لیز تراس نیامده منفور شد
نتایج جدیدترین نظر سنجیها نشان میدهد که لیز تراس، نخست وزیر تازه واد انگلیس هنوز نیامده به دلیل طرح اقتصادی بحث برانگیزش بدترین نتیجه نظرسنجی برای یک نخست وزیر محافظه کار از سال ۲۰۱۰ را به دست آورده و اکثر شهروندان خواستار کناره گیری او هستند.
نتایج جدیدترین نظر سنجیها نشان میدهد که لیز تراس، نخست وزیر تازه واد انگلیس هنوز نیامده به دلیل طرح اقتصادی بحث برانگیزش بدترین نتیجه نظرسنجی برای یک نخست وزیر محافظه کار از سال ۲۰۱۰ را به دست آورده و اکثر شهروندان خواستار کناره گیری او هستند.
مسئله مبارزه با بحران اقتصادی یکی از بزرگترین بحرانهای پیش روی لیز تراس، نخست وزیر تازه بر سر کار آمده انگلیس است که از همین ابتدای کار دردسرهای زیادی را برای او به وجود آورده است.
روزنامه "هندلزبلات" آلمان در گزارشی نوشت: لیز تراس، نخستوزیر جدید بریتانیا، تلاش میکند پس از کاهش ارزش پوند در نتیجه برنامههای استقراضی خود، خسارات وارده را مهار کند. تراس روز یکشنبه به بی بی سی اعتراف کرد که او باید برای آماده کردن زمینه برای پروژه اقتصادی خود بیشتر تلاش می کرد.
با این حال، تراس همچنان از بستهای حمایت میکند که معافیتهای مالیاتی و بدهیهای کلان ملی را فراهم میکند. تراس هنوز هم میخواهد به این برنامهها پایبند باشد.
تراس روز گذشته در آغاز کنگره حزب محافظه کار، مجبور شد انتقادهای مردم و حتی از درون صفوف خود را تحمل کند. در نظرسنجی اخیری که توسط موسسه تحقیقاتی Opinium برای Observer انجام شد، رتبههای تایید تراس در بین بریتانیاییها از 9- به 37- در عرض یک هفته کاهش یافت - به گفته این موسسه، این کمتر از ارزش تایید بوریس جانسون، نخست وزیر سابق اندکی قبل از استعفای اجباری او (-28 است.
جیمز کراچ، کارشناس Opinium، این نظرسنجی را بدترین نتیجه نظرسنجی برای یک نخست وزیر محافظه کار از سال 2010 خواند. در عرض چند هفته، میزان تایید برای تراس به اندازه جانسون یا ترزا می، نخستوزیر سابق در پایان دوره حکومتش رسید. نظرسنجی دیگری توسط شرکت نظرسنجی Yougov نشان داد که بیش از نیمی از بریتانیایی ها (51 درصد) خواهان استعفای تراس هستند.
در کنفرانس چهار روزه حزب در بیرمنگام، تراس باید اعضای حزب خود را در مورد برنامههایش متقاعد کند، زیرا مقاومت در آنجا نیز در حال افزایش است. مایکل گوو، وزیر سابق انگلیسی برنامههای مالیاتی دولت تراس را که در طول هفته موجی از شوک را در بازارهای مالی بریتانیا ایجاد کرد، در بیبیسی مورد انتقاد قرار داد.
گزارش شده است که برخی از محافظهکاران در حال بررسی رأی مخالف به این طرحها در پارلمان هستند، از جمله لغو بالاترین نرخ مالیات برای افراد با درآمد بالا. با این حال، جیک بری، دبیرکل حزب محافظه کار در مصاحبه با اسکای نیوز، شورشیان را به اخراج از حزب تهدید کرد.
طرح رشد تراس، که حدود یک هفته پیش ارائه شد، به دلیل ارائه میلیاردها هزینه اضافی مورد انتقاد قرار گرفته است ، اما به ندرت جزئیاتی در مورد چگونگی تامین مالی آن در کوتاه مدت وجود دارد. به گفته کارشناسان، این اقدامات می تواند معادل تقریبا 230 میلیارد یورو هزینه داشته باشد.
کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی انگلیس هم نیز ارائه جزئیات در این باره در روز شنبه را باز گذاشت. او در مقالهای برای روزنامه تلگراف، تنها تایید کرد که در ماه نوامبر طرح معتبری برای کاهش بدهی ارائه خواهد کرد.
آژانس اعتبار سنجی استاندارد اند پورز هم اخیراً به دیدگاه بدبینانه سایر موسسات پیوست و چشمانداز بدهی دولت بریتانیا را از «پایدار» به «منفی» کاهش داد. آژانس مودی و صندوق بین المللی پول نیز نگرانی هایی در این باره ابراز کردهاند. رتبه بندی بدتر میتواند به این معنی باشد که برای گرفتن بدهی جدید باید نرخ های بهره بالاتری پرداخت شود که دامنه اقدام را محدود می کند.
مشخص نیست که آیا این برنامهها باعث افزایش بیشتر بدهیها میشود یا آنطور که دولت امیدوار است، اقدامات بهخودی خود جواب میدهد. در بازار ارز هفته گذشته ارزش پوند در برابر دلار به پایین ترین سطح خود در 37 سال اخیر رسید.
بازار اوراق قرضه نیز سیر نزولی داشت. در نهایت، بانک مرکزی بریتانیا برای کاهش این آشوب مداخله کرد. جیک بری، رهبر محافظهکاران، روز یکشنبه گفت بازارها ممکن است بیش از حد واکنش نشان داده باشند. وی به اسکای نیوز گفت: پس بیایید ببینیم تا شش ماه دیگر بازارها کجا هستند.
این پروژه در حزب محافظه کار تراس نیز بحث برانگیز است. موضوع اصلی در اینجا لغو برنامه ریزی شده بالاترین نرخ مالیات بر درآمد 45 درصدی است. برخی محافظه کاران نگران این هستند که به عنوان حزبی دیده شوند که مالیات ثروتمندترینها را کاهش میدهد در حالی که برای ضعیفترین ها کار کمی انجام میدهد. تراس گفت که از حذف بالاترین نرخ مالیات حمایت می کند.
با این حال، این تصمیم توسط کوارتنگ گرفته شد. تراس این سوال را باز گذاشت که آیا حذف برخی مالیاتها باید با کاهش خدمات عمومی پرداخت شود./تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید