هشدار ایهود باراک درباره اقدامات جنجالی کابینه تندروی «بنیامین نتانیاهو»

 «ایهود باراک» نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی با اشاره به گسست و شکاف روزافزون میان صهیونیست‌ها در نتیجه اقدامات جنجالی کابینه تندروی «بنیامین نتانیاهو»، نسبت به حرکت رژیم اشغالگر به سمت یک «قیام عمومی» هشدار داد.

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس» آمریکا اظهار داشت که اعتراضات علیه لایحه تغییرات قضایی در سرزمین‌های اشغالی به قیمت جان ساکنان این سرزمین‌ها تمام خواهد شد.

باراک افزود: ما در مسیر یک انتفاضه مدنی هستیم که فراز و نشیب‌هایی خواهد داشت و ممکن است مدتی طول بکشد و عده‌ای نیز در این راه، جان خود را از دست بدهند.

وی ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم که در این اتفاق، خونی ریخته شود.

نخست وزیر اسبق رژیم اشغالگر همچنین در واکنش‌ به هشدارها نسبت به شکل گیری جنگ داخلی میان صهیونیست‌ها تصریح کرد: مطمئن هستم که برخلاف همه هشدارها، جنگ داخلی رخ نخواهد داد؛ چرا که نتانیاهو نه سرباز در رکابی دارد و نه اراده و توانایی انجام آن را.

از زمان روی کار آمدن کابینه نتانیاهو، سرزمین‌های اشغالی صحنه ناآرامی‌های گسترده و خشونت بار بوده است.

علاوه بر اختلاف های شدید داخلی در ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی، تنش میان سران ائتلاف حاکم و ائتلاف اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز درباره لایحه تغییرات قضایی تشدید شده و رهبران احزاب سیاسی، فروپاشی این رژیم را هزینه تداوم این تنش‌ها اعلام می‌کنند.

اعتراضات علیه این لایحه علاوه بر ساکنان سرزمین‌های اشغالی به بدنه نهاد نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نفوذ کرده و تاکنون صدها نظامی ذخیره تصمیم به تمرد از خدمت گرفته‌اند.

جنجال بر سر لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو قصد تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را دارد، به بحران در درون این رژیم تبدیل شده و اعتراض گسترده مخالفان به آن را به همراه داشته است. نتانیاهو پیش از این یکی از بندهای این لایحه را در قالب قانون «لغو برهان معقولیت» از تصویب پارلمان گذارند که باعث تشدید اختلافات با ائتلاف اپوزیسیون شد.

روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی را که کابینه نتانیاهو بدنبال تصویب مفاد آن در کنست این رژیم است، برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

نتانیاهو مدعی است این لایحه بر «دموکراسی» ادعایی صهیونیست‌ها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن، بازگرداندن تعادل میان دستگاه‌ها (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.