱۹۴۰ به بعد است.

به گفته تحلیلگران‌، عامل تشدید‌کننده این بدهی‌ها وضعیت سیاسی است؛ به‌خصوص با نزدیک‌تر شدن به دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و احتمال زیاد پیروزی ترامپ این بدهی‌ها افزایش خواهد یافت.  دونالد ترامپ اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات، مالیات را کاهش می‌دهد که این رویداد ۵ تریلیون دلار دیگر به بدهی این کشور می‌افزاید. بدهی رو به رشد آمریکا بر هزینه‌های استقراض بلندمدت آن فشار می‌آورد. سیاست مالی سست می‌تواند انتظارات تورمی و ریسک بدهی در دوره‌های طولانی‌تر را افزایش دهد.  بازدهی بالا هزینه وام را افزایش می‌دهد و می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند. از آنجا که خزانه‌‌‌داری ایالات ‌متحده به عنوان معیار قیمت‌گذاری بدهی در سطح جهان عمل می‌کند، افزایش هزینه وام‌ها به ثبات اعتباری و مالی در خارج از کشور نیز ضربه می‌‌‌زند‌‌‌.

فایننشال تایمز همچنین از افت شتاب بازار کار در ایالات ‌متحده خبر داده و به نقل از گزارش وزارت کار آمریکا اعلام کرد که در ماه‌آوریل نزدیک به ۱۷۵‌هزار فرصت‌‌‌ شغلی جدید ایجاد شد که این مقدار از پیش‌بینی‌‌‌های قبلی بسیار کمتر است. آمار منتشر شده نشان می‌دهد که شغل‌‌‌های ایجاد شده در این کشور به پایین‌‌‌ترین سطح خود در شش ‌ماه گذشته رسیده است.

در همین حال به گزارش اس ‌اند پی گلوبال، بخش تولید ایالات متحده در ماه ‌آوریل دچار افت شد؛ زیرا سفارش‌های جدید برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ روند منفی به خود گرفت. شاخص مدیران خرید(PMI) نشان‌دهنده اطلاعات در مورد شرایط فعلی و آینده کسب‌وکار به تصمیم‌گیرندگان، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران شرکت است. شاخص مدیران خرید عددی از صفر تا ۱۰۰ است. اگر این شاخص رقم ۵۰ واحدی را نشان دهد به این معناست که فعالیت اقتصادی پایدار است. نمره بالاتر از ۵۰ نشان‌‌‌دهنده رشد اقتصادی و نمره کمتر از ۵۰ نشان‌‌‌دهنده کوچک‌تر شدن اقتصاد است. مقدار این شاخص در ماه گذشته، در مقایسه با ماه‌‌‌های پیش از آن کاهش یافته و به ۵۰ رسیده است. شاخص فعالیت‌های تولیدی به زیر ۵۰ سقوط کرد؛ زیرا روند تولید کالا در ماه ‌آوریل کاهشی شد. افزایش هزینه‌ها موجب شده تا تولیدکنندگان با امید به کاهش نرخ بهره و در نتیجه روند نزولی تورم در ماه‌های آتی، خرید مواد اولیه خود را به تعویق بیندازند.