اصلاحات شبانه نتانیاهو

تنها سه روز بعد از تظاهرات ۵۰۰ هزار نفری مخالفان اصلاحات قضایی مدنظر نتانیاهو، این اصلاحات در قالب دو لایحه مجزا تصویب شد تا مخالفان غیرفعال (جمعیت خاکستری) اصلاحات قضایی مدنظر نتانیاهو متقاعد شوند که بدون آمدن به خیابان و درگیری، نمی‌توانند راه کنست را سد کنند. از مجموع ۱۲۰نماینده کنست، ۶۱ نماینده در شور اول به لوایح دوقلوی اصلاحات قضایی رأی مثبت دادند و ۵۱ نماینده مخالفت خود را اعلام کردند. البته این لایحه برای تصویب نهایی و اجرا، نیازمند، دو شور دیگر در کنست نیز هست. این لوایح، بخش کلیدی اختیارات قضایی را محدود و آن را به قوای اجرایی و مقننه در رژیم صهیونیستی محول می‌کند که در حال حاضر افراطی‌های دست‌راستی در اسرائیل آن را تحت کنترل دارد؛ روندی که معترضان از تعبیر دیکتاتوری نتانیاهو برای آن استفاده می‌کنند. طبق یکی از این لوایح که به نتانیاهو مصونیت می‌دهد، نخست‌وزیر تنها با رأی اکثریت سه چهارم «اعضای پارلمان» از این پست برداشته می‌شود، حتی اگر این برکناری به دلایل روحی روانی یا دلایل پزشکی باشد که عموماً در صلاحیت قضایی قرار دارد. طبق این لایحه، کنست یا قوه مجریه تنها نهاد‌هایی هستند که می‌توانند نخست‌وزیر را به زندان بیندازند و حتی فراتر، دادگاه عالی هیچ اختیاری در زمینه وارد کردن اتهام به نخست‌وزیر ندارد. اگر این لایحه به تأیید نهایی برسد، بنیامین نتانیاهو که مدت‌ها است به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت، تحت محاکمه قضایی قرار دارد، از محاکمه فرار می‌کند. لایحه دوم نیز به پارلمان اجازه می‌دهد احکام دادگاه عالی را با اکثریتی ناچیز نقض کند. شرایط لازم برای ابطال قوانین مصوب کنست از سوی این دیوان به شدت دشوار شده، به گونه‌ای که در جلسه ابطال قوانین مصوب کنست، همه ۱۵ قاضی دیوان باید حاضر باشند و حداقل ۱۲ نفر از آنان به این ابطال حکم دهند. کنست این حق را به دست می‌آورد که اگر دیوان‌عالی قانونی را لغو کرد، مجدداً بر سر آن رأی‌گیری کرده و با اکثریت ۶۱ نفر آن را تصویب کند.

 «تکه پاره» می‌شویم

دو شنبه شب تا صبح سه‌شنبه، بحث‌هایی جنجالی و پرتنش میان مخالفان و موافقان در کنست درگرفت. مخالفان که شنبه شب ۵۰۰ هزار اسرائیلی مخالف اصلاحات قضایی را به خیابان‌ها آورده بودند، تا ساعت‌ها کوشیدند با تاکتیک «اطاله نطق سخنران» و «سد رأی» مانع از رأی‌گیری شوند، ولی جریان حامی نتانیاهو در کنست سرانجام در ساعت ۳ بامداد جواز رأی‌گیری را آورد. انتظار می‌رود با تصویب شور اول دو لایحه مصونیت قضایی نخست‌وزیر و اصلاحات دیوان‌عالی، روند اعتراضات تشدید شود، به خصوص که اپوزیسیون اعلام کرده که در رأی‌گیری نهایی درباره اصلاحات قضایی شرکت نخواهد کرد. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی درباره اختلافات شدید پیرامون اصلاحات قضایی و حقوقی که پیامد‌هایی خطرناک دارد، گفته، ممکن است این اصلاحات پیامد‌های دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد. او از «جنگی درونی [در اسرائیل]سخن گفته که آن را «تکه‌پاره» می‌کند.» هرتزوگ گفت: «ما در وضعیت بدی هستیم... بسیار بد.» او وضعیت موجود را «درگیری داخلی که ما را از بین می‌برد»، توصیف کرد. هرتزوگ افزود، تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافقی جهت نجات اسرائیل از بحران می‌کند. او گفته که با همه نشست داشته و به حرف‌های آن‌ها گوش داده است. در تلاش است راه‌حلی را پیدا کند که اصول دولت اسرائیل را برای نسل‌های آینده تحکیم بخشد. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اپوزیسیون «یسرائل بیتینو» نیز گفت: «گامی دیگر از این دولت دیوانه که ملت اسرائیل را به سمت افتراقی عمیق می‌برد و ما را دوپاره می‌کند.»‌یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون نیز گفته که «نتانیاهو کنترل اقتصاد را هم از دست می‌دهد، شکل (واحد پول) در حال فروپاشی است، هزینه‌های زندگی در حال افزایش است و سرمایه‌ها از اسرائیل فرار می‌کنند.» گالی باهاراف، دادستانی کل نیز هشدار داده تغییرات منجر به مواضعی سخیف می‌شود و خلأیی سیاه ایجاد می‌کند، زیرا مانع از هرگونه نظارت حقوقی می‌شود. «عاموس هرئیل» تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گفته سخنرانی اخیر دبیرکل حزب‌الله لبنان درباره فروپاشی اسرائیل در شرایط جاری، اشتباه نیست و اختلافات داخلی می‌تواند به فروپاشی این رژیم منجر شود. این در حالی است که «آویخای چیکلی» وزیر امور صهیونیست‌های خارج از سرزمین‌های اشغالی در گفتگو با شبکه تلویزیونی صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز» گفته که ائتلاف اپوزیسیون در حال سوءاستفاده از اعتراضات خیابانی برای ساقط کردن کابینه راست افراطی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» است.

 حقایقی که صهیونیست‌ها را نگران می‌کند

«شاخص صدای اسرائیل» وابسته به «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» نتایج نظرسنجی‌های ماه فوریه ۲۰۲۳ خود را منتشر کرد که نشان می‌دهد ۴۹ درصد مخالفان نتانیاهو حاضر نشدن نیرو‌های ذخیره در خدمت، به عنوان بخشی از اعتراضات را جایز می‌دانند، در حالی که در جریان راست‌گرا در اسرائیل، تنها ۱۷ درصد به این مسئله، اعتراضی ندارند. پاسخ شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نشان داد که تعداد زیادی از صهیونیست‌ها از انجام عملیات شهادت‌طلبانه فلسطینی‌ها در ماه رمضان هراس دارند و درصد کسانی که وضعیت اقتصادی اراضی اشغالی را بد می‌دانند بالاتر از زمان جنگ دوم با لبنان است. ۳۷ درصد از رأی‌دهندگان احزاب مخالف به طور جدی به خروج از سرزمین‌های اشغالی فکر کرده‌اند و حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی معتقدند از زمان روی کار آمدن دولت جدید وضعیت امنیتی و اقتصادی در اراضی اشغالی بدتر شده است. نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که درصد خوش‌بینی در میان صهیونیست‌ها همچنان رو به کاهش است و بر اساس داده‌ها، تنها ۳۱ درصد از شهرک‌نشینان به آینده امنیت رژیم صهیونیستی خوش‌بین هستند و این نشان‌دهنده کاهش شدید نسبت به ۴۶ درصد در ماه گذشته است. درصد کسانی که وضعیت عمومی اسرائیل را بد یا خیلی بد تعریف می‌کنند نیز از ۳۰ درصد در اکتبر ۲۰۲۲ به ۴۷درصد افزایش یافته است که بالا‌ترین آمار کسانی است که از سال ۲۰۰۷ اسرائیل را اینگونه تعریف می‌کنند. در حوزه سیاسی- دیپلماتیک و در زمینه تنش بین گروه‌های جامعه ۷۲درصد معتقدند که بحران رخ داده است. حتی در میان رأی‌دهندگان ائتلافی، هم اکثریت بر این باورند که وضعیت امروز در هر یک از این چهار موضوع بهتر از زمان دولت قبلی نیست.

منبع: روزنامه جوان