«بوریس جانسون» محکوم شد
نمایندگان مجلس عوام انگلیس در اقدامی بیسابقه به گزارشی که «بوریس جانسون» نخستوزیر اسبق این کشور را به فریب عمدی نهادقانونگذار در ماجرای جنجالی برگزاری مهمانیهای غیرقانونی در اوج محدودیتهای کرونایی، متهم میکند، با اکثریت آراء تایید کرده است.
مجلس عوام انگلیس در اقدامی بی سابقه نخست وزیر اسبق این کشور را به دلیل فریب نهاد قانون گذار در ماجرای پارتی گیت در اوج کرونا متهم اعلام کرد.
در رای گیری مجلس عوام انگلیس ۳۵۴ نماینده رای مثبت و تنها ۷ نماینده به گزارش درباره آنچه رسوایی پارتی گیت نامیده میشود، رای منفی دادند، از این رو یک نخست وزیر اسبق برای نخستین بار در تاریخ انگلیس به فریب کاری متهم شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال نتیجه این رای گیری، مجوز تردد جانسون به داخل ساختمان پارلمان لغو شد و اگر از نمایندگی مجلس استعفا نداده بود، به مدت ۹۰ روز از شرکت در جلسات نهاد قانونگذار منع میشد.
قضیه رسوایی پارتی گیت با انتشار گزارشی در روزنامه انگلیسی دیلی میرر کلید خورد. براساس گزارش این روزنامه، در اوج محدودیتهای کرونایی، یک مهمانی خداحافظی برای یکی از کارکنان و همچنین یک مهمانی کریسمس در دفتر نخست وزیر انگلیس برگزار شده است. این مهمانیها در میانه دور دوم محدودیتهای کرونایی در انگلیس برگزار شد که در جریان آن، برگزاری گردهمایی غیرکاری در فضای بسته ممنوع بود.
همزمان گزارشهای دیگری در مورد پارتیهای دیگر در داونینگ استریت منتشر شد که در واقع از برگزاری مهمانیها در سختگیرانهترین دوران محدودیتهای کرونایی خبر میداد.
انتشار این گزارشها منجر به خشم عمومی شد. بسیاری به یاد آوردند که به خاطر رعایت قوانین، ماهها اعضای خانواده خود را ندیده و نتوانسته بودند در بستر مرگ در کنار پدر و مادرشان باشند و یا حتی در مراسم خاکسپاری آنها شرکت کنند.
زمانی که مهمانیهای خصوصی در دفتر کار نخست وزیر انگلیس برگزار میشد از قرنطینه و محدودیتها در این ضیافتها خبری نبود، مردم انگلیس به دلیل شرایط کرونایی و قوانین و مقرراتی که دولت اقای نخست وزیر وضع کرده بود، اجازه نداشتند با اقوام سالمند خود دیدار و در مراسم تشییع جنازه عزیزانشان شرکت کنند.
اولین دفاعیات جانسون این بود که قاطعانه هر گونه نقض قوانین قرنطینه را تکذیب کرد. سپس ماجرای مهمانیهای دیگر برملا شد، وی گفت هیچ کس به من نگفته بود برگزاری مهمانی در داونینگ استریت با حضور بیش از ۱۰۰ کارمند ممکن است نقض کننده قوانین باشد./ باشگاه خبرنگاران
دیدگاه تان را بنویسید