امریکا و اروپا در مسیر جنگ تجاری / جنگ بزرگ تعرفه‌ها در راه است؟

پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس‌جمهور جدید امریکا در اواخر ژانویه ۲۰۲۱ وی تلاش گسترده‌ای را برای احیای همگرایی فرا آتلانتیکی صورت داد تا بدین ترتیب بار دیگر اروپا در مدار امریکا قرار گرفته و واشنگتن بتواند با بهره‌گیری ابزاری از اروپایی‌ها سیاست‌های بین‌المللی خود را به پیش برد. هر چند این همگرایی در برخی زمینه‌های سیاسی و امنیتی مانند موضع واحد امریکا و اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین و مقابله با روسیه و تحریم یکپارچه آن و نیز مسئله توافق هسته‌ای برجام و برخورد با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران خود را نشان داده، اما به نظر می‌رسد تدابیر و اقدامات دولت بایدن در زمینه اقتصادی وآب و هوایی مانند قانون کاهش تورم (ایرا) که طبق آن مالیات شرکت‌های بزرگ امریکایی کاهش می‌یابد، و در عین حال مالیات بر شرکت‌ها و محصولات خارجی وضع می‌شود عملاً وضعیت نامطلوبی را برای اقتصاد اروپا ایجاد خواهد کرد. این امر نشان می‌دهد که واشنگتن به‌رغم شعارهایش هیچ توجهی به منافع متحدان خود نداشته و صرفاً به استفاده ابزاری از آن‌ها می‌پردازد. این رویکرد نمایانگر نگاه از بالا به پایین امریکا به متحدان خود در اروپا و سایر نقاط جهان و تداوم سیاست یکجانبه‌گرایی بر مبنای همان شعار مشهور ترامپ یعنی «اول امریکا» است.

تقابل جدید تجاری

محور تقابل جدید اقتصادی و تجاری جدید اروپا و امریکا، تلاش دولت بایدن برای بهبود وضعیت اقتصادی امریکا البته به بهای ایجاد معضلات و دشواری‌های بیشتر برای اقتصاد کشور‌های اروپایی با اجرایی شدن قانون کاهش تورم از اول ژانویه ۲۰۲۳ است. «قانون کاهش تورم» در واقع یک برنامه اصلاحات زیست‌محیطی و اجتماعی با طرح سرمایه‌گذاری چند ۱۰۰ میلیارد دلاری است. کنگره امریکا تابستان گذشته، طرح سرمایه‌گذاری بزرگ دولت بایدن برای کاهش تورم، مقابله با تغییرات آب و هوایی و افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ را تصویب کرد. حدود ۳۷۰ میلیارد دلار از لایحه ۴۳۰ میلیارد دلاری «کاهش تورم» به مقابله با تغییرات آب و هوایی اختصاص یافته است. قانون کاهش تورم امریکا معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برای شرکت‌های مختلف در نظر گرفته است و اروپایی‌ها آن را به زیان شرکت‌های خود می‌دانند. این قانون طیف وسیعی از شرکت‌ها، از بخش تولید خودرو گرفته تا کمپانی‌های فعال در فناوری سبز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاخ سفید از قانون کاهش تورم به عنوان تلاشی مبتکرانه برای احیای مجدد تولیدات و ترویج فناوری‌های تجدیدپذیر یاد می‌کند. این طرح عظیم دولت بایدن که صد‌ها میلیارد دلار هزینه دارد، با واکنش‌هایی در خارج از امریکا همراه شده و به طور خاص، اروپایی‌ها را مضطرب ساخته است. کشور‌های اتحادیه اروپا معتقدند که امریکا با دادن یارانه سخاوتمندانه به شرکت‌ها با اروپا جنگ تجاری به راه انداخته است. سران اتحادیه اروپا با ناامیدی از تحقق وعده جوبایدن رئیس‌جمهوری ایالات متحده برای کمک به بهبود روابط امریکا و اروپا، نگران آغاز جنگ تجاری از سوی واشنگتن هستند.

موضع اتحادیه اروپا

«اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید: «عناصری در قانون کاهش تورم امریکا وجود دارد که مقررات بازی را نقض می‌کند و علیه شرکت‌های اروپایی تبعیض روا می‌دارد.» او درباره قانون ضد تورم در امریکا گفت این قانون از سه جهت نگران‌کننده است: نخست منطق «کالای امریکایی بخرید» که بخش بزرگی از این قانون را تشکیل می‌دهد. دوم، معافیت مالیاتی که تبعیض‌آمیز است و سوم یارانه‌هایی که می‌تواند به ضرر شرکت‌های اروپایی باشد. او در اظهاراتی که نشانه اقدام تلافی‌جویانه اروپا بر سر یارانه‌هاست، گفت: «باید با قانون ضد تورم اروپایی به این قانون امریکایی پاسخ دهیم. ما باید مطمئن شویم که کمک‌های سرمایه‌گذاری و اعتبارات مالیاتی راحت‌تر و سریع‌تر به بخش‌های مربوطه می‌رسد» اقدامات اتحادیه اروپا به غیر از پرداخت یارانه و حمایت از شرکت‌های اروپایی، می‌تواند شامل شکایت از امریکا به سازمان تجارت جهانی یا اعمال تحریم‌های تجاری باشد. «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان با اشاره به طرح چند ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت بایدن می‌گوید: «بیم آن می‌رود این طرح با نگاه تبعیض‌آمیز به شرکت‌های خارجی، یک جنگ بزرگ تعرفه‌ها به راه بیندازد.»

استراتژی پیشنهادی مکرون

رئیس‌جمهوری فرانسه ۱۳ دی ۱۴۰۱ ضمن درخواست برای کاهش وابستگی امنیتی و اقتصادی اروپا به امریکا تأکید کرده که بروکسل باید در برابر سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت امریکا از شرکت‌های خود، استراتژی ساخت اروپا را در پیش بگیرد. امانوئل مکرون، خواستار به جریان افتادن استراتژی اقتصادی ساخت اروپا در این قاره با هدف حمایت از شبکه صنعتی اروپا، اشتغالزایی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری برای مقابله با سیاست‌های امریکا شده است. امانوئل مکرون می‌گوید: «ما به استراتژی «ساخت اروپا» نیاز داریم تا با تحولات جهانی همخوانی داشته و پاسخی به سیاست امریکا باشد.»

استراتژی اقتصادی «ساخت اروپا» که از سوی مکرون مطرح شده در واقع ابتکاری برای مقابله با سیاست‌های اقتصادی امریکاست که به دنبال حمایت از کالا‌های داخلی خود در برابر کالا‌های وارداتی از اروپاست. نگرانی از موج مهاجرت صنایع اروپایی برای استفاده از یارانه‌های دولت امریکا و انرژی ارزان قیمت‌تر در خاک این کشور باعث شده است که در ماه‌های گذشته مقام‌های متعدد اروپایی نسبت به ضرورت حمایت از صنایع اروپایی و حفظ بافت صنعتی اروپا اظهار نظر کنند.

البته ارائه ایده ساخت اروپا از سوی مکرون، نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. پیش از این پیشنهاد برچسب‌زنی کالا‌ها با عنوان «ساخت اتحادیه اروپا» در سال ۲۰۱۴ مطرح شد. اما در سال‌های اخیر با توجه به نگرانی از مهاجرت صنایع اروپایی به ویژه به کشور‌هایی که انرژی ارزان‌تری در اختیار صنایع قرار می‌دهند، این ایده بار دیگر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. مقام‌های اروپایی معتقدند در شرایطی که قیمت‌های انرژی به شدت افزایش پیدا کرده است، حمایت از صنایع اروپا و محصولاتی که در داخل اتحادیه اروپا تولید می‌شوند برای حفظ جایگاه اروپا به عنوان یک قدرت اقتصادی ضروری است. نکته مهم اینکه اقتصاد اتحادیه اروپا در طول سال‌های اخیر با تهدید‌های متعددی از سوی قدرت‌های جهانی مواجه شده است. از یک‌سو جنگ اوکراین و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مسئله قطع کامل صادرات انرژی روسیه را به اروپا را بسیار جدی‌تر از قبل کرده و از سوی دیگر مناسبات اقتصادی با چین، نگرانی در مورد وابستگی هرچه بیشتر اروپا را به قدرت دوم اقتصادی جهان افزایش داده است.

در کنار این تهدیدها، سیاست‌های حمایت گرایانه دولت امریکا هم به تهدیدی برای اقتصاد و صنایع اروپایی تبدیل شده است. این سیاست‌های حمایت گرایانه از صنایع داخلی امریکا در مقابل رقبای خارجی در دوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق این کشور آغاز شد و دامن اروپا را هم گرفت. ترامپ جنگ تجاری با اروپا را آغاز کرد که البته با سفر مقامات ارشد این اتحادیه به واشنگتن و توافقاتی دو جانبه با ترامپ تا حدی فروکش کرد، اما اکنون در دوره زمامداری بایدن بار دیگر آتش جنگ تجاری بین دو سوی اقیانوس اطلس با تصویب قانون کاهش تورم در امریکا در حال شعله‌ور شدن است. این مسئله واکنش تند مقامات ارشد اروپایی را بر انگیخته است. اظهارات اخیر مکرون، جدید‌ترین موضع‌گیری یکی از روسای ارشد اروپایی درباره ضرورت افزایش استقلال اتحادیه اروپا در مقابل تهدید‌های خارجی است. رئیس‌جمهور فرانسه ماه گذشته در سفر به واشنگتن با جوبایدن همتای امریکایی خود در خصوص قوانین جدید حمایت گرایانه مذاکره کردند و مقرر شد تا دولت امریکا برای راضی کردن متحدان اروپایی برخی معافیت‌ها که برای صنایع اروپایی در خصوص قوانین تبعیض‌آمیز از جمله قانون کاهش تورم که تابستان سال‌جاری تصویب و از اول ژانویه ۲۰۲۳ اجرایی شد، قائل شود. با این حال سران اروپایی به ویژه فرانسه و آلمان و نیز مقامات ارشد اتحادیه اروپا با ناامیدی از تحقق وعده جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا در زمینه تجدید همگرایی فرا آتلانتیکی، نگران اقدامات حمایت گرایانه دولت امریکا از صنایع این کشور و در واقع آغاز جنگ تجاری از سوی واشنگتن هستند.

منبع: روزنامه جوان