بایدن: خشونت‌ مسلحانه درحال تخریب جامعه آمریکا است

پس از تیراندازی‌های گسترده در فیلادلفیا، بالتیمور و فورت ورث که در آستانه تعطیلات چهارم جولای(ژوئیه) و روز استقلال ایالات متحده آمریکا، جان دست‌کم ۱۰ نفر را گرفت، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور روز سه شنبه گفت که خشونت‌ مسلحانه  درحال تخریب جامعه آمریکا است.

بایدن در بیانیه ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: اقدامات بسیار بیشتری برای رسیدگی به اپیدمی خشونت با اسلحه که در حال تخریب جوامع ما است، باید انجام شود.

رئیس جمهور آمریکا از قانونگذاران جمهوری خواه در کنگره آمریکا خواست تا با همتایان دموکرات خود درباره اصلاحات مربوط به سلاح مذاکره کنند.

بایدن گفت: « ما باید بتوانیم سلاح‌های تهاجمی و خشاب های با ظرفیت بالا را ممنوع کنیم، اسلحه‌ها را به شکلی ایمن نگهداری کنیم، به مصونیت تولیدکنندگان اسلحه از مسئولیت پایان دهیم و بررسی‌ سوء پیشینه را به صورت جامع انجام دهیم.»

متمم دوم قانون اساسی آمریکا که از حق حمل اسلحه محافظت می کند، برای بسیاری از جمهوری خواهان که میلیون ها دلار کمک مالی از گروه ها و تولیدکنندگان حقوق اسلحه دریافت می کنند، موضوع بسیار مهمی است.

آمریکا در سال جاری با تعداد زیادی تیراندازی جمعی و حوادث خشونت مسلحانه مواجه شده است.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی «آرشیو خشونت با اسلحه» که خشونت های مسلحانه را با استفاده از گزارش های پلیس، پوشش خبری و سایر منابع عمومی ردیابی می کند،، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۴۰‌مورد تیراندازی جمعی در این کشور رخ داده است.

در دو سال نخست روی کار آمدن بایدن، در شرایطی که حزب دموکرات اکثریت را در هر دو مجلس کنگره در اختیار داشت، دموکرات ها نتوانستد ممنوعیت حمل سلاح را تصویب کنند. اکنون با توجه به این که جمهوریخواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان در اختیار دارند هر گونه تلاشی در این زمینه قطع به یقین به شکست منجر خواهد شد زیرا جمهوریخواهان به طور گسترده ای مخالف مقررات جدید کنترل سلاح هستند.

سال گذشته، گروهی از قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه به دنبال تیراندازی جمعی مرگبار در یک مدرسه ابتدایی در تگزاس که به کشته شدن ۱۹ دانش آموز و دو معلم منجر شد، به توافقی محدود در زمینه اعمال سختگیری بیشتر در مقررات حمل سلاح دست یافتند.

این طرح، بررسی های اولیه درباره سوابق خریداران سلاح را گسترش می دهد و میلیون ها دلار را صرف برنامه های کنترلی می کند؛ برنامه هایی که ایجاد دادگاه های رسیدگی کننده به سلامت روانی و قوانینی را شامل می‌شود که به صلاحدید قاضی، در صورت خطرناک بودن فرد حامل سلاح، به مقامات اجازه توقیف موقت سلاح را می دهد.

شورای غیرحزبی عدالت کیفری با بررسی روند خشونت مسلحانه در ۳۵ شهر مدعی شده که قتل، تجاوزات مسلحانه و گزارش های خشونت خانگی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن اندکی کاهش یافته است./ایسنا