اصرار ترکیه برای بازگشت به مذاکرات اتحادیه اروپا

این روزها که روابط ترکیه و جهان غرب تعریفی ندارد، اردوغان در مورد اهمیت عضویت در اتحادیه حرفی نمی زند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، در چند روز گذشته، بارها سیاست های اروپا را به چالش کشید. کار به جایی رسید که اردوغان حتی موضوع غزه و جنایات رژیم صهیونیستی را به عنوان یک ابزار به کار گرفت و با لحنی نیشدار، رویکرد فعلی آلمان را به خاطر بدهکاری و دِین این کشور به اسراییل به خاطر واقعه هولوکاست دانست.

در همین حال، اردوغان در مورد فرانسه و تاریخ جنایات این کشور اروپایی در قاره آفریقا، اظهاراتی بر زبان آورد که مورد انتقاد چندین سیاستمدار اروپایی قرار گرفت.

اردوغان در امارات و در نشست تغییرات اقلیمی، با خانم جورجوا ملونی نخست وزیر ایتالیا دیدار کرد. اما شواهد نشان می دهد که حال و هوای این نشست، نه تنها دوستانه و نویدبخش نبود، بلکه سرد و بی روح بود. چرا که ملونی هم، یکی از چندین رهبر ایتالیایی است که هم به سیاست خارجی و هم به شیوه حکمرانی دولت اردوغان و مواجهه او با موضوعاتی نظیر حقوق بشر و حاکمیت قانون، انتقاد دارد.

با توجه به این تابلو، آیا می توان گفت، موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به طور کامل فراموش شده است؟ پاسخ منفی است. مساله پیوستن به اروپا، همچنان برای ترکیه مهم است. اما مساله اینجاست که خود اردوغان، دیگر تمایل ندارد درباره این موضوع حرف بزند. چون به قول خودش، بارها با درهای بسته اتحادیه روبرو شده و برخورد تبعیض آمیز و بهانه جویانه اروپایی ها را نمی پسندد.

با این حال، سخنان اخیر مهمت شیمشک، نشان داد که اردوغان، اصطلاحاً، با دست پس زده و با پا پیش کشیده است.

سخنان مهمت شیمشک به عنوان یکی از مهمترین وزاری کابینه اردوغان در مورد اتحادیه اروپا، نشان دهنده این واقعیت است که آنکارا در ظاهر، خود را برای پیوستن به اتحادیه، بی میل  و بی رغبت نشان می دهد اما در پشت پرده، همچنان در حال تلاش و لابی گری برای اقناع سران اروپایی است.

شیمشک: ما می خواهیم به اروپا بپیوندیم

دو روز پیش جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی و الیور ورهلی کمیسر اتحادیه اروپا در امور همسایگی و توسعه اتحادیه، گزارش کمیسیون در مورد روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را در ساختمان کمیسیون در بروکسل بررسی کردند.

در این نشست، ضمن بررسی انتقادات صورت گرفته در مورد وضعیت سیاسی و حقوقی ترکیه، ارائه پیشنهادهای آنکارا برای تسهیل صدور روادید و نوسازی اتحادیه گمرکی مورد ارزیابی قرار گرفت.

پس از نشست بورل و ورهلی، برخلاف روند همیشگی، شاهد موضع گیری تند و سریع وزارت امور خارجه ترکیه نبودیم. این مهمت شیمشک بود که خیلی کوتاه و موجر، درباره اروپا اظهار نظر کرد.

مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، پستی به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت و اعلام کرد که از آخرین گزارش کمیسیون اروپا در مورد اهمیت روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا و ترکیه استقبال کرده است.

او افزود: «ما می خواهیم دوباره به هم متصل شویم. ترکیه قاطعانه به موضوع عضویت در اتحادیه اروپا می پردازد. اقدامات پیشنهادی کمیسیون و نماینده عالی حاکی از تحولات دلگرم کننده و مثبت است».

شیمشک، در ادامه گفته است: «از سرگیری گفتگوهای سطح عالی اتحادیه اروپا و ترکیه به ویژه در زمینه اقتصاد، انرژی و حمل و نقل، ادامه جلسات گفت و گوی سیاسی سطح عالی در سطح شورای انجمن و وزیران، احیای مذاکرات در مورد پیش نویس چارچوب مذاکرات برای نوسازی اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و ترکیه، دعوت بانک سرمایه گذاری اروپا برای از سرگیری فعالیت های خود در تمام بخش ها در ترکیه، کاهش محدودیت های ویزا برای تجار، دانشجویان، شهروندان ترکیه و اعضای خانواده آنها در اتحادیه اروپا، موضوعات مهمی هستند و ما امیدواریم درباره یکایک این موضوعات به نتایج خوب و مثبتی برسیم. بنابراین، بر این مساله تاکید می کنم که ترکیه و اتحادیه اروپا زمانی قوی تر هستند، که در کنار هم باشند. ما به شکل قاطعانه خواستار پیوستن به اروپا هستیم».

اظهارات مهمت شیمشک، نشان دهنده دو موضوع مهم است:

الف) قطعاً شیمشک بدون هماهنگی با اردوغان و تیم او چنین موضعی اتخاذ نکرده است.

ب) سیگنال اولیه ای از سوی اروپایی ها برای مقامات آنکارا فرستاده شده که حاکی از احتمال شکل گیری یک توافق اولیه درباره برخی معافیت های ویزایی و گمرکی است.

صد البته چنین تصمیمی بدون پیش شرط نیست و سناریوهای محتمل در مورد درخواست های اروپا از ترکیه می تواند متضمن چنین موضوعاتی باشد:

1.اتحادیه اروپا از حمایت ترکیه از حماس ناخشنود است و خواستار تعدیل این موضع و تداوم روابط سیاسی – امنیتی با رژیم صهیونیستی است.

2.فاصله گرفتن از روسیه، حمایت جدی از اوکراین و کمک به اعمال کامل تحریم های غربی علیه مسکو، از نقاط مهم مورد نظر اتحادیه است.

3.اجرای احکام صادر شده توسط دادگاه حقوق بشر اروپایی، برای اعضای اتحادیه مهم است و احتمالاً تیم اردوغان ناچار خواهد شد، دست کم در مورد آزادی عثمان کاوالا و صلاح الدین دمیرتاش، کوتاه بیاید و حکم دادگاه را اجرا کند.

البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که حتی در صورت صحت تمام سناریوهای احتمالی، دست کم در میان مدت، امکان آغاز مجدد مذاکرات تکمیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه وجود ندارد و تلاش ها، فقط حول این دو محور خواهند بود:

الف) تسهیل صدور ویزا.

ب) کاستن از تعرفه های گمرکی و استثنا قائل شدن برای ترکیه در مسیر اجرای قوانین اتحاد گمرکی.

این موضوعات در حالی برای دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه اهمیت حیاتی پیدا کرده که بحران اقتصادی، بیکاری گسترده، تورم بی سابقه، فرار مغزها و افزایش میل به مهاجرت حتی در میان کارگران ماهر و تکنیسین ها، دولت ترکیه را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.

در نتیجه در حال حاضر، پیوستن به اتحادیه، یک ایده آل بزرگ و غیرقابل دسترس است اما کوتاه آمدن از این هدف لوکس و تجملی و رضایت دادن به حداقل ها، باز هم برای دولت اردوغان، ارزشمنداست و اهمیت حیاتی دارد.

قدرت های اروپایی چه می گویند؟

ترکیه در حالی درخواست آغاز مجدد مذاکرات عضویت را اعلام کرده که قدرت های برتر اروپایی، علاقه ای به این موضوع نشان نداده اند.

مقامات 3 کشور قدرتمند اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا، بارها از سیاست خارجی دولت اردوغان و رویکرد این کشور در قبال موضوعاتی همچون حقوق بشر، مهاجرت، حقوق زنان و اقلیت ها، خروج از کنوانسیون استانبول، بی توجهی شفافیت مالی، فقدان آزادی بیان و میزان پایبندی به تفکیک قوا، انتقاد کرده اند.

حال باید دید آیا امکان آن وجود دارد که در یک روند کوتاه مدت، بدون آن که ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد، در حوزه ویزا و گمرک، امتیاز نسبی به دست آورد یا نه.