حشد شعبی: آماده دفاع از نهادهای دولتی هستیم

هیئت حشد شعبی: ما در بحران سیاسی کنونی بی‌طرفیم؛ برای دفاع از نهادهای دولتی آماده‌ایم و از دولت پیشبرد امور می‌خواهیم به مسئولیت خود عمل کند.

سازمان الحشد الشعبی برای دفاع از مؤسسات حکومتی که ضامن منافع ملت عراق است از جمله قوای قضائیه و مقننه و همچنین نظام سیاسی و قانون اساسی، اعلام آمادگی کرد.

الحشد الشعبی: آماده دفاع از قوای قضائیه و مقننه و قانون اساسی هستیم

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق شامگاه امروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای، از آشوبگری حامیان سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر انتقاد کرد.

پایگاه خبری شفق نیوز ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، الحشد الشعبی به همراه سایر نیروهای امنیتی در حال حمایت از مراسم زیارت اربعین امام حسین (ع) است و سعی دارد که در بحران سیاسی کنونی، از هیچ طرفی، حمایت نکند.

این نهاد با تأکید بر حمایت از صلح در عراق و دفاع از این کشور، جلوگیری از فروپاشی پایه‌های آن و حمایت از قانون اساسی، گفت که از نزدیک، پیگیر «تحولات دردناک و خطرناک در عراق دوست‌ داشتنیمان هستیم که آخرین نمونه آن، محاصره منبع قدرت کشور یعنی شورای عالی قضایی توسط گروههای سازمان یافته مسلح است».

الحشد الشعبی برای دفاع از مؤسسات حکومتی که ضامن منافع ملت عراق است از جمله قوای قضائیه و مقننه و همچنین نظام سیاسی و قانون اساسی، اعلام آمادگی کرد.

این نهاد با تأکید بر اینکه دولت پیشبرد امور، باید مسئولیت حمایت از نهادهای حکومتی و قانون‌گذار را بر عهده داشته باشد، خاطر نشان کرد، فرماندهان عملیات الحشد الشعبی وارد درگیری سیاسی نخواهند شد، ولی افراد متخلف را بازخواست خواهند کرد.

الحشد الشعبی با ملت عراق عهد بست که از آنان و امنیت این کشور دفاع کند و به همراه نیروهای مسلح، آینده آنان را در چارچوب یک نظام دموکراتیک و قانون‌محور تضمین کند.

این در حالی است که شورای عالی قضایی عراق امروز در پی تجمع آشوبگران حامی صدر، در مقابل ساختمان این نهاد، تصمیم به تعلیق کار خود، دادگاه‌های تابعه و دادگاه فدرال گرفت.

شورای عالی سیاسی این کشور امروز بعد از تصویب این موضوع، بیانیه‌ای منتشر و در آن خاطرنشان کرد: «ما دولت و جریان سیاسی پشت این تجمع را مسئول عواقب و تبعات قانونی این اقدام می‌دانیم».

این نهاد قضایی بغداد در بیانیه خود تصریح کرده بود که تجمعات و تحصن‌ها مقابل ساختمانش، در راستای فشار آوردن به شورای عالی قضایی برای رای دادن درخصوص انحلال پارلمان این کشور است.

هفته گذشته هم شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای پاسخش به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را اعلام کرد. این نهاد قضایی تصریح کرد که صلاحیت قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.

 بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند.

تحصن حامیان مقتدی الصدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند و مدتی است که از ساختمان پارلمان خارج شده و در محوطه به تحصن اعتراض‌آمیز خود ادامه می‌دهند.

پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود./فارس